«المجلس العالمي» يناقش مبادرات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي

استضاف المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين، برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورشة عمل في إطار جهوده ومساعيه الرامية لتطوير مشاريع ومبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء حول العالم ومنع العنف ضد المرأة والتصدي له، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وتعد المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها خلال النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018، بمثابة شبكة دولية فريدة متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص وبمشاركة الشباب للعمل معاً للإشراف على المشاريع المبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 على المستويين الوطني والعالمي.

وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، منى غانم المرّي، عن سعادتها بهذا الحوار الذي يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار والعمل معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن إيجاد حلول جديدة لمعالجة الفجوات القائمة منذ فترة طويلة بين الجنسين.

وقالت: «الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين يتعلق بأفكار مبتكرة للتوصل إلى حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات الاستدامة والمساواة بين الجنسين إلحاحاً في عصرنا.

بدون المساواة بين الجنسين، من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وبدون توفير الأمن وتمكين النساء والفتيات، لا يمكن الحصول على مدن آمنة أو قيادة إصلاح في مجالي المناخ والطاقة أو توفير أنظمة تعليمية مناسبة أو بناء أي نوع من المجتمع المستدام. فجزء أساسي من ضمان المساواة بين الجنسين هو حماية حق جميع الأشخاص في الأمن والسلامة، وفي هذا الإطار، يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على وضع استراتيجية بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجته لتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي للمرأة».

وأشارت إلى «أنه على الرغم من الوعي المتزايد بهذه القضية، إلا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لايزال يمثل تحدياً عالمياً يحتاج إلى تكاتف العالم لمواجهته»، مؤكدةً أن الهدف من ورشة العمل هو مناقشة التحديات التي لاتزال تعوق توفير الأمن والأمان للمرأة والعوائق التي تحول دون المساواة، وكيف يمكن التغلب على التهديدات الجديدة الناشئة عن ذلك.

وأضافت المري: «الأمر المهم في استضافة مثل هذه النقاشات هو أن نتعلم من بعضنا البعض، خصوصاً أننا في المراحل الأولى من تطوير هذا المشروع، وستكون هذه المساهمة أساسية لضمان ترسيخ حلول عالمية مفيدة».

ومن جانبها، قالت عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المؤسس الشريك لشركة إيه تي كيرني الخبيرة في التوازن بين الجنسين والتحولات الحكومية والسياسات العامة، لإيلينا سيجل: «إن هدف مجلسنا العالمي هذا العام هو وضع خطوط عامة ومبادئ بهدف الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قضية لها أهمية عالمية. لقد جمعت ورشة العمل اليوم مجموعة متنوعة للغاية من قادة الفكر المحليين والدوليين لمواجهة هذا التحدي، كما حفزت الأفكار الثرية في مناقشتنا تركيزنا على مجالات وتحديات مثل المضايقات والعنف عبر الإنترنت، حيث يمكن للفكر الجديد أن يثري الهيكل الحالي لسياسات وبرامج الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي»، معربةً عن تطلعها لمواصلة هذا العمل المهم خلال المشاورات الافتراضية في وقت لاحق في شهر مارس لبناء المزيد من المبادئ التوجيهية.

وتهدف المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات وتنفيذ حلول مبتكرة من خلال المبادرات، ويعنى كل مجلس بوضع تصور وتنفيذ وقياس تأثير عمله على مستوى الدول وتقديم تقرير بالتقدم المحرز في «أهداف التنمية المستدامة» أمام القمة العالمية الحكومية سنوياً.

وحرص المشاركون خلال ورشة العمل على تحديد مجالات التركيز الرئيسة لمبادرة حاسمة تهدف إلى التعرف على فجوات السياسات والفرص المتعلقة بمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمرأة، وحددت الورشة الوضع الحالي والخطط الخاصة بالحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق ودول مختلفة من العالم، كما ركزت المناقشات على البرامج الحالية الفعالة في أجزاء مختلفة من العالم وعدم تحقيق العدالة المالية في القطاعين العام والخاص وفي المجال السياسي.

منى المرّي:

«نهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار والعمل معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول جديدة لمعالجة الفجوات القائمة»

«الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يسعى للتوصل إلى حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات الاستدامة والمساواة بين الجنسين إلحاحاً في عصرنا»