وزير "التعليم" يكشف: سياسات جديدة "أكثر مرونة" لمعادلة الشهادات في الدولة العام المقبل

كشف وزير التربية والتعليم، د. أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، أن الوزارة تجري حالياً عملية إعادة هيكلة وتحديث لنظام معادلات الشهادات الدراسية والدرجات العلمية، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد بدء تطبيق سياسات ستكون أكثر تطوّراً وتتسم بالمرونة وسرعة الأداء والإنجاز، من دون التأثير على دقة التأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية المطلوب معادلتها.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني حول "أسباب تأخر معادلات الشهادات والمؤهلات العلمية في الدولة"، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "إن سوق العمل في الدولة جاذب جداً، ومن ثم قد تظهر حالات تتقدم بشهادات وهمية صادرة من دول أخرى، ولهذا نحرص على التدقيق التام في هذا الأمر، لضمان التأكد من صحة المؤهلات ولاسيما في التخصصات الحساسة والهامة".

وأضاف الوزير: "في إحدى الدول الشقيقة تم ضبط عشرات الأشخاص العاملين في قطاع الطب والصحة يعملون بشهادات وهمية صادرة من دولاً معيّنة، وهو أمر لم يحدث لدينا نتيجة التدقيق الشامل في الشهادات والمؤهلات، والذي يتم من خلال شقين لمعادلة الشهادات، الأول من خلال الملحقيات الثقافية والسفارات الإماراتية في الخارج، وكذلك عن طريق شركات عالمية متخصصة، والثاني أننا ننظر عند التدقيق كذلك في تحركات طالب المعادلة والتأكد من دخوله وخروجه إلى الدولة التي حصل منها على الدرجة العلمية أو الشهادة المطلوب معادلتها".

وشدّد الوزير على أن السياسات الجديدة لمعادلة الشهادات ستكون أكثر مرونة وسرعة، ولاسيما فيما يتعلق بالشق الخاص بمراجعة تحركات دخول وخروج طالبي المعادلات، لكن في الوقت ذاته سيتم استثناء قطاعات معيّنة حساسة ومهمة من هذه السياسات الجديدة، مثل قطاع الصحة وشهادات الطب على سبيل المثال، إذ سيستمر التعامل معها بنفس آليات الاعتماد والمعادلة القائمة حالياً.