قانوني يحذّر من تعرض المعلمين للمساءلة القانونية

«دروس خصوصية» من خارج الدولة بتكاليف مخفضة

عبدالله سرحان. من المصدر

استعان طلبة مدارس في الدولة وذووهم بمعلمين من خارج الدولة لحجز وإجراء دروس خصوصية لانخفاض كُلفتها المالية، مقارنة بأسعارها التي يتم نشرها من قبل معلمي دروس خصوصية في الدولة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، انتشار مجموعات عبر تطبيق «واتس أب»، نشر فيها معلمون من خارج الدولة أسعار الدروس الخصوصية، حيث نشروا سعر أربع حصص لمادة الرياضيات بقيمة 500 درهم بدلاً من 900 درهم داخل الدولة، وسعر خمس حصص لمادة الأحياء بقيمة 600 درهم بدلاً من 1000 درهم داخل الدولة، فيما بلغ سعر أربع حصص لمادة الفيزياء 550 درهماً بدلاً من 900 درهم داخل الدولة، كما بلغ سعر ست حصص كيمياء 950 درهماً بدلاً من 1260 درهماً داخل الدولة، على أن توزع قيمة الحصة الخصوصية على خمسة طلاب من المشاركين فيها عن بُعد.

كما نشر المعلمون من الخارج حساباتهم البنكية لإرسال قيمة الدروس الخصوصية عليها مسبقاً قبل دخول الطالب للنظام الإلكتروني المباشر للحصص الخصوصية، إذ يتم حجز الحصص ودفع قيمتها للطالب قبل إدخاله في مجموعات الطلبة «أونلاين» للبدء في الدروس الخصوصية.

ورأى ذوو الطلبة، سماح الطيب، وهدى أبوعبيد، ورامي حجي، وخليل العثماني، أن الدروس الخصوصية من الخارج أرخص بنسبة 30% من الدروس الخصوصية داخل الدولة، على الرغم من أن الأمر يزيد العبء المالي على الأسر، خصوصاً أن أبناءهم مضطرون لأخذ دروس خصوصية في جميع المواد العلمية استعداداً للاختبارات الدولية التي تؤهلهم للدراسة في الجامعات الأجنبية.

وأضافوا أنهم كانوا مضطرين للجوء إلى معلمين من خارج الدولة لأخذ الحصص الخصوصية لأبنائهم، لتوفير المصروفات، وضمان تلقي أبنائهم للمعلومة التي تفيدهم في الامتحانات.

وأوضحوا أن معظم المعلمين من الخارج لديهم خبرة طويلة في الامتحانات الدولية كونهم يعملون في مدارس خاصة دولية تطبق المناهج الأميركية والبريطانية، ولديهم حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات عبر «يوتيوب» ينشرون فيها خبراتهم في الامتحانات الدولية والمناهج العلمية، الأمر الذي شجعهم على الانضمام إلى جروبات التواصل الاجتماعي، وحجز حصص لأبنائهم وإرسال قيمتها إلى حسابات المعلمين البنكية.

وأضافوا أن الدروس الخصوصية تساعد أبناءهم على رفع درجاتهم في الامتحانات نتيجة الشرح المكثف من قبل المعلمين، سواء عبر جروبات «أونلاين» أو من خلال الحضور إلى منازل الطلبة، لافتين إلى أن ثقافة الدروس الخصوصية منتشرة بين الطلبة خصوصاً في المرحلة الثانوية.

من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني، عبدالله سرحان، إن الدروس الخصوصية، تحمل جدلاً قانونياً وأخلاقياً بالنسبة للمعلمين، لأنها لم تكن ظاهرة قبل 20 سنة، لكنها تم استحداثها قبل سنوات بسبب تقصير بعض المعلمين أثناء الحصص الدراسية في الفصول المدرسية، وتابع أن بعض الطلبة من متوسطي المستوى بحاجة لزيادة شرح للحصص الدراسية، وأن المدارس كانت تجري حصص تقويم لرفع مستوى بعض الطلبة في بعض المواد الدراسية بما لا يتجاوز الساعة للحصة وبشكل مجاني.

وحذّر سرحان، من أن إجراء المعلمين للدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، هو عمل غير قانوني ويعتبر مخالفاً لقانون وزارة التربية والتعليم وقد يعرض المعلمين للمساءلة القانونية.

طباعة