تطوير العاملين في القطاع الطبي شرط مزاولتهم المهنة

أصدرت وزارة الصحة قراراً يشترط مشاركة العاملين في القطاع الطبي في برامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر لتجديد ترخيص مزاولة المهنة لهم، سواء كانوا من الأطباء أو الصيادلة والفنيين اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

ويعد هذا القرار الاول من نوعه، ويشمل جميع العاملين في القطاع الطبي، الخاص والعام، من أطباء وفنيين وأطباء أسنان، إذ لن يسمح لهم بتجديد التراخيص ما لم يحصلوا على شهادات تثبت خضوعهم للتدريب المستمر.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة أمين الأميري، في تعميم وزاري، إبلاغ جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص تمهيداً للبدء في تنفيذ القرار في الموعد المحدد لذلك.

وأضاف ان الوزارة تهدف من هذا القرار الى تطوير الموارد البشرية العاملة في الحقل الطبي والصيدلاني، والنهوض بالخدمات الصحية في المجتمع، وتلافي جميع السلبيات التي قد تقع. وأعلن اعتزام الوزارة تنظيم دورات تدريبية مستمرة للعاملين في المجال الطبي العام والخاص، وذلك بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية والمؤسسات التعليمية داخل وخارج الدولة، وشركات الأدوية الخاصة العاملة في الدولة.

ووفقاً لتعميم الأميري، فإن تقارير الأداء السنوية والمزايا الوظيفية المتمثلة في الترقيات والعلاوات وتجديد التراخيص ومزاولة المهن الطبية وتجديد عقود العمل، باتت مرتبطة بعدد ساعات التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر.

وحددت ساعات التطوير للعاملين في القطاع بـ30 ساعة لأطباء الأسنان و20 ساعة للصيادلة و15 ساعة للممرضين و10 ساعات للفنيين و15 ساعة حداً أدنى للمهن الطبية التطبيقية الأخرى.