الإمارات بين أسواق التعليم الأكثر تطوراً وتنافسية في منطقة الخليج

تصنف دولة الإمارات بين أسواق التعليم الأكثر تطوراً وتنافسية في منطقة الخليج، في ظل الحضور الواسع للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة فيها وذلك بحسب تقرير لشركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية «ألبن كابيتال»، مرجعة ذلك إلى زيادة إنفاق حكومة الإمارات على التعليم وتضاعف استثمارات القطاع الخاص بفضل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، حيث تهدف قيادة الدولة الرشيدة إلى الارتقاء بجودة التعليم من أجل إرساء اقتصاد قائم على المعرفة.
ووفقاً لتقرير «صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي»، فإن الإمارات تواصل التركيز على تطوير قطاع التعليم، وتحويل أساليب التعليم من خلال دمج التقنيات الرقمية.
وأوضح أن قوانين التأشيرات الجديدة للطلبة المتفوقين والتي تصل مدتها إلى 10 سنوات من المتوقع أن تشجع الطلاب على متابعة التعليم العالي في الدولة، مرجحاً أن تساهم هذه التطورات في تعزيز الاستثمارات ضمن القطاع وزيادة معدلات الالتحاق عبر مختلف المراحل التعليمية في الدولة.
ويلعب قطاع التعليم العالي بالدولة دوراً مهماً في تكريس خطط التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تحتضن الدولة أكثر من 1200 برنامج أكاديمي معتمد في مختلف التخصصات في مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، وتحظى بأكبر عـدد لفروع الجامعات الأجنبية في بلد واحد على مستوى العالم. كما تتميز بتنوع الأنظمة التعليمية المطبقـة فيها مع وجود قاعدة وطنية مشتركة يتعين على جميع المؤسسات الالتزام بها مـن خلال تطبيق معايير الترخيص والاعتماد الأكاديمي، والوفـاء بمـا تفرضه مواصفـات المستويات المختلفـة للمؤهلات المحددة مـن قبل المنظومـة الوطنية للمؤهلات.
وهذا الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي لا يقتصر بشأن تحقيق التعليم الجيد والشامل فقط، بل يمتد تأثيره عبر تحقيق مختلف الأهداف من خلال التدريس والتعلم، ومخرجات البحث، ومبادرات الحرم الجامعي، ومؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تسهيل التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ومؤسسات التعليم العالي أضحت واحدة من أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية وتتمتّ‘ بموقع مركزي بين شبكات الحكومة والمجتمع المدني وشركاء الصناعة، ما يعني أن لديها إمكانات هائلة لتوليد تأثير إيجابي.

والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم عبر وضعها لخارطة طريق التعليم، التي تستمد من الرؤى والمستهدفات الوطنية مسارها ومهامها وأهدافها، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 تسير وفق منهجية راسخة واضحة محددة المعالم، وباتت تؤتي ثمارها كونها نابعة من رؤية عميقة ودراسات مستفيضة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في دولة الإمارات إلى تطوير منظومة تعليمية مبتكرة وعالية الجودة في المسارات الأكاديمية والمهنية على حد سواء، تحقق مخرجات بحثية مؤثرة وتساهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 على 4 محاور رئيسية، وهي الجودة والمواءمة والكفاءة والابتكار، كما تحظى دولة الامارات العربية المتّحدة بأكبر عدد لفروع الجامعـات الأجنبية في بلد واحد على مستوى العالم، مما ساهم في تحقيق مؤشرات التنافسية العالمية من خلال نسبة الدارسين في الدولة من غير المواطنين.
وتهتم دولة الإمارات بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي اهتماماً كبيراً وأضحت من أكثر أسواق التعليم نضجاً في المنطقة، فالجامعات بدأت تخطو خطوات محددة لتلبية الاحتياجات ببرامج وتخصصات جديدة بالإضافة الى الاهتمام بالبحث العلمي والدراسات العليا.
وفي هذا السياق، أطلقت الجامعة الفرنسية «إي إم نورماندي» دبي، برامج شهادتها التي تحمل الاعتماد الثلاثي في الإمارات، مما يتيح للطلاب في المنطقة فرصة الحصول على مؤهل مُعترف به عالميًا من إحدى أقدم المؤسسات في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، سيُتاح للطلاب الذين يلتحقون ببرامج المؤسسة المعتمدة، على الصعيدين المحلي والدولي، فرصة للدراسة في مدن أخرى ضمن الفروع الدولية العالمية للمؤسسة.
وقال البروفيسور خيرالدين المؤخر، رئيس جامعة إي إم نورماندي في دولة الإمارات: "تكمن رسالتنا في تعليم الطلاب والقادة التنفيذيين لمنحهم أفضل الفرص المهنية. يمنح الاعتماد الثلاثي الذي تحمله الجامعة لخريجينا ميزة تنافسية، وتساعدهم الخبرة الدولية التي نقدمها في التكيف مع بيئة إدارة الأعمال العالمية، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للحصول على درجة معترفًا بها بشكلٍ مزدوج. سيوفر منهجنا المتكامل، الذي يدمج بين خبرات أساتذة جامعات من فرنسا ومن جميع أنحاء المنطقة وخبرات شركائنا التجاريين، تجربة تعلم فريدة للطلاب هنا في دبي".