«حقوق المريض» يوصي بإنشاء لجان تحكيم طبية‏

أوصى المؤتمر العربي لحماية حقوق المريض وواجباته، الذي عقد في فندق هوليداي انترناشيونال الشارقة، على مدار اليومين الماضيين، بعقد مؤتمرات متخصصة حول كل حق من حقوق المريض، وورشة عمل متخصصة حول التشريعات التي توضح العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة والوسيط، وإنشاء لجان تحكيم طبية تحت رعاية الأجهزة الحكومية المختصة، والعمل على توحيد تعريفات الأخطاء الطبية بين الدول العربية، مع العمل على تسجيلها ونشرها في مختلف وسائل الإعلام.

وطالب بعقد ورشة عمل حول العلاقة بين الممرضين والأطباء، وتأثيرها في المريض، وتوضيح إشكالات العلاقة بين مؤسسات التأمين الصحية والجهات المقدمة للخدمة الصحية (نقابة الأطباء أو الجمعيات الطبية أو الاتحادات الطبية)، وعقد ندوة متخصصة حول الممارسات أو الأنشطة الواجبة ممارستها من قبل الأطراف كافة، للعمل الهادف نحو إيجاد تأمين صحي شامل، باعتبار أن حق الرعاية الصحية حق من حقوق المستهلك المريض.

وعقد ورشة عمل متخصصة حول أفضل الطرق لوصف الدواء المناسب للمريض، والتزامه بتناول الدواء حسب الأصول العلمية. كما أوصى المؤتمر بالعمل على تشجيع الأجهزة الحكومية المعنية بالصحة، لضم جمعيات حماية المستهلك في لجان الدواء والإعلام والتوعية، ودعوة الأجهزة الصحية الحكومية والأهلية وجمعيات حماية المستهلك في العالم العربي لوضع خطط وبرامج توعية شاملة للأطراف المعنية كلها (المزودين والمتلقين والحكومة). والدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تمثل جميع الجهات لمراقبة الإعلانات الطبية والدوائية، وتمثل فيها جمعيات حماية المستهلك، والتثقيف الصحي حول كيفية استخدام الأدوية بالطريقة السليمة، وحث المؤتمر الجهات المعالجة على منح المريض نسخة من ملفه الطبي عند طلبه، باعتبار أن الملف الطبي ملك للمريض وليس المؤسسة، وحصول المريض المشتكي على رد كتابي على شكواه، مشدداً على حق المريض في الحصول على فحص طبي وشرح البرنامج العلاجي، مع تعريفه بالكادر الطبي والتمريضي. والتأكيد على أهمية التأمين الصحي الشامل أو الضمان الصحي لشرائح المجتمع كلها، باعتباره من أولويات النظام الصحي. والعمل على وضع معايير وطنية تعتمدها المؤسسات الصحية لتطبيقها والعمل بها، ودعوة الأجهزة الصحية الحكومية لإعادة النظر في آليات الرقابة على المنشآت الصحية، وتدعيمها بكوادر فنية ذات كفاءة عالية، ودعوة الحكومات والشعوب العربية إلى مساعدة إخوانهم في فلسطين والعراق للحصول على حقهم في العلاج. كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن طريق الإنترنت في كل دولة عربية، تحت إشراف وزارة الصحة، تتضمن أصحاب التخصصات الطبية المعروفة، ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالرعاية الطبية في الدول العربية، وإيجاد آلية لنشرها على المواقع الالكترونية، والتأكيد على حقوق المستهلك في التوعية الصحية والعلاج أو المعالجة الوقائية.

‏

‏