"الشارقة للتعليم الخاص" تؤجل بدء العام الدراسي لمدارس المنهاجين الهندي والباكستاني إلى 30 مارس

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2026–2027 للمدارس الخاصة التي تتبع المنهاجين الهندي والباكستاني في إمارة الشارقة، ليبدأ دوام الطلبة يوم 30 مارس 2026 بدلاً من الموعد المقرر سابقاً، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها المدارس عبر مجلس مديري المدارس، وبعد دراسة المبررات المقدمة من قبلها. 

وجاء القرار بموجب التعميم الذي عممته الهيئة على المدارس الخاصة التي تطبق المنهاجين الهندي والباكستاني في الإمارة، واطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، في إطار تنظيم العملية التعليمية ومنح المدارس الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها الأكاديمية والإدارية قبل انطلاق الدراسة بشكل فعلي. 

وسمحت الهيئة لتلك المدارس بإجراء الاختبارات عن بُعد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مارس الجاري، وذلك لضمان استمرار بعض الأنشطة الأكاديمية والتقييمات المقررة للطلبة دون تأخير، رغم تأجيل الحضور الفعلي إلى مقار المدارس. 

كما سمحت الهيئة للمدارس المعنية بتواجد عدد محدود من الكوادر الإدارية والتعليمية داخل مباني المدارس خلال فترة التأجيل، على ألا يتجاوز العدد 15 موظفاً، وأن يكون التواجد وفق الحاجة التشغيلية فقط، بما يضمن استمرار الأعمال التنظيمية والتحضيرية اللازمة لبداية الفصل الدراسي. 

وفي سياق الاستعدادات للعام الدراسي، أجازت الهيئة استقبال أولياء الأمور داخل المدارس لاستلام الزي المدرسي والكتب الدراسية، على أن يتم ذلك وفق أعداد يتم تحديدها مسبقاً وتنظيمها من قبل إدارات المدارس، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتفادي أي ازدحام. 

ودعت الهيئة إدارات المدارس المشمولة بالقرار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية بما يتوافق مع الموعد الجديد لبداية الدراسة، إلى جانب إبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بالتعديلات الجديدة على التقويم الدراسي بصورة واضحة وفي الوقت المناسب، لضمان الاستعداد الكامل لانطلاق العام الدراسي. 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم العملية التعليمية في المدارس الخاصة بالإمارة، بما يحقق التوازن بين جاهزية المؤسسات التعليمية واحتياجات الطلبة وأولياء الأمور، ويضمن انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي في المدارس التي تتبع المنهاجين الهندي والباكستاني. 

وأكدت الهيئة ضرورة التزام المدارس بالتوجيهات الواردة في التعميم والعمل على تنفيذها بما يحقق مصلحة الطلبة ويضمن سير العملية التعليمية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في الإمارة.