مجلس وطني لـ «علاج السرطان» قريباً.. ومشروع جديد لتعزيز التوطين

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، عن العمل على إنشاء مجلس أورام وطني معتمد متعدد التخصصات لتحسين ومواءمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان بالدولة، وإصدار دليل وطني موّحد للعلاج التلطيفي بالمستشفيات التي تقدم علاج السرطان.

جاء ذلك في رد كتابي من العويس على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان السلامي، حول «خفض معدلات الإصابة بالسرطان» خلال جلسة عقدت أمس، لمناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية بالدولة».

وخلال الجلسة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص جاوز 66 ألف مواطن حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، يعملون لدى 16 ألف شركة، بينهم 10 آلاف و500 مواطن، انضموا إلى نحو 2000 شركة بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنسبة 11% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وكشف العور عن وصول أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى مليوني مشترك من موظفي وعمال القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، حتى أول من أمس، كما كشف عن طرح مشروع جديد، يتم الإعداد له حالياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، سيدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسة، أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارتين.

وتبنّى المجلس خلال مناقشة الموضوع عدداً من التوصيات، طالب فيها بالنظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة القانونية، كما دعا إلى تضمين تعديلات المرسوم تعديل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، لتقليل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل لتصبح من شهر إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 14 يوماً حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة، ويُلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل، إضافة إلى النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وخلال الجلسة علّق وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، على تقرير برلماني عرضته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، زعم أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة انخفض بنسبة أكثر من 50%، ما أدى إلى انخفاض إسهام هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، حيث أكد الوزير أن المعطيات والبيانات التي وردت بالتقرير تنقصها الدقة، موضحاً أن «عدد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لم ينخفض إطلاقاً، بل شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة».

وقال الوزير: «في عام 2020 بلغ إجمالي عدد هذه الشركات 337 ألفاً و38 شركة، بينها 309 آلاف و778 شركة يمتلكها مواطنون، وفي عام 2021 ازداد عدد هذه الشركات ليجاوز 413 ألفاً و700 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، بينها 356 ألفاً و755 شركة يمتلكها مواطنون، كما تواصلت الزيادة الملحوظة في عدد هذه الشركات العام الماضي، ليبلغ إجماليها 557 ألفاً و983 شركة ما بين متناهية وصغيرة ومتوسطة، بينها 393 ألفاً و429 شركة يمتلكها مواطنون».

وأضاف أن الشركات التي دخلت سوق العمل خلال الفترة الأخيرة تمثل أضعاف الشركات التي خرجت، والدولة استقطبت استثمارات خارجية بلغت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2021، وهذه أرقام تشهد تزايداً مستمراً، بدليل أن دولة الإمارات تعد الأولى عربياً في استقطاب الشركات الأجنبية.

وتابع: «تمت مراجعة الرسوم الحكومية الخاصة بتراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت الحكومة بإجراء أكبر تخفيض حكومي على هذه الرسوم خلال فترة (كوفيد-19)، كما تم تخفيض السن القانونية لمزاولة الأعمال التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 18 سنة، وكذلك 15 سنة بشرط موافقة ولي الأمر، لتشجيع وتحفيز الكوادر المواطنة الناشئة على دخول سوق العمل»، لافتاً إلى أن الوزارة تجري حالياً دراسة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، حول توحيد الرسوم الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأجرى أعضاء بالمجلس عدداً من المداخلات البرلمانية حول التحديات الاقتصادية التي يواجهها سوق العمل بالدولة، رد عليها وزير الاقتصاد بالتأكيد على أن الاستثمار الأجنبي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، الأول معني بفتح الشركات، والثاني خاص بشراء المعدات وبناء المصانع، والأخير يتمثل في البحث والتطوير، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وتسريع كيفية تحويل البحوث لدخولها القطاع الخاص والأسواق.

وانتقل أعضاء المجلس لمناقشة أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التوطين، مع وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، حيث قاموا بإجراء مداخلات تضمنت عدداً من الأسئلة للوزير، رد عليها بأن «النتائج الميدانية أظهرت أن هناك تنافساً من جهات العمل على استقطاب المواطنين، وأن الكثير من الجهات يرفع أجور الكوادر المواطنة من أجل الحفاظ عليهم، واستقطاب مواطنين آخرين»، مؤكداً أن سياسة التوطين التي اعتمدتها الدولة حتى 2026 ستخلق بيئة جاذبة تحقق الاستمرارية في وتيرة توظيف المواطنين.

وكشف عن طرح مشروع جديد، يتم الإعداد له حالياً بالشراكة بين مؤسسة الإمارات للتعليم العام ووزارة التربية والتعليم، ومجموعة من الشركاء على المستويات المحلية، وأكثر من 270 شركة في القطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات المطلوبة، قبل دخول سوق العمل، مؤكداً أن هذا المشروع سيدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

كما كشف الوزير عن نمو أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من 1.3 مليون مشترك في الأول من مايو الماضي إلى مليوني مشترك من موظفي وعمال القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، مشيراً إلى أن هذا النظام يعتبر من النماذج الدالة على جاذبية سوق العمل في الدولة، كونه يشمل جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومة الاتحادية.

ولفت الوزير إلى أن العقود المؤقتة محدودة المدة بمدة أقل من عام، بالتالي لا تدخل في نطاق القانون، فهو يشمل كل من له عقد عمل بأي نمط من الأنماط، ويجوز تمديده لمدد متاحة.

وذكر أن سوق العمل يتمتع بمرونة كافية في العرض والطلب والبحث عن الكفاءات المناسبة، وهذا عمل تدعمه الحكومة من خلال منظومة من السياسات التي تؤكد توفير فرص عمل للمواطنين، مشدداً على أنه لا يوجد أي استغلال للمواطنين في هذا الأمر، لأنه موضوع عرض وطلب، وهناك ارتفاع في معدلات أجور المواطنين، بدليل أن أكثر من 14% من المواطنين حصلوا على زيادة في رواتبهم بعد تعيينهم في القطاع الخاص.

وقال الوزير: «في ما يتعلق بخلق فرص عمل حقيقية، وأهمية أن يكون المواطن عاملاً فاعلاً في سوق العمل، فنحن لن نسمح بأي ممارسة تجعل من المواطن صورة وليس موظفاً حقيقياً منتجاً، والوزارة تنسق مع الجهات القضائية المختصة، وقامت بإحالة شركات وأصحاب أعمال إلى النيابة».

ورداً على ضرورة إسناد بعض الوظائف الحساسة التي تعنى بالأمن الوطني للكوادر المواطنة، قال: «هذا جانب نوعي في ملف التوطين، وحقيقة هناك سياسات متكاملة مع الجهات المختصة، ونظراً للتجارب التي نتجت عن الجائحة، كان هناك تركيز على الوظائف المتعلقة بالقطاع الصحي، وبناءً عليه تم إطلاق برنامج (نافس) مرتبط في القطاع الصحي، وتم إشراك 1447 مواطناً في هذا البرنامج، وهناك أيضاً برنامج وطني يديره المصرف المركزي لوظائف مالية معنية في القطاع المصرفي، بهدف تعزيز وتمكين الكفاءات الوطنية في وظائف مرتبطة بالقطاع المالي، وأيضاً قطاع المراقبة الجوية يوجد برنامج مرتبط به».

 • النتائج الميدانية تظهر أن هناك تنافساً من جهات العمل على استقطاب المواطنين.

• الشركات التي دخلت سوق العمل خلال الفترة الأخيرة.. تمثل أضعاف الشركات التي خرجت منها.

270 ألف حملة تفتيش على «تدبير»

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الوزارة نظّمت خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 270 ألف حملة تفتيشية ورقابية على المنظومة التي تدير مكاتب استقدام العمالة المساعدة (تدبير)، بعد أن تلقّت نحو 2433 شكوى ضد هذه المكاتب، تم بحثها، واتخذ المفتشون إجراءات إغلاق لما يقرب من 84 مكتباً غير مرخص في الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقال الوزير، رداً على سؤال من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول العمالة المساعدة: «لا توجد دولة في العالم أكثر نجاحاً من الإمارات في سياسات استقدام العمالة».

العلاج خارج الدولة

رد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، على سؤال برلماني من العضوة الدكتورة هند حميد بن العليلي، حول «آلية تقييم المؤسسات العلاجية خارج الدولة التي يتم إيفاد المرضى إليها»، بالقول إن «وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعتبر إحدى الجهات التي تتولى إيفاد المرضى المواطنين إلى الخارج للعلاج، حيث يوجد بالدولة أكثر من جهة تقوم بهذا الإجراء، وتحرص الدولة على توفير أفضل سبل الرعاية للمرضى الذين يوفدون للعلاج، سواء من حيث تسهيل الإجراءات التي تضمن للمريض سهولة التواصل مع جهة العلاج خارج الدولة، أو من حيث اختيار المنشآت الصحية التي يتم التعاقد معها وفق معايير محددة، لابد أن تتوافر في المنشأة الصحية، سواء المستشفيات أو المراكز الطبية، أبرزها الكفاءة والجودة».

وأضاف الوزير، في رده الكتابي على السؤال: «لا يتم التعاقد مع أي من المستشفيات أو المراكز الطبية إلا بعد التأكد من مستوى كفاءة وجودة الرعاية الصحية التي تقدمها للمرضى، وذلك عن طريق الملحقيات الصحية التي تقوم بدور مهم في تقييم المنشآت الصحية قبل التعاقد معها، بالتنسيق مع سفارات الدولة، للتأكد من كونها معتمدة ومعترفاً بها ومشهوداً لها بالكفاءة».

66 ألف مواطن في القطاع الخاص

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الإدارة الحكومية لسوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، حقّقت نتائج باهرة خلال الفترة الأخيرة، منذ بداية العام الماضي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث وصلت نسبة النمو في إجمالي عدد العمالة المسجلة بالوزارة إلى 13% خلال عام 2022، كما سجلت 4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك بلغ النمو في إجمالي عدد العمالة الماهرة المسجلة لدى الوزارة 12% خلال العام الماضي، و33% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ نمو عدد المنشآت المسجلة بالوزارة 11% خلال العام الماضي، وسجّل 4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك بلغ نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.3% خلال العام الماضي، وسجل 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر الوزير، في عرض مصوّر قدّمه لأعضاء المجلس، أن ملف التوطين حقّق نتائج استثنائية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إطلاق مبادرات وسياسات نوعية أسهمت في تمكين الكوادر الوطنية، وضمان دمجها في سوق العمل لتكون قائدة لمسيرة النمو بالدولة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص جاوز 66 ألف مواطن، يعملون لدى 16 ألف شركة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينهم 10 آلاف و500 مواطن انضموا إلى نحو 2000 شركة بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 11% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأكد توفير الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تصنيفها ضمن الفئة الأولى لمدة خمس سنوات، وعبر المعاملة التفضيلية لها في المناقصات الحكومية، وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها، إضافة إلى استصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي الشركات المسجلة بالوزارة بلغت 97%، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين إلى إجمالي الشركات المسجلة بالوزارة 31%، لافتاً إلى أن 89% من المنشآت المصنفة ضمن الفئة الأولى بالوزارة، هي منشآت صغيرة ومتوسطة مملوكة لمواطنين.

سؤالان مؤجّلان

شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إرجاء الرد على سؤالين برلمانيين موجهين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى جلسة لاحقة، الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول دراجات توصيل الطلبات، والثاني من العضو حميد علي العبار، حول متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين.

48.6 إصابة بـ «السرطان» لكل 100 ألف نسمة

قدّم وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، رداً كتابياً على سؤال برلماني وجّهه له عضو المجلس عبيد خلفان السلامي، أمس، حول «خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان في الدولة»، أكد خلاله أن مرض السرطان يعد سبباً رئيساً للوفاة في جميع أنحاء العالم، لاسيما في ظل تزايد الإصابة به على مستوى العالم، مبيناً أن المواقع الرسمية الحديثة لمنظمة الصحة العالمية - الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC تشير إلى أن دولة الإمارات تعد من أفضل الدول في مؤشرات مرض السرطان، إذ يبلغ معدل الإصابة الخام به فيها 48.6 إصابة لكل 100 ألف نسمة من سكان الدولة، وهو الأقل بين دول المنطقة، كما يبلغ معدل الوفاة الخام بمرض السرطان في الدولة 19.2 حالة وفاة بين كل 100 ألف من السكان، وهو الأقل بين دول المنطقة.

وقال الوزير إن نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من إجمالي حالات السرطان في الدولة، في تحسن ملحوظ (مستقرة) خلال السنوات الماضية، حيث تحسّنت النسبة من 28% إلى 25.8% وفق السجل الوطني للسرطان، كما أنه عند مقارنة عدد الإصابات في دولة الإمارات ودول في المنطقة والعالم، سنجد أن عدد إصابات السرطان الجديدة التي تُكتشف سنوياً ومعدلاتها في الدولة تعتبر قليلة مقارنة بعدد السكان، وذلك بسبب الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة المرض من خلال خفض معدلات الإصابة به وخفض الوفيات الناتجة عنه.

وكشف أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مجلس أورام وطني معتمد متعدد التخصصات لتحسين ومواءمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان بالدولة، وكذلك إصدار دليل وطني موّحد للعلاج التلطيفي بالمستشفيات التي تقدم علاج السرطان، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان زاد من 20 مستشفى عام 2016 إلى ما يزيد على 30 مستشفى عام 2021، وذلك مع إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان والوقاية، التي تهدف لخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان بنسبة 30% بحلول 2030.

• 14% من المواطنين حصلوا على زيادة في رواتبهم بعد تعيينهم في القطاع الخاص.

• 20 مليار دولار استثمارات خارجية استقطبتها الدولة خلال عام 2021.

• دولة الإمارات تعد الأولى عربياً في استقطاب الشركات الأجنبية.