16 متطلباً إلزاميا للمدارس الخاصة بأبوظبي في المنظومة الجديدة للتعلم عن بُعد

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة بتطبيق 16 متطلباً ضمن السياسة الجديدة للتعليم عن بُعد، التي تحدد كيفية دعم المدارس للطلبة مع التركيز على رفاههم وسلامتهم المتكاملة، وتنظيم آليات التواصل، وتقديم تجربة تعلم متوازنة وفعّالة، مشددة على أن التعلم عن بُعد ليس نسخة مخففة من التعليم المدرسي، بل هو تعليم كامل يُقدَّم عن بُعد، مع الالتزام بالمعايير المتوقعة من المدارس فيما يتعلق بنتائج التعلم، ورفاهية الطلبة، وتغطية المنهج، وجودة المعلمين. وتُعد المدارس غير ملتزمة إذا لم تستوفِ هذه المتطلبات، وتخضع عندها لإجراءات وعقوبات محددة.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن السياسة الجديدة تهدف إلى اعتماد نهج موحّد للتعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة واتساقاً لكل من الطلبة وأولياء الأمور. كما توضح السياسة الكيفية التي ينبغي أن تدعم بها المدارس الطلبة، مع التركيز على رفاههم وسلامتهم المتكاملة، وتنظيم عملية التواصل، وضمان تقديم تجربة تعلم متوازنة وفعالة.

التعليم

وشملت الالتزامات ضمان تقديم المدرسة تعليماً عن بُعد منظماً لجميع الطلبة المسجلين في كل يوم دراسي مُجدول، مع مراعاة مدونات قواعد السلوك الخاصة بالتعلم عن بُعد، وضمان أن جميع الحصص المباشرة يتم تقديمها من قبل معلم ظاهر عبر الكاميرا طوال مدة الحصة. ولا يُعد تشغيل فيديو مُسجّل مسبقاً للطلبة أثناء وقت الحصة المباشرة تعليماً مباشراً، ولا يُحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للحصص التفاعلية. كما يتعين تطبيق آلية لضمان جودة الحصص وتسجيلها لأغراض الجودة والتعليم، وأن تتضمن جميع الحصص المباشرة تفاعلاً بين المعلم والطلبة على فترات لا تتجاوز 20 دقيقة، مع مراعاة الحدود القصوى لوقت الشاشة المستمر، والالتزام بجدول يومي للتعلم عن بُعد، وإرساله إلى جميع أولياء الأمور وإبلاغهم بأي تغييرات تطرأ عليه. إضافة إلى ذلك، يجب تعيين مسؤول محدد للتعلم عن بُعد (ليس معلماً) ليكون نقطة الاتصال الوحيدة لجميع اتصالات المدرسة والدائرة خلال فترة التعلم عن بُعد.

الحضور والغياب

وتضمنت الالتزامات الخاصة بالحضور والغياب ورعاية رفاهية الطلبة التزام المدارس بتسجيل حضور الطلبة يومياً في كل حصة، وتوثيقه في نظام معلومات الطالب الخاص بالمدرسة خلال 30 دقيقة من انتهاء كل حصة، مع تقديم الحضور اليومي المُجمّع إلى نظام معلومات الطلبة الخاص بالدائرة. كما يجب على المدارس اتباع إجراءات وبروتوكول الاستجابة لعدم الحضور، بحيث تكون المدرسة، وليس ولي الأمر، مسؤولة عن الخط الأول للمتابعة عند عدم تسجيل الطالب دخوله. ولا يجوز للمدارس التواصل مع أولياء الأمور للتحقق من مكان الطالب إلا بعد أن تحاول المدرسة أولاً الاتصال بالطالب عبر القنوات الرسمية.

الرعاية والرفاهية

وألزمت السياسة المدارس بإجراء متابعة منظمة لرفاهية كل طالب مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، على أن يتم تنفيذها وتوثيقها، وإجراء المتابعة للطلبة المعرضين للمخاطر مرتين أسبوعياً على الأقل. كما يجب تعيين مسؤول لرعاية الطلبة خلال فترة التعلم عن بُعد، يتولى الحفاظ على سجل الطلبة المعرضين للمخاطر، وتصعيد الحالات، وتقديم ملخص أسبوعي إلى الدائرة يتضمن عدد الطلبة المدرجين في السجل، وعدد المتابعات الأسبوعية، وعدد الحالات التي تم تصعيدها إلى المستشار المدرسي أو جهات الدعم الخارجي.

رفاهية المعلمين

وشددت السياسة على ضرورة التزام المدارس بمتطلبات رفاهية الموظفين والمعلمين، من حيث الجداول المناسبة، والحدود المقررة لعبء العمل، وتخصيص فترات استراحة مناسبة، وتوفير دعم الرفاهية لجميع الموظفين من خلال متابعة أسبوعية على الأقل، وتحديد نقطة اتصال واضحة، وإحالة الموظفين إلى جهات الدعم الخارجي عند الحاجة.

الصحة والسلامة

كما تضمنت الالتزامات تخصيص حد أدنى قدره 45 دقيقة أسبوعياً لمادة التربية البدنية لجميع الطلبة من مرحلة الروضة حتى الحلقة الثالثة (باستثناء الطلبة المعفيين وفق متطلبات التخرج)، تحت إشراف معلم التربية البدنية أو معلم الصف. كما يجب تذكير الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة ممارسة نشاط بدني يومي لا يقل عن 30 دقيقة، ومشاركة كيفية تحقيق ذلك خلال جلسات متابعة الرفاهية.

ويتعين على المدارس عدم جدولة وقت شاشة مستمر يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، وتطبيق استراحة منتصف الصباح من دون شاشة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، يُمنع خلالها إرسال أي مهام أو إشعارات أو رسائل للطلبة. كما يجب عدم تكليف الطلبة بواجبات منزلية تتطلب وقت شاشة إضافياً خارج ساعات اليوم الدراسي.

التواصل

وشملت الالتزامات عدم تواصل المدارس مع أولياء الأمور قبل الساعة 3:30 عصراً أو بعد الساعة 8:00 مساءً، إلا في الحالات الطارئة المتعلقة برفاهية الطالب أو للرد على استفساراتهم، مع تحديد قناة اتصال واحدة للاتصالات الرسمية، وإرسال تقرير أسبوعي مفصل. كما لا يجوز للمدارس نقل مسؤولية التعليم الأكاديمي إلى أولياء الأمور، إذ تقتصر مسؤوليتهم على توفير بيئة مناسبة للطالب، فيما تقع مسؤولية التعلم على المعلم، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتقديم جميع التقارير المطلوبة إلى الدائرة في الوقت المحدد وبشكل دقيق.