مكتوم بن محمد: الأمن الاقتصـادي ورفاه الإنسان العربي يتحققان عبر العمل المشـترك

اعتمد المشاركون في الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.. التحديات والفرص»، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على «تويتر»: «على هامش القمة العالمية للحكومات، عقدت الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية بتنظيم وزارة المالية، وتم اعتماد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية العربية. نؤمن بأن الوصول إلى الريادة المالية والأمن الاقتصادي ورفاه الإنسان العربي سيتحقق عبر مواءمة الرؤى والعمل العربي المشترك».

وافتتح وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أعمال الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى جانب الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وقال الحسيني: «يعتبر منتدى المالية العامة للدول العربية منصة رائدة لتبادل الخبرات والحوار حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل أكبر، إذ يعد المنتدى فرصة مهمة للتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية».

وأضاف: «يأتي انعقاد المنتدى هذا العام في ظل ظروف تتزايد فيها مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، والذي يتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، والتحديات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الغذاء، وكذلك مصحوباً بظروف مالية ضاغطة في أعقاب التحفيز المالي، والارتفاع غير المسبوق لمستويات الدين الخارجي، ولمواجهة هذا الارتفاع يتطلب إقامة شراكة عالمية، بالتعاون مع صناديق التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين في اجتماعها بالرياض، جراء جائحة كورونا لمعالجة ديون الدول النامية، وزيادة المساعدات الإنمائية لتلك الدول، وخلق نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح».

وأوضح أن الدين الخارجي للدول العربية بلغ حتى عام 2020 نحو 364.9 مليار دولار، وبلغت مصاريف خدمة الدين 25.6 مليار دولار أميركي، كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد ارتفع من 88.10% في عام 2010 إلى 176.79% في عام 2021 (بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022)، وعليه ينبغي تحسين السياسات المالية بطريقة استراتيجية لتحسين الحيز المالي والنمو الاقتصادي، وتقليل تجديد الديون عبر خفض النفقات، وتعزيز آليات الموازنة العامة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الحسيني على ضرورة مساهمة السياسات المالية في تعزيز استقرار الاقتصاد، وتسريع النمو عبر استخدام أدوات السياسة المالية لإدارة الطلب الكلي، ومواصلة تطوير إدارة الديون، والتوجه للتمويل عبر الأسواق المحلية، ووضع خطط للتنمية حسب التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، مع توظيف سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية؛ سواء لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، أو لإبقاء التضخم تحت السيطرة، ومنع الاقتصاد من الإنهاك.

وأشار إلى أن دولة الإمارات، وفي إطار سياستها الرامية إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات إنمائية في الدول العربية والدول الأخرى، قدمت قروضاً ومساعدات تنموية إلى الدول النامية خلال الفترة من عام 2012 إلى 2022 بقيمة 255.5 مليار درهم، بمتوسط معدل سنوي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، واستفادت منها 148 دولة حول العالم. هذا وقدمت الدول العربية من خلال مجموعة التنسيق العربية مساعدات إلى الدول النامية حتى نهاية عام 2022 بقيمة 245 مليار دولار أميركي.

وقال: «يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً مدعوماً بالاستجابة المبكرة والقوية لدولة الإمارات وسياسات الاقتصاد الكلي المستمرة، بإضافة إلى الجهود الإصلاحية القوية في إطار استراتيجية الدولة 2050 الطموحة لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتنمية مهاراته لتعزيز النمو غير النفطي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتسلسل الجيد لجهود رفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام والشامل، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والقدرة على التكيف معه».

وأوضح أنه إلى جانب كون الضرائب أداة فاعلة ذات تأثير كبير على النمو الاقتصادي، فهي تشكل أحد مصادر تمويل الميزانية وتنويع النشاط الاقتصادي. وستقوم دولة الإمارات بتطبيق ضريبة الشركات التي صدر قانون بشأنها خلال ديسمبر 2022، علماً بأن نظام ضريبة الشركات سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من يونيو 2023، ما يسهل عملية تمكين التخطيط المالي على المديين المتوسط والطويل، وبما يحقق استدامة واستقرار الميزانية العامة، ويحافظ على معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص، وتبني سياسة التمويل الأخضر والمستدام. ونظراً لأهمية التمويل الأخضر باعتباره فرصة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، فقد سعت الحكومات والمؤسسات المالية والشركات إلى الاستفادة منه، حيث شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نمواً سريعاً على مدار العقد الماضي، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي تصدرت في الآونة الأخيرة.

وفي ختام كلمته، جدد الحسيني من خلال المنتدى حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات والتجارب التنموية المتعددة الجوانب مع مختلف الدول، والتي استطاعت من خلالها الدولة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يقدر بنحو 5.9% خلال عام 2022، مقارنة بـ4.7% في العام السابق (حسب تقرير البنك الدولي)، فضلاً عن ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 6.1% في عام 2022، كما تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال منتصف عام 2022.

وأوضح أن الريادة في السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات قد أثمرت تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ جاءت الدولة بين الدول الـ10 الكبار في أكثر من 28 مؤشراً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2022 في مختلف قطاعات المالية والاقتصاد والتجارة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار. وتوجه بالشكر لصندوق النقد العربي على الترتيبات المتميزة لعقد هذا المنتدى، ولكل من أسهم في إنجاح فعالياته.

وتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي»، وناقشت التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية. أما الجلسة الثانية «إدارة مخاطر المناخ والفرص.. السياسة المالية وتغير المناخ»، فقد ركزت على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وترأس الجلسة وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.

وتناولت الجلسة الثالثة «إدارة مخاطر السياسة المالية» نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية. أما الجلسة الرابعة بعنوان «تمويل احتياجات السياسة المالية.. تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية»، فقد ألقت الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحد من انتشار القطاع غير الرسمي، والذي يصعب فرض الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.

يشار إلى أنه في فعاليات المنتدى تم تنظيم مائدة مستديرة للوزراء، شارك فيها وزراء المالية العرب ومدير دائرة الشؤون المالية العامة لدى صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي.

انخفاض الالتزامات العامة على الإمارات

قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إن الإمارات استفادت من الإجراءات التي اتخذتها من خلال بيع بعض الحصص في الشركات الحكومية، وسددت الكثير من الالتزامات المالية، مشيراً إلى انخفاض الالتزامات العامة على الإمارات.

وأضاف على هامش الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية في القمة العالمية للحكومات، إن الإمارات تدعم القطاعات الحيوية، كما تستفيد من الإيرادات التي تحققها الحكومة، وخلال الجائحة، استفادت دولة الإمارات من الاحتياطي المالي التي تمتلكه، في الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية، خصوصاً القطاع الصحي.

وذكر الخوري لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات خرجت من الجائحة بنمو اقتصادي في عام 2021، وزاد هذا النمو خلال العام الماضي 2022، ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري إلى ما سجله خلال عام 2021. وأشار إلى أنه بشكل عام، هنالك نمو إيجابي في القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن القطاع المصرفي يمتاز بالصلابة، ولديه السيولة الكافية. ولفت إلى أن زيادة أسعار الفائدة في العالم، ستزيد الضغوط على المالية العامة من خلال تسديد وخدمة الديون الخارجية في الدول العربية.