8 عقوبات لمخالفة ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، ثماني مخالفات لغير الملتزمين بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس، وذلك ضمن إطار تنظيمي تفصيلي يحدد بوضوح نوعية المخالفات، والعقوبات المترتبة عليها.

وأفادت الوزارة عبر دليل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية، الذي عممته على المدارس، أول من أمس، واطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، بأن هذا الإطار يركز على حماية الطلبة، وصون النزاهة الأكاديمية.

وأكّدت أن أبرز المخالفات تقديم مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل التقارير أو المشاريع أو الواجبات، على أنها أعمال أصلية خاصة بهم من دون الإفصاح عن ذلك أو من دون الحصول على موافقة مسبقة من المعلم، حيث يُعدّ هذا السلوك إخلالاً مباشراً بمبدأ النزاهة الأكاديمية، ويصنّف ضمن المخالفات الخطرة من الدرجة الثالثة، لما يُمثّله من غش أكاديمي، وتقويض لأصالة عملية التعلم.

وتُطبق في هذه الحالة عقوبات تأديبية، تشمل خصم درجات من السلوك، وتحويل المخالفة إلى لجنة إدارة السلوك المدرسية، مع تشديد الإجراء عند تكرارها.

وشدد الدليل على أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حل الاختبارات أو التقييمات الرسمية يُعدّ مخالفة صريحة، إذ يُعامل باعتباره حالة غش تخضع لأحكام التشريعات الاتحادية المنظمة لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.

وفي هذه الحالات، تُسجّل درجة صفر في المادة المعنية من دون إتاحة فرصة لإعادة الاختبار، إلى جانب تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة.

وصنّفت الوزارة استخدام أي أدوات أو منصات ذكاء اصطناعي توليدي غير معتمدة رسمياً داخل الصفوف الدراسية ضمن المخالفات متوسطة الخطورة من الدرجة الثانية، نظراً إلى ما يُشكّله هذا السلوك من تجاوز للضوابط التقنية المعتمدة في المدارس، وتشمل العقوبات المرتبطة بهذه المخالفة خصم درجات من السلوك، وتوجيه إنذارات رسمية للطالب، مع تصعيد الإجراء في حال تكرار المخالفة أو اقترانها بمخالفات أخرى.

وشددت على أن إدخال أو مشاركة أي بيانات شخصية للطلبة أو المعلمين أو أولياء الأمور في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء كانت أسماء أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية أو بيانات هوية وتواصل، يُعدّ مخالفة خطرة من الدرجة الثالثة، نظراً إلى ما تنطوي عليه هذه الممارسات من مخاطر أمنية وانتهاكات للخصوصية، وتُقابل بعقوبات تأديبية، تشمل خصم درجات السلوك وتحويل الحالة إلى الجهات المختصة داخل المدرسة.

وحذّرت من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أو نشر محتوى مسيء أو غير لائق أو مضلل أو مخالف للقيم الدينية والوطنية والأخلاقية للدولة، مؤكدة أن هذا النوع من المخالفات يُصنّف ضمن الدرجة الرابعة شديدة الخطورة. ويشمل ذلك المحتوى العنيف أو الصادم نفسياً، أو المحرّض على الكراهية أو التمييز أو السلوك غير الأخلاقي، أو الذي يسيء إلى الأفراد أو المجتمع المدرسي. وتترتب على هذه المخالفات إجراءات صارمة قد تصل إلى الإيقاف المؤقت عن الدراسة، وفق تقدير لجان إدارة السلوك المختصة.

واعتُبر إنشاء محتوى زائف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التلاعب بالصور أو انتحال الشخصيات أو استخدام صور الطلبة بقصد التنمر أو الإساءة، مخالفة خطرة من الدرجة الثالثة، لما لها من آثار نفسية وتربوية جسيمة، وتتطلب تدخلاً تأديبياً وتربوياً متدرجاً بحسب طبيعة الحالة وتكرارها.

وشمل تصنيف المخالفات كذلك تسجيل أو نشر أو تفريغ محتوى الحصص الدراسية أو التفاعلات الصفية، أو إدخالها في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون الحصول على إذن صريح من المعلم أو جميع الأطراف المعنية، حيث يُعدّ هذا السلوك انتهاكاً للخصوصية والحقوق الرقمية، ويُصنّف ضمن المخالفات الخطرة من الدرجة الثالثة.

ونص الدليل على أن تجاوز أنظمة إدارة الحقوق الرقمية والملكية الفكرية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إزالة العلامات المائية أو نسخ محتوى محجوب أو مدفوع أو إعادة نشره من دون إذن، يُعدّ مخالفة خطرة من الدرجة الثالثة، تستوجب المساءلة وفق اللوائح المعتمدة.

وأوضحت، أن التعامل مع المخالفات يتم وفق تسلسل إجرائي واضح، يبدأ برصد المخالفة وتوثيقها، ثم تصنيفها حسب درجة الخطورة، وخصم درجات السلوك، وإصدار الإنذارات.

• «التربية» حذّرت من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أو نشر محتوى مسيء أو غير لائق أو مضلل أو مخالف للقيم الدينية والوطنية والأخلاقية للدولة.