«المالية»: قطاع المشروعات الصغيرة ضمانة لاستقرار النسيج المجتمعي

قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن حكومة دولة الإمارات تولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عناية خاصة، نظراً إلى قناعتها بقدرته على الإسهام في دعم مجمل الجهود الاقتصادية والتنموية في الدولة عبر توفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دوره كضمانة لاستقرار النسيج المجتمعي، في ضوء تطوير الدولة لسياسات وبرامج تسعى إلى إيجاد السبل والوسائل المناسبة لتشجيع وتمكين رواد الأعمال على مختلف الصعد، بما في ذلك الإطار التشريعي والبنية التحتية المالية.

وأكد الطاير خلال طاولة مستديرة حول تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في المنطقة العربية، حرص وزارة المالية على تطوير منظومة العمل المالي في دولة الإمارات، عبر الاستفادة من المنصة التي تتيحها القمة العالمية للحكومات، لعقد لقاءات عالية المستوى يحضرها مسؤولون وخبراء من أنحاء العالم، لمناقشة أبرز الموضوعات وتحديد التحديات التي تواجه جهود تطوير النظام المالي وتحقيق استدامته. وأشار إلى أن الجهات والهيئات المعنية بهذا القطاع، عَمِلت وفق استراتيجية متكاملة، مدفوعة بدعم وتشجيع القيادة، بهدف تطوير قنوات تمويل بديلة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية الترخيص والتأسيس.

إلى ذلك، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، خلال طاولة مستديرة ثانية ضمن أعمال القمة، ناقشت موضوع الحوكمة، أن الإدارة المالية الرشيدة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه نمو القطاع الخاص، وتوفر مزيداً من فرص العمل، كما ترفع من كفاءة الإنفاق العام، بما يرتقي بأطر الخدمات الحكومية وجودتها، إذ يدفع الإصلاح الاقتصادي عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وبحثت الطاولة المستديرة سُبل تطوير الحوكمة والمبادرات والأطر العالمية التي من شأنها المساعدة في كشف التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة، وتحديد الحلول الملائمة، مع الأخذ في الحسبان أن تطبيق الحوكمة وتفعيل آلياتها من شأنه تسهيل نمو القطاع الخاص.