«التوازن بين الجنسين» يبحث مع البنك الدولي فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة

بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات وفرص تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وذلك ضمن مشاركة المجلس بعدد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في القمة العالمية للحكومات.

جاء ذلك خلال لقاء نائبة رئيسة المجلس، منى غانم المرّي، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، في إطار علاقات الشراكة القوية التي طالما ربطت بين الجانبين على مدى السنوات الماضية والتي تم تتويجها في شهر سبتمبر 2022 بإطلاق «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين من خلاله نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة حول أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي.

وأكدت المري حرص المجلس على بناء شراكات عالمية مؤثرة في ملف المرأة والتوازن بين الجنسين، خصوصاً مع الدول والمنظمات صاحبة الخبرات المميزة في سياسات النوع الاجتماعي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بما يضمن تحقيق تقدم نوعي لحقوق ومكتسبات المرأة على مستوى العالم، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وأشارت إلى أن من بين مجالات التعاون بين الجانبين مشاركة ممثلي ومسؤولي البنك الدولي في عدة نسخ من «حلقات التوازن العالمية»، ومشاركة رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، كمتحدث رئيس في منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، وتقديم البنك استشارات فنية لعدد من مشاريع المجلس وتنظيم جلسة نقاشية مشتركة بعنوان «تمكين المرأة من أجل اقتصاد أفضل» على هامش الدورة الماضية للقمة العالمية للحكومات 2022، مؤكدةً على التأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي ما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات والرعاية الصحية وغيرها من أوجه الخدمات.

وبحثت المرّي وبلحاج سبل تعظيم الاستفادة من «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي» خلال الفترة المقبلة بعقد ورش عمل وبرامج دورية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز دورها في المناصب القيادية بالقطاعات الحيوية كالطاقة والمناخ لضمان تحقيق نتائج عادلة، مشددة على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المركز بين جميع الدول خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28) التي تستضيفها الإمارات قبيل نهاية العام الجاري، لتحديد أفضل الممارسات وإيجاد مورد عالمي يقود تحولات مناخية أكثر إنصافاً حول العالم، مؤكدة أن التنوع والشمول المجتمعي والاقتصادي يسهم في تحقيق الازدهار للمجتمعات ويدعم التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك تنظيم منتديات وتطوير برامج ودراسات حول التحديات الرئيسة والممارسات الجيدة والفرص في مجال النوع الاجتماعي والطاقة والمناخ وبناء القدرات، كما تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الجلسات بمشاركة رفيعة المستوى خلال مؤتمر الأطراف تحت مظلة وإشراف مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.

بدوره، أشاد بلحاج بالمستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين ودعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وقال إن تجربة الإمارات تعد من التجارب العالمية الملهمة، إذ أسهمت مبادراتها النوعية في هذا الصدد في تصدرها المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامين متتاليين في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، ويرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيقها العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور رئيسة بهذا التقرير هي: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

منى المرّي:

«التنوّع والشمول المجتمعي والاقتصادي يسهم في تحقيق ازدهار المجتمعات والتنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي».