معايير دولية لتداول الأغذية المعدلة في الإمارات‏

‏‏أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن المنتجات الغذائية أو المحتوية على مكونات معدلة وراثياً التي تدخل الدولة، تخضع للتفتيش، حتى تتأكد الجهات الرقابية من مطابقتها للمواصفات.

وقال مدير عام الهيئة بالوكالة محمد صالح بدري لـ «الإمارات اليوم» إن الهيئة تضطلع بالدور التشريعي في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، أو المواد التي تتكون منها بعص العناصر المعدلة وراثياً، وأنها عكفت على بناء قاعدة معلومات شاملة تتضمن المواصفات واللوائح الفنية المستندة إلى المراجع الدولية في التقييس، من خلال عضويتها في عدد من الهيئات الدولية المعنية بالتقييس، خصوصاً هيئة الدستور الغذائي الدولية.

وأوضح أن الهيئة تبنت أحدث ما أطلقته هيئة الدستور الغذائي من مواصفات للمنتجات الغذائية المعدلة وراثياً، لتصبح مواصفات ولوائح فنية إلزامية التطبيق في الدولة. وعن وظائف السكرتارية الفنية للجنة الفنية الخليجية لقطاع المواصفات الغذائية والزراعية المختصة بالأغذية المعدلة وراثياً، التي كلفت الإمارات بأعمالها، قال إنها تقتصر على وضع المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بهذا القطاع، وأنها تضم مختصين من دول الخليج كافة، للإشراف على إعداد ودراسة المواصفات الدولية المتوافرة في هذا المجال لتبنيها كمواصفات تطبق على مستوى دول الخليج. وكانت اللجنة قد تأسست في أعقاب إعلان حركة السلام الأخضر في عام 2007 عن أن نحو 40٪ من المنتجات الموجودة في أسواق ثلاث دول خليجية، من بينها الإمارات، هي منتجات مهندسة جينياً أو معدلة وراثياً، لم يتم الإعلان عن مكوناتها في البطاقة الغذائية للمنتج.

وأكد مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة أن المعلومات التي تناولتها حركة السلام الأخضر لم يرد حولها أي توضيح من قبل أي جهة عن طبيعة هذه المنتجات ولا أنواعها أو أسمائها أو عن طريقة فحصها أو الجهة التي فحصتها، مشيراً إلى أن ما ورد من معلومات تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة يمثل إحدى وجهات النظر المغايرة للتقنية الحيوية المستخدمة في إنتاج الأغذية المعدلة وراثياً، التي يدور حول إنتاجها نقاش وجدل مطولان. كما تختلف وجهات النظر، سواء على مستوى الخبراء أو السلطات المعنية في الدول حول ماهية الجدوى من إنتاجها أو حسم تسببها بمضار صحية. أما عن مصادر التشريع التي تستند عليها الهيئة في التعامل مع تلك الأغذية في ظل غياب قانون غذائي موحد على مستوى الدولة، وعدم وجود تشريعات محلية تمنع تداول أو بيع المنتجات المحتوية على عناصر معدلة غذائياً، فقال بدري إن الهيئة تؤكد أن منع المنتجات المعدلة وراثياً أو السماح بها يجب أن يستند إلى أسس علمية صحيحة ومعتمدة وليس بناء على مخاوف مفترضة.

ولفت إلى أن تداول المنتجات في مختلف أنحاء العالم من دون منعها أو الحد منها أو ظهور أي خطورة على صحة المستهلكين من تداولها، يستوجب عدم إثارة مخاوف في غير محلها، والاكتفاء باعتماد شروط خاصة للتداول، إضافة إلى عمل دراسات تقييم المخاطر لتلك المنتجات قبل السماح بتداولها، فضلاً عن إخضاع تداولها عبر الحدود لأحكام وتشريعات دولية مثل بروتوكول قرطاجنة الذي ينظم تداول هذه المنتجات بين الدول.

كما أكد بدري أن الهيئة تتابع الأبحاث والدراسات العلمية والتشريعات الحديثة التي تصدر حول العالم، لضمان سلامة مثل هذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة وجهات التقييس في دول الخليج.

وعن الشروط التي تطبقها الهيئة على الأغذية المهندسة وراثياً المسموح بتداولها وبيعها في أسواق الدولة، قال بدري إنه على الرغم من عدم وجود أي دراسات علمية معتمدة تؤكد أي مضار لاستهلاك مثل هذه المنتجات بشكل خاص، إلا أن أحد أهم الاشتراطات ينص على احترام حق المستهلك في أخذ قرار شراء المنتجات الغذائية المعدلة أو التقليلدية، وذلك بالإشارة بشكل واضح الى احتواء المنتج الغذائي على أي مكونات معدلة وراثياً، مشيرا إلى أن الشروط تنص على إلزام الجهات المعنية في الدولة للشركات الموردة للمنتجات الغذائية المحتوية على مكونات محورة وراثياً، توضح ذلك على بطاقة المعلومات الغذائية، إذا كانت نسبة التحوير الوراثي تتجاوز 0.9٪، حسب تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وحول توافر مختبرات مختصة في الدولة قادرة على كشف المكونات المعدلة وراثياً، قال إن مسؤولية التأكد من صلاحية المنتجات المتداولة داخل الدولة للاستهلاك البشري، بما فيها المنتجات المحورة وراثياً، تقع على عاتق الجهات الرقابية المختلفة التي من شأنها توفير المختبرات الحديثة المختصة واللازمة لذلك، موضحاً أن تلك الجهات تعمل على تطوير مختبراتها بشكل دائم بما يناسب المستجدات العلمية في مجال الأغذية التقليدية أو المنتجة بالتقنيات الحديثة.

وعن حقيقة ما إذا كانت 90٪ من الأعلاف الحيوانية المستخدمة في العالم معدلة جينياً كما قالت منظمات دولية أخيراً، وما إذا كان ذلك يعني أن مختلف اللحوم ومنتجات الألبان التي نستوردها قد تحتوي على مكونات معدلة جينياً، أكد بدري عدم قدرة أي جهة على تأكيد تلك المعلومات، موضحاً أن أسلوب تقييم المخاطر المطبق في المنظمات الدولية في فحص المنتجات المختلفة يشمل الأعلاف المحورة وراثياً، لضمان عدم تسببها في أي مخاطر محتملة على صحة الإنسان.‏

‏