منصة رائدة تجمع نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين ورواد الأفكار

القمة العالمية للحكومات.. 10 أعوام من التأثير لبناء مستقبل أفضل للبشرية

صورة

رسخت القمة العالمية للحكومات، على مدى عقد من الزمن، مكانتها بوصفها إحدى أبرز المنصات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية. وباتت منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من رؤساء الدول وقادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتصميم التوجهات الجديدة ومستقبل الحكومات بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وجسدت القمة العالمية للحكومات عبر دوراتها الماضية بشكل واقعي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تطوير منصة عالمية لصناعة المستقبل، وتوفير حاضنة لدعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وفهم الواقع وتلبية متطلباته بما يراعي خير الشعوب.

وحققت القمة الحكومية في دورتها الأولى، التي عقدت في فبراير 2013، العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، من خلال عرض التجارب والخبرات المتميزة، بحضور 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3000 شخص بين حضور ومتحدثين من 30 دولة، وتضمنت إطلاق تسعة تقارير عالمية.

وتركت الدورة الأولى صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

أما الدورة الثانية من القمة، عام 2014، فركزت على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين، وأسهمت في طرح طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام التكنولوجيا للارتقاء بمستوى الخدمات والقيام بشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى خدمات ذات قيمة للمتعاملين.

وشهدت الدورة الثانية من القمة افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية، وهو عبارة عن معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية، يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم.

وعلى هامش أعمال الدورة الثانية من القمة، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «حكومة دبي نحو 2021» التي تهدف إلى التحوّل من مفهوم «السرعة» في تقديم الخدمة إلى مفهوم «الخدمة الفورية» من خلال التوصل إلى أكفأ مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التي تسهم في تقليص عنصر الوقت، وتخفض الكلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، كميزة إضافية للمتعامل الذي سيحصل على «رقم تعريفيّ موحّد»، يمكن من خلاله الدخول إلى الخدمات التي ينشدها من الحكومة بأسلوب سهل لضمان راحة المتعاملين وضمن مختلف القطاعات الخدمية.

وانتقلت القمة في الدورة الثالثة، عام 2015، من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم.

وتقدم المتحدثين في القمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وشهدت فعاليات القمة أيضاً إطلاق جائزتين عالميتين ومتحف للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.

وركزت الدورة الثالثة للقمة على تحقيق السعادة لمجتمع الإمارات من خلال العمل على تطوير التعليم وخلق الوظائف للشباب، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة.

وتحوّلت القمة في دورتها الرابعة، عام 2016، إلى «القمة العالمية للحكومات» بعد أن أدخلت عليها مجموعة من التغييرات الجذرية؛ لتحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في جميع القطاعات.

وشهدت القمة تحولاً مهماً في دورتها الرابعة لتصبح أكبر تجمع عالمي متخصص في استشراف حكومات المستقبل.

وتمثل التغيير في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي يعرض تجربته الثرية بشكل أوسع. كما أطلقت القمة جائزة سنوية جديدة بعنوان «جائزة أفضل وزير على مستوى العالم» لتكريم أفضل وزير قاد مشروعاً حكومياً نوعياً جديداً وناجحاً، واستثنت من المشاركة وزراء الإمارات حفاظاً على حيادية الجائزة.

وتميزت الدورة الخامسة، بمحطات جديدة في أجندتها، لتشمل أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي.

وشكل الحوار حول استئناف الحضارة الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نقطة انطلاق جديدة للقمة في دورتها الخامسة وحجم تأثيرها في مجال القراءة الواقعية للواقع وحجم التحديات التي تعترض مسيرة الدول العربية في النهوض بحضارتها وتنميتها، وأبرز الفرص التي تمكنها من ذلك.

وأعلنت الإمارات في الدورة الخامسة عن مشروع «المريخ 2117».

وشهدت القمة في دورتها السادسة مشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، و4000 مشارك بينهم أكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات. وتضمنت 120 جلسة رئيسة ركزت على الجيل القادم من الحكومات وكيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية.

كما شهدت إقامة منتدى عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى استيطان الفضاء، وإطلاق أول تقرير للسعادة في العالم، إلى جانب إقامة منتدى التغيير المناخي الذي ناقش تداعيات التغيير المناخي وتأثيره في الناس.

واستضافت القمة في دورتها السابعة عام 2019 ثلاث دول ضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة. كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي إستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا، ونظمت أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية.

وركزت القمة على سبعة توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، كما أصدرت أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل.

وشهد عام 2021 انعقاد «حوارات القمة العالمية للحكومات» بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، والتي استقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.

وعكس تقرير «21 أولوية لحكومات العالم في 2021» توصيات ومخرجات «حوارات القمة العالمية للحكومات» والذي تناول مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والبيانات الضخمة، وغيرها.

وحظيت الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات بأهمية خاصة، حيث تزامن عقدها مع «إكسبو 2020 دبي»، ومع بدء تعافي دول العالم من جائحة «كوفيد -19» ما جعل منها منتدى حيوياً لتبادل الأفكار بين صنّاع القرار والسياسات حول العالم لتجاوز التأثيرات السلبية التي أفرزتها هذه الجائحة في الاقتصاد الدولي والاقتصاديات الوطنية لدول العالم المختلفة.

وعقدت فعاليات الدورة الثامنة للقمة في مارس 2022 في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، حيث غطت ثمانية محاور رئيسة، ركزت على تصميم مستقبل أفضل للإنسانية، تشمل: السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية.

ومن أبرز المنتديات التي تم عقدها، منتدى الـميتافيرس العالمي، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى، حيث استشرف الجيل الجديد لشبكة الإنترنت، وركز على أهم معالم الـميتافيرس خلال العقد المقبل.

وبعد أن حققت الدورة الماضية من القمة أهدافها بجمع العالم في «إكسبو 2020 دبي» ضمن حوار متقدم ناقش تطوير الحلول للتحديات المستقبلية، تعقد الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13 حتى 15 فبراير الجاري.

وسيشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

وستشهد الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.

• القمة استضافت أكثر من 190 دولة.. إضافة إلى مشاركة منظمات دولية وإقليمية.

تويتر