إشراك القطاع الخاص في الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه

«كهرباء دبي» تستعرض عوامل ضمان الأمن المائي

صورة

استعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عدداً من العوامل التي تسهم في ضمان الأمن المائي، أبرزها دعم القيادة، والإدارة المستدامة لموارد المياه، وتطوير الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان توافرها في الأجل الطويل، مع مراعاة تأثيرات النمو السكاني والتوسع العمراني السريع وتغير المناخ، وتطوير الحلول المبتكرة التي تستفيد من التطورات التقنية الهائلة، والتكامل بين الطاقة النظيفة وإنتاج المياه، ومراعاة الاستهلاك الرشيد للحفاظ على الموارد، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة وتحسين جودة خدمات المياه.

وقال الطاير خلال جلسة بعنوان «مستقبل أمن واستدامة المياه عالمياً»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، إن الأزمات المرتبطة بالمياه شكلت واحدة من أكبر خمسة أخطار عالمية من حيث تأثيراتها على الأرض على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ينص على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع». وتمثل المياه حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل الأمن المائي تحدياً عالمياً، نظراً للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، حيث تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم.

وأضاف: «على مستوى العالم، يفتقر ما يزيد على ملياري شخص إلى خدمات مياه الشرب الآمنة، ومن المتوقع أن يواجه العالم نقصاً بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأشد ندرةً في المياه على مستوى العالم، حيث يعيش أكثر من 60% من سكانها في مناطق تعاني مستوى مرتفعاً أو مرتفعاً جداً من إجهاد المياه السطحية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 35%». وأضاف أن منطقة الخليج العربي تعد من المناطق التي تواجه تحديات في معدلات هطول الأمطار، في الوقت الذي تنتج فيه دولة الإمارات 14% من المياه المحلاة في العالم.

تويتر