قادة حكوميون يناقشون مستقبل السياحة في ظل التغير المناخي

بحث ثلاثة مسؤولين حكوميين من ثلاث دول، مستقبل السياحة في بلدانهم، في ظل تغير المناخ، وخطط بلادهم لمواءمة الطموحات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة مع الحفاظ على البيئة المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان «هل ما زالت السياحة أولوية حكومية؟»، في القمة العالمية للحكومات 2026، تحدث فيها كل من: الدكتور روزفلت سكريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، وراسل ميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني، وفرانسيسكو كالبوادي لاي نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وقال الدكتور روزفلت سكريت، إن بلاده، كأغلب دول منطقة الكاريبي، تَعد السياحة نشاطاً اقتصادياً رئيساً، بل إن بعض البلدان في المنطقة تشكل السياحة فيها نحو 80% من عائداتها الاقتصادية. وكشف سكريت عن سياسة بلاده للتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على البيئة المحلية، ما جعل منها وجهة مميزة للسياح.

وأشار إلى أن 45% من مساحة الدومينيكان تم حمايتها بالقانون كمحميات طبيعية لا يمكن لأحد العبث بطبيعتها أو تغييرها.

من جانبه، قال راسل دلاميني، إن السياحة في بلاده لا تعد نشاطاً هامشياً، بل تسهم بشكل كبير في إيرادات الدولة وناتجها المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن السياحة والحفاظ على البيئة مرتبطان بشكل وثيق.

وأضاف: «السياحة ترتكز أيضاً على بيئتنا الجميلة والحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي، لذا علينا ضمان حماية تلك الطبيعة التي لدينا حتى يراها ليس فقط الجيل الحالي، بل الأجيال القادمة أيضاً».

وأشار إلى أن بلاده أدرجت مكافحة التغير المناخي ضمن سياساتها لإدارة الكوارث، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن إسواتيني لم تتسبب في مشكلة تغير المناخ، فإنها تسهم بما تستطيع في مواجهتها.

واستعرض فرانسيسكو كالبوادي لاي، رؤية بلاده لقطاع سياحة متفرد لا يطمح إلى تقليد الآخرين في بناء فنادق فارهة بقدر ما يسعى لجعل البيئة المحلية كما هي كونها منتجاً سياحياً.

وقال: «نحاول الحفاظ على تيمور الشرقية كما هي. نركز على بناء السياحة المجتمعية، وفي الوقت نفسه نحمي البيئة. ولكننا أيضاً نتابع ونواكب مسار البيئة وتغير المناخ».

وذكر لاي أن البحر يشغل في الثقافة المحلية لبلاده مكانة رمزية خاصة، ولذلك تهتم تيمور الشرقية بالحفاظ عليه لأجل الأجيال القادمة، ما دفع مسؤوليها إلى وضع خطة تحت اسم «الاقتصاد الأزرق 2025-2035» للمزاوجة بين الاستخدام المستدام للبحار مع تعزيز النمو الاقتصادي.