لجنة التعليم الخاص تناقش أولويات العام الدراسي الجديد

ترأست سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.

وأكدت سموّها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتُمكّنه من أداء دوره، وتُعزّز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقِيَمهم، وإعدادهم للمستقبل.

واستعرضت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.

وتطرّقت إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.

واستعرض رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، محمد تاج الدين أحمد القاضي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، التي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.

من ناحيتها، استعرضت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميران، عدداً من المبادرات الرئيسة لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية، وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.

وطرحت مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، مجالات التركيز الرئيسة في التعليم في إمارة الشارقة، خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.

وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، وشملت تطوير المناهج، وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القِيَم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.