‏دراسة وضع تشريعات للاعتماد على الأدوية المثيلة‏

‏ أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أنها تدرس وضع تشريعات للاعتماد على الادوية المثيلة في الوصفات الطبية. وستبدأ الهيئة الاسبوع المقبل حملة توعية في المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات للتعريف بالادوية المثيلة، من خلال مقارنتها بمنتج الدواء الاصلي، بهدف المساهمة في زيادة انتشارها لخفض قيمة فاتورة العلاج.

وأظهر استبيان للهيئة أن 80٪ من المرضى يجهلون الفرق بين منتج الدواء الاصلي والبديل المدرج في الوصفة الطبية. وأشارت بيانات الاستبيان الذي شارك فيه طلبة من كلية الصيدلة في دبي، إلى أن غالبية تلك الشريحة من أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال رئيس قسم تنظيم الادوية والمنتجات الطبية في الهيئة، الدكتور محمد أبو الخير لـ «الإمارت اليوم» إن الحملة تهدف إلى التعريف بالادوية البديلة لمنتج الدواء الأصلي، لحث الصيدليات والمرضى على التعامل بها، خصوصاً أنها تشكل 70٪ تقريباً من الوصفات العلاجية.

ورأى أبوالخير أن الاستبيان يؤكد ضرورة وضع خطة توعية للمرضى والقطاع الطبي ومزودي الخدمات الصحية، لتفعيل طرق الاستفادة من الدواء المثيل. وأضاف أن الحملة ستركز على توعية الجمهور بمأمونية الادوية المثيلة وطرق تصنيعها وفاعليتها وجودتها، من خلال إطلاع المرضى على سبل التفرقة بين الدواء الاصلي والمثيل المتساويين في الفاعلية.

وتابع أن الهيئة ستركز في المرحلة المقبلة على اتباع سياسة مستقبلية بالتعاون مع الهيئات الرسمية تتضمن وضع تشريعات لزيادة الاعتماد على الادوية المثيلة في الوصفات الطبية، وفقاً لما أقرته توصيات المؤتمر السنوي الأول للأدوية المثيلة في الشرق الاوسط، الذي أنهى فعالياته أخيراً في جزيرة ياس. وكشف عن وجود قائمة أساسية للادوية المدرجة في قائمة التأمين الصحي، ستحرص الهيئة على تضمينها عدداً أكبر من الادوية المثيلة، لتفعيل إدراجها ضمن الوصفات الطبية.

وأكد أن الهيئة لن تتهاون مع الاطباء الذين يشتبه في أنهم رجحوا كتابة الدواء المثيل لمنافع شخصية مع وكلاء أو شركات مصنعة للادوية، وأنها ستجري تحقيقاً للتأكد من صدقية كتابة الادوية المثيلة في الوصفة الطبية. وقال إن الأمر لا يخلو من وجود حالات فردية من هذا النوع، مؤكدا عدم وجود منظومة عمل صحيحة بنسبة 100٪. وتابع: «تتضمن المقترحات التي نناقشها حالياً، تشجيع الاطباء على كتابة الادوية المثيلة، وتقديم محفزات للصيادلة لصرفها بناء على معايير واشتراطات سنحددها لاحقاً. كما تدرس الهيئة كيفية الحد من الحوافز التي تعطيها الشركة الام (منتجة الدواء الاصلي) للصيدليات، حتى تتمكن من توسعة نطاق استخدام الدواء المثيل». وقال إن أوروبا وفرت 30 مليار دولار من فاتورتها العلاجية سنوياً لاعتمادها على الادوية المثيلة. ‏

‏