1100 جلسة وورشة عمل.. ونسخة استثنائية في «إكسبو»

ركّزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف وبناء مستقبل أفضل للبشرية، إذ تعد منصة لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة قصص النجاح الملهمة، ودعم نقلها إلى مرحلة متقدمة من التمكين والتطبيق والانتشار.

وعلى مدار 10 سنوات، عززت القمة حضورها الدولي، باعتبارها مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة متفردة لصياغة وتصميم المستقبل والتعاون وتعزيز الحوار لتطوير العمل الحكومي عالمياً.

وشهدت القمة انعقاد 1100 جلسة وورشة عمل، وحضر فعالياتها نحو 25 ألف شخص، فيما شارك 640 متحدثاً في الجلسات والمنتديات، كما أسهمت أكثر من أكثر من 200 مؤسسة إعلامية في تغطية فعالياتها.

وأسهمت القمة بدورية انعقادها على مدار 10 سنوات، في تعزيز المعارف الحكومية، وصياغة توجهات جديدة تمكن الحكومات من مواكبة التحولات في عالم متغير.

وفي عام 2016، تحولت القمة العالمية للحكومات من حدث سنوي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام؛ حيث يستضيف مجتمع القمة على مدار العام العديد من المبادرات والفعاليات التي تغطي مختلف المجالات والموضوعات، إذ شارك 700 متحدث في فعاليات ومبادرات القمة، بمشاركة 150 دولة، وحضور 29 ألف مشارك.

وتعد القمة العالمية للحكومات منصة لتبادل التجارب والخبرات، واستعراض التحديات التي واجهتها الحكومات خلال جائحة كورونا، لتشكيل توجهات المرحلة المقبلة، فضلاً عن كونها مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة لصياغة وتصميم المستقبل، كما أنها ترسخ نموذجاً عالمياً للتعاون بين الحكومات والدول، يستهدف تحقيق الازدهار والتنمية للبشرية؛ ففي عام 2022 انعقدت قمة استثنائية تم تنظيمها في «إكسبو 2020 دبي»، وتزامن عقدها مع بدء تعافي العالم من «كوفيد-19».

وتحولت القمة من حدث سنوي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، فيما أضيف إلى أجندتها 10 محطات جديدة خلال عام 2017. وشهد عام 2018 ابتكار حلول فعالة للتحديات العالمية، وفي 2019 أصبحت هناك ثلاث دول ضيوف شرف بدلاً من دولة واحدة، وفي 2021 أعلنت القمة تقريراً استشرافياً يشمل 21 أولوية لحكومات العالم في 2021.

وتسعى القمة إلى بناء منظومة فرص جديدة لدعم مسيرة التنمية العالمية وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، ومساعدة الحكومات على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط استباقية للارتقاء بجاهزيتها، من خلال الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية للحكومات العالمية، لصياغة ملامح المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ومساعدة الحكومات على استكشاف الاتجاهات والفرص، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالفائدة على جميع بلدان العالم.

وترسّخ القمة نموذجاً عالمياً للتعاون بين الحكومات والدول، وتعميق الحوار الهادف إلى بلورة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مساعدة الحكومات على تحديد أهم آليات تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة لجميع السكان.

ومن بين أهداف القمة، دعوة الحكومات إلى مواصلة التركيز على أولوية تنمية القدرات الوطنية، وإعادة تقييم أسلوب عمل الجهات الحكومية، لتلبية المتطلبات المستقبلية واحتياجات التنمية المستدامة، ودعم الحكومات امتلاك رؤية تغييرية شاملة متطورة، وتمكينها من سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم.

كما تسهم القمة في رفع كفاءة الأداء الحكومي في العالم ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وما يحمله من مستجدات يفرضها انتشار الذكاء الاصطناعي، وتطوير الاستراتيجيات القائمة على الاستثمار في بناء المهارات، ودعم الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الحكومات من مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، التي تنعكس على سلاسل التوريد العالمية والصحة العامة، وأنماط الإنتاج الزراعي والثروة المائية.