«التعليم العالي» تعزز مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع متطلبات سوق العمل

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات الثماني المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، أخيراً، ورشة عمل تخصصية بحضور وزاري رفيع المستوى، ومشاركة ممثلين عن مكاتب المحاماة، ومؤسسات التعليم العالي، والجهات القانونية في الدولة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم القانوني مع المتطلبات المتطورة لمهنة القانون في دولة الإمارات.

وتهدف الورشة إلى الاستماع إلى آراء الجهات المهنية والأكاديمية حول واقع التعليم القانوني، بما يتيح الوقوف على الفجوات القائمة بصورة عملية، لدعم تطوير التعليم القانوني في الدولة، وتعزيز ارتباطه بالمتطلبات المهنية، ما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم تنافسية القطاع القانوني في الإمارات، وتعزيز التكامل بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات المهنية، وتطوير نماذج تعليمية أكثر ارتباطاً بواقع الممارسة، إضافة إلى مشاركة الرؤى والأهداف مع الجهات المهنية والأكاديمية، كركيزة لتحديد مسارات التعاون بأسلوب متكامل، يسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني، ورفع جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل.

وركزت الورشة على عدد من المحاور الرئيسة، شمل استعراض أفضل الممارسات في التعليم القانوني، ومناقشة سبل ردم الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي في تخصص القانون، ومتطلبات سوق العمل من المهارات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كما تضمنت الورشة نقاشات مركزة، أتاحت للمشاركين تبادل وجهات النظر، وطرح الرؤى والتوصيات المرتبطة بتطوير التعليم القانوني.