كفاءات إماراتية خارج سوق العمل.. بانتظار اعتماد مؤهلاتها الجامعية

«التربية»: آلية جديدة لمعادلة الشهادات وإطلاق «مبروك التخرج».. قريباً

صورة

أكدت وزارة التربية والتعليم إطلاق الخدمة الاستباقية الخاصة بالمبتعثين «مبروك التخرج»، قريباً.

وقالت إنها أعدت آلية جديدة لمعادلة الشهادات، ستركز بشكل كبير على مراجعة تحركات دخول وخروج طالبي المعادلة، لكنها ستستثني قطاعات معيّنة، حساسة ومهمة، مثل قطاع الصحة وشهادات الطب، إذ سيستمر التعامل معها بآليات الاعتماد والمعادلة القائمة حالياً.

وكان مواطنون أفادوا بأن «التأخّر في اعتماد، أو معادلة، المؤهلات والشهادات والدرجات العلمية، تسبّب لهم في إشكالات وظيفية عدة، وأبقى كفاءات مواطنة خارج إطار سوق العمل».

وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي، أن «التأخير أضاع على كثيرين فرص عمل واعدة، وحرم آخرين من ترقيات كانوا يستحقونها»، لافتة إلى أنها تقدّمت بمقترح برلماني لوزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لتسريع الإجراءات، فيما تعهّد الوزير باستحداث آليات أكثر سرعة ومرونة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية اعتباراً من العام الجديد.

وتفصيلاً، شكا خريجون تأخّر إجراءات معادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها من جامعات معتمدة خارج الدولة، موضحين أنها تراوح ما بين ستة أشهر وعامين في بعض الأحيان.

ودعوا إلى استحداث إجراءات وآليات تسهم في تسريع المدة الزمنية المقررة لاعتماد الشهادات، لافتين إلى أن الآليات المتبعة حالياً «روتينية»، و«لا تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية التي وضعتها الدولة لخدمة وإسعاد المتعاملين»، كما أنها «لا تفرّق بين شهادات المبتعثين في جامعات معتمدة من الوزارة، والشهادات الصادرة من جامعات أخرى».

وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، سُميّة عبدالله السويدي، أنها رصدت، من خلال عملها في الميدان التربوي (مدير منطقة تعليمية)، على مدار السنوات الماضية، ورئاستها لجنة الشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي، شكاوى كثيرة متعلقة بتأخّر إجراءات معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «وزارة التربية والتعليم تبذل جهداً كبيراً للتأكد من صحة الشهادات، والكشف عن الوهمية والمزورة منها، ولكن شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين تعاني بطء عملية المعادلة».

وأضافت أن «أحد أهداف الاستراتيجية الحكومية يتمثل في توفير خدمات متكاملة وسهلة ومصممة وفق احتياجات العملاء»، مشيرة إلى أن «مشكلة طالبي معادلة الشهادات والمؤهلات، تحتاج إلى حل جذري».

وذكرت أن «هناك مدارس خاصة عيّنت معلمين لفترة مؤقتة، بموافقة الوزارة، ولكنها استغنت عن خدماتهم بسبب تأخر معادلة الشهادات، ما كان له تأثير سلبي في أدائها لواجبها تجاه طلبتها».

وتابعت أن «بعض الخريجين المبتعثين إلى جامعات تحت إشراف التعليم العالي، يخضعون لإجراءات اعتماد الشهادات الأخرى نفسها، على الرغم من أن الوزارة تستطيع معادلة الشهادة فور تخرج هؤلاء الطلبة، لاسيما أن عددهم ليس كبيراً».

وقالت السويدي إنها عرضت على وزير التربية والتعليم، خلال سؤال برلماني، كثيراً من الحالات والإشكالات الناتجة عن طول فترة معادلة الشهادات، وبينت له أثر ذلك في سوق العمل، مشيرة إلى «خسارة كفاءات مواطنة، على الرغم من الحاجة الماسة إلى وجودها». كما اقترحت عليه تشكيل لجنة خاصة لتسريع الإجراءات، وهو ما وعد بدراسته خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء إعادة هيكلة وتحديث لنظام معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية، تمهيداً لتطبيق آلية أكثر تطوّراً، تتسم بالمرونة وسرعة الأداء والإنجاز، اعتباراً من العام المقبل، من دون التأثير سلباً في دقة التأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية المطلوب معادلتها.

ولفتت إلى أن الآلية الجديدة لمعادلة الشهادات ستركز بشكل كبير على مراجعة تحركات دخول وخروج طالبي المعادلات، لكنها ستستثني قطاعات معيّنة حساسة ومهمة، مثل قطاع الصحة وشهادات الطب، إذ سيستمر التعامل معها بآليات الاعتماد والمعادلة القائمة حالياً.

وأكدت إعداد خدمة استباقية بعنوان «مبروك التخرج»، خاصة بالمبتعثين، سيتم إطلاقها قريباً.

وشرحت الوزارة أن التدقيق الشامل في الشهادات والمؤهلات، يتم من خلال شقين، الأول الملحقيات الثقافية والسفارات الإماراتية في الخارج، وشركات عالمية متخصصة، والثاني النظر عند التدقيق في تحركات طالب المعادلة، والتأكد من دخوله وخروجه إلى الدولة التي حصل منها على الدرجة العلمية أو الشهادة المطلوبة معادلتها.

وحددت سبع خطوات لإتمام خدمة معادلة شهادة التعليم العالي، للحاصلين على مؤهلات جامعية من خارج الدولة، تبدأ بالضغط على زر «ابدأ الخدمة»، ثم تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، وبعدها تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوب، ثم التحقق من إرفاق المستندات المطلوبة من إدارة المعادلات، والتواصل مع المتعامل في حال وجود أي نواقص لاستكمال الطلب، ثم دفع الرسوم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأخيراً دراسة واتخاذ قرار بشأن المعاملة (معادلة/اعتذار) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المسجل في حساب صاحب الطلب.

وأفادت بأن بعض الحالات تتطلّب إحالة الطلب إلى اللجنة للدراسة واتخاذ القرار، فيما يتم إغلاق الطلب غير المكتمل بعد سبعة أيام في حال عدم توافر المستندات المطلوبة، بعد تواصل أخصائي معادلة الشهادات، مشيرة إلى التواصل مع طالب المعادلة ثلاث مرات، كحد أقصى، لتوفير المطلوب قبل إغلاق الطلب.

شهادات «خارج المعادلة»

حددت وزارة التربية والتعليم شهادات، لا تتم معادلتها، لعدم استيفائها بعض شروط نظام معادلة الشهادات، تتمثل في:

■ الدراسة داخل الإمارات في جهة غير مرخص لها بالعمل في التعليم العالي.

■ الدراسة في مؤسسة غير معترف بها لدى الوزارة.

■ الدراسة في مؤسسة غير معترف بها وغير معتمدة في بلد الدراسة.

■ عدم استيفاء الطالب المدة المطلوبة للانتظام بالحضور في بلد الدراسة.

■ عدم حصول الطالب على البكالوريوس.

■ عدم حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة.

■ عدم حصول الطالب على شهادة ترخيص امتحان البورد في الفلبين.

■ مدة دراسة أقل من المدة المتعارف عليه للحصول على البكالوريوس.

■ الدراسة في مؤسسة غير معتمدة لدى الوزارة للتعلم عن بعد.

■ تعذر الحصول على ما يفيد بصحة المؤهل.

■ المؤهل لا يدخل ضمن اختصاصات لجنة معادلة الشهادات.

■ الدراسة في مؤسسة غير المؤسسة المانحة للشهادة.

■ دراسة برنامج غير معتمد من المنظمات المتخصصة المهنية في بلد الدراسة.

■ تجاوز ساعات الدراسة بأسلوب غير تقليدي (تعلم إلكتروني) النسبة المسموح بها.

■ تجاوز نسبة الساعات التي تم تحويلها من مؤسسة أخرى النسبة المسموح بها.

■ الكلية التي تمت الدراسة بها غير معتمدة لدى الوزارة.

■ تعذر الحصول على ما يفيد باعتماد المؤسسة الصادر عنها المؤهل لدى جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة.

■ الشهادة التي تخالف أياً من شروط معادلة الشهادات.

4 أسباب لـ «تأخر المعادلة»

أكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي، أنها رصدت أربعة تحديات رئيسة تتسبب بشكل كبير في إطالة أمد إجراءات معادلة المؤهلات والشهادات، تتمثل في الآتي:

■ قلة عدد الموظفين في إدارة المعادلات، وصعوبة التواصل مع الموظفين.

■ عدم حصول المتعامل على ردود تسوغ أسباب التأخير.

■ عدم إخطار المتعامل بأي نواقص في الأوراق والمستندات التي قدّمها.

■ تعليق المعاملات دون إشعار المتعامل، لمدد طويلة ومرات متكررة.

وأكدت أنها تلقت شكاوى من مواطنين عانوا في معادلة شهاداتهم بسبب «نقص الأوراق»، موضحة أنهم لم يتلقوا إخطاراً بذلك إلا بعد مرور ستة أشهر على تقديم طلب المعادلة، ثم فوجئوا بإخطار آخر بنواقص أخرى بعد سنة على تقديم الطلب، مشدّدة على أن أكثر الإجراءات المعطّلة لمعادلة الشهادات هي طلب انتظام الدراسة والتحركات.

طباعة