«الإطار» أوضح أن الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم لا يشترط تقديم دليل ولا يجوز تأخيره. أرشيفية

6 محظورات عند إفصاح طالب عن إساءة.. و5 ضوابط للتعامل المهني

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ستة محظورات عند إفصاح طالب عن تعرضه للإساءة أو الإهمال، تشمل التعهّد له بسرية ما أفصح عنه، وإبداء ردود فعل غير مناسبة، مثل الصدمة أو عدم التصديق أو اللوم، وطرح أسئلة توجيهية أو طلب تفاصيل غير ضرورية، كما يُحظر التحقيق في الحالة بصورة مستقلة، أو مشاركة المعلومات خارج القنوات المعتمدة، أو تصوير الإصابات فوتوغرافياً أو بالفيديو، ووضعت الهيئة خمسة ضوابط مهنية للتعامل مع الطلبة، تشمل حظر إقامة علاقات شخصية أو سرية معهم، وقصر التواصل على القنوات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، ووضع ضمانات موثقة للإشراف على اللقاءات الفردية والأنشطة التي تُجرى في الأماكن المغلقة. كما تمنع قبول الهدايا غير المصرّح بها أو إظهار معاملة تفضيلية لأي طالب، وتلزم جميع البالغين بالاطلاع على ميثاق السلوك المهني والتوقيع عليه عند الالتحاق بالمؤسسة، ثم مرة واحدة سنوياً على الأقل.

وأكدت الهيئة، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن الاشتباه المعقول أو توافر معلومات تستدعي الإبلاغ يُلزمان عضو الكادر بالمبادرة من دون تأخير، وأن مسؤولية الإبلاغ شخصية، ولا تسقط بافتراض أن شخصاً آخر سبق أن أبلغ عن الحالة، فيما لا يجوز إغلاق أي حالة رسمياً من دون توثيق مبررات الإغلاق وتحديد ترتيبات المتابعة أو الدعم اللازمة.

وأوضح الإطار أن الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم لا يشترط تقديم دليل، ولا يجوز تأخيره إلى حين التحقق من صحة المعلومات أو التأكد من وقوع الحالة، مشدداً على عدم إجراء تحقيق مسبق قبل الإبلاغ.

وأوجب الإبلاغ عن الحالات المتكررة أو المستمرة، وإن سبق الإبلاغ عنها، مؤكداً أن كل شخص بالغ يتحمل مسؤولية شخصية في هذا الشأن، وأن عدم الإبلاغ قد تترتب عليه عواقب قانونية أو مهنية أو تأديبية، ضمن متطلبات تسري على جميع القطاعات.

وعند إفصاح طالب عن تعرضه للإساءة أو الإهمال، ألزم الإطار عضو الكادر بالتعامل بهدوء، والإصغاء بعناية، وأخذ الإفصاح بجدية، وشرح الخطوات اللاحقة بلغة بسيطة وواضحة، والتحقق فوراً من مدى سلامة الطالب، واتخاذ تدابير الحماية اللازمة عند الحاجة، والإبلاغ من دون تأخير.

وشملت المحظورات الستة التعهد للطالب بسرية ما أفصح عنه، وإبداء ردود فعل غير مناسبة، وطرح أسئلة توجيهية أو طلب تفاصيل غير ضرورية، والتحقيق في الحالة بصورة مستقلة، ومشاركة المعلومات خارج القنوات المعتمدة، وتصوير الإصابات فوتوغرافياً أو تسجيلها بالفيديو.

وفصّل الإطار ردود الفعل المحظورة، لتشمل إظهار الصدمة أو عدم التصديق أو اللوم أو الضيق، أو إشعار الطالب بالخجل أو بأنه مسؤول عما حدث، كما منع الأسئلة التي قد توجّه إجاباته، والسعي للحصول على تفاصيل لا تستلزمها الاستجابة للحالة.

وأكد الإطار ضرورة أن تتناسب اللغة المستخدمة وطريقة التواصل مع عمر المتعلم ولغته وثقافته واحتياجاته، بما يضمن استجابة تراعي ظروفه وتدعم حمايته.

الحسابات الشخصية

وفي تنظيم العلاقة المهنية مع الطلبة، وضع الإطار خمسة ضوابط تشمل حظر العلاقات الشخصية أو السرية، والالتزام بقنوات التواصل المعتمدة، ووضع ضمانات للإشراف على اللقاءات الفردية والأنشطة في الأماكن المغلقة، وحظر الهدايا غير المصرّح بها والمعاملة التفضيلية، وإلزام جميع البالغين بالاطلاع على ميثاق السلوك المهني والتوقيع عليه.

وحظر استخدام أعضاء الكادر بيانات الاتصال الخاصة أو الأجهزة الشخصية أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الطلبة، وأوجب استخدام الأجهزة والمنصات المعتمدة من المؤسسة التعليمية في التواصل والتدريس، ضمن قواعد واضحة للسلوك والممارسات المهنية الآمنة في البيئات الحضورية والرقمية.

كما ألزم المؤسسات بوضع ضمانات موثّقة وترتيبات للإشراف على اللقاءات الفردية أو الأنشطة التي تُجرى في أماكن مغلقة، ومنع أعضاء الكادر من قبول الهدايا غير المصرّح بها أو إظهار معاملة تفضيلية لأي طالب.

وأوجب الإطار اطلاع جميع البالغين على ميثاق السلوك المهني والتوقيع عليه عند الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، ثم مرة واحدة على الأقل سنوياً، مؤكداً سريان ضوابط السلوك والحدود المهنية على جميع القطاعات.

وشدد على التزام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بهذه الحدود في التعامل مع المتعلمين البالغين أيضاً، إذ لا يلغي بلوغ المتعلم سن الرشد ضرورة التقيد بها.

توثيق في اليوم نفسه

وألزم الإطار المؤسسات التعليمية بتسجيل جميع الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم في نظام إدارة الحالات الإلكتروني المعتمد، في اليوم نفسه الذي تظهر فيه الحالة، وتحديث السجلات عقب كل إجراء أو قرار يُتخذ بشأنها.

واشترط أن تكون السجلات واقعية وموضوعية ومؤرخة، وأن تتضمن اسم مُعدّها، مع ترتيب محتوياتها وأحداثها زمنياً بصورة واضحة. وتشمل، حينما يكون ذلك مناسباً، أقوال الطالب بالنص الذي أدلى به، والقرارات ومبرراتها، والإجراءات المنفّذة، وهوية من اتخذها، والإحالات والتأكيدات ذات الصلة، وإجراءات المتابعة.

وأوجب حفظ هذه السجلات بصورة آمنة ومنفصلة عن الملفات الأكاديمية والإدارية، وقصر الاطلاع عليها على أعضاء الكادر المخوّلين الذين تستدعي مسؤولياتهم ذلك، موضحاً أن توثيق الحالة يوم الإبلاغ عنها، باستخدام نظام إلكتروني مهيكل ومتوافق لإدارة الحالات، يُطبّق اعتباراً من تاريخ السريان.

تقييم المخاطر ومتابعة التدخلات

وفي إدارة الحالات، أوجب الإطار أن يتولى منسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن، و/أو الفريق الأساسي لسلامة الطلبة وحمايتهم، فرز الحالة وتقييم مخاطرها في الوقت المناسب، وفق مستويات الاستجابة المعتمدة، وتحديد الاستجابة المناسبة وتوثيق مبررات القرار.

كما ألزم بمتابعة أي إحالة أو تصعيد للحالة إلى جهة أخرى، ومراقبة سلامة الطالب وجودة حياته باستمرار، ومراجعة فاعلية التدخلات ومدى تناسبها مع الحالة.

وحظر إغلاق الحالة رسمياً قبل توثيق مبررات الإغلاق وتحديد ترتيبات المتابعة أو الدعم اللازمة، على أن تُتخذ القرارات لكل حالة على حدة، ويتضمن سجلها مستوى الاستجابة المعتمد، والقرار المتخذ، وهوية متخذه ومبرراته.

وفي تبادل المعلومات، قصر الإطار مشاركة بيانات سلامة الطلبة وحمايتهم على من تستدعي مسؤولياتهم الاطلاع عليها، وفق أحكام القانون، وبالقدر المتناسب مع غرض المشاركة، وبما يحقق المصلحة الفضلى للمتعلم.

وأوجب طلب الموافقة متى كان ذلك مناسباً وآمناً، مع عدم اشتراط الحصول عليها قبل مشاركة المعلومات إذا كان الامتناع عن مشاركتها قد يؤدي إلى وقوع ضرر.

وألزم بتوثيق كل قرار بمشاركة المعلومات، بما يشمل طبيعة المعلومات، والجهة أو الشخص الذي شُوركت معه، ووقت المشاركة ومبرراتها، واسم الشخص الذي أجازها.

وأكد أن متطلبات التوثيق وتبادل المعلومات تسري على جميع القطاعات، وتشمل الحالات التي تنشأ في مرافق الإقامة الداخلية، وأثناء التدريب العملي، وفي المواصلات المدرسية والأنشطة خارج مقر المؤسسة، كما تمتد ضوابط تبادل المعلومات إلى الخدمات التي يقدمها مزودون خارجيون.

• «الإطار» ألزم المؤسسات التعليمية بتسجيل جميع الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم في نظام إدارة الحالات الإلكتروني المعتمد.

الأكثر مشاركة