«الصحة» تبدأ التفتيش على مراكز الإخصاب أول يوليو

تبدأ لجنة من وزارة الصحة التفتيش على مراكز الإخصاب الحكومية والخاصة، أول يوليو المقبل، فيما حذرت الوزارة وهيئة الصحة في دبي، المراكز من عدم الالتزام بتطبيق قانون الإخصاب، واللائحة المنظمة لعمله، التي حددت فترة تخزين البويضات والسائل المنوي بخمس سنوات، وعدم استعمالهما لأغراض تجارية.

وأكد تعميمان أصدرتهما الوزارة والهيئة، أن «المراكز التي تخالف هذه اللائحة، ستعرّض نفسها للمساءلة القانونية»، ومنحت الجهتان مهلة للمراكز حتى بداية شهر يوليو المقبل، لتصحيح اوضاعها». وعلمت «الإمارات اليوم»، أنه «لن يتم تمديد تلك المهلة، وستبدأ لجنة من وزارة الصحة، بعد انتهاء تلك الفترة، بالتفتيش ومتابعة سير العمل في المراكز، والتحقق من مدى تطبيقها لمواد اللائحة».

وأصدرت هيئة الصحة في دبي، أخيراً تعميماً يفيد بأن «المنشآت الطبية الخاصة التي تزاول نشاط الإخصاب ملزمة بتطبيق قانون الإخصاب واللائحة التنفيذية له».

ووفق التعميم، فإن «أقصى فترة زمنية متاحة لتعديل الوضع، هي بداية شهر يوليو المقبل». ولفت التعميم الصادر عن إدارة التراخيص الطبية في الهيئة، إلى أنه «في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون فسيتعرض المركز للمساءلة القانونية بعد انتهاء فترة المهلة».

واستندت هيئة الصحة في تعميمها إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر العام الماضي، ويقضي بوقف نشاط أي مركز إخصاب «لمدة لا تزيد على 60 يوماً، إذا خالف الضوابط والمعايير المحددة بقانون الاخصاب ولائحته».