بمباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن تغييراً هيكلياً رئيساً في المنظومة التعليمية بالدولة

بمباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعد التشاور معه، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، ووجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الأخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعد التشاور معه، نعلن تغييراً هيكلياً في قطاع التعليم في الدولة، كالآتي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي، وزيراً للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كل السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة».

وأضاف سموّه: «كما نعلن تعيين سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووجهناها بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة. نشكر الأخ حسين الحمادي والأخت جميلة المهيري على جهودهما خلال الفترة الماضية».

وتابع سموّه: «كما نعلن تعيين سارة المسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، ونعلن إنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر، تشرف عليها الأخت سارة، لوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته حتى الصف الرابع، تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية.. التأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا».

وقال سموّه: «كما نعلن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم، تتبع مجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسة مراقبة جودة التعليم بكل حيادية، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما نعلن إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، ليشرف المجلس على مشروع مستقبل التعليم في الدولة، بما يواكب الطموحات، ويرسخ هويتنا الوطنية، ويضمن مخرجات تعليمية تلبي احتياجاتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية».

وأكد سموه: «قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس.. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس.. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة.. وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة.. ويتمسك بالهوية.. وينطلق للعالمية بكل ثقة.. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك. والله الموفق أولاً وأخيراً».

الهيكلية الجديدة

تستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، واستحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها، بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

وتضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.

وستعمل هذه الجهات وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في كل مراحله وتحسين المخرجات التعليمية، وتطوير المهارات، والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب.

وستتم بموجب الهيكلة الجديدة إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بهدف الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات، ويرسخ المسيرة التنموية خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وسيضم المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه وفق المنظومة الجديدة وضع رؤية التعليم على مستوى الدولة، وإقرار أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية، وإقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة أداء قطاع التعليم، ومدى تحقيقه المخرجات المطلوبة، وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

جودة التعليم

استحدثت الهيكلية الجديدة هيئة مختصة لجودة التعليم، بحيث تتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيس عن قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كل المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام الحكومي والخاص، لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة.

وستختص الهيئة ضمن مهامها بقياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة، وكفاءة العملية التعليمية في كل المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام والعالي الحكومي والخاص، لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة، والعمل على التطوير والتحديث المستمر للأدوات والمسوحات المناسبة لقياس جودة المخرجات التعليمية في جميع المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ورفع تقارير بالنتائج والمقترحات لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمناهج.

كما ستشرف الهيئة على تنفيذ الاختبارات الدولية، ووضع وتنفيذ الاختبارات والمسوحات المركزية والوطنية في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والخاصة)، لقياس جودة المخرجات التعليمية، وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات، وتوحيد معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة، والاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

تطوير «التربية»

وبحسب الهيكلية الجديدة سيتم تطوير وزارة التربية والتعليم، وتعديل بعض الاختصاصات والمهام المدرجة لها، حيث ستختص الوزارة بشكل رئيس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالمتطلبات التعليمية اللازمة للتعليم العام (الحكومي والخاص لما بعد مرحلة الطفولة المبكرة)، والتعليم العالي (الحكومي والخاص) في الدولة، بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص والتعليم المستمر.

كما ستضم مهام الوزارة إدارة وتطوير إطار التعليم العام والمناهج والأدوات لمدارس التعليم العام الحكومي في الدولة، وتطوير المناهج للمواد التعليمية الإلزامية لمدارس القطاع الخاص، ووضع المعايير والأنظمة، وإصدار التراخيص والرقابة على المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

كما ستعمل الوزارة ضمن مهامها على تطوير المعايير المهنية للكوادر والقيادات التعليمية العاملة في مجال التعليم العام (الحكومي والخاص)، بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص في الدولة، وإصدار التراخيص لهم، وترخيص هيئات ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني العاملة في الدولة، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بتلك العاملة خارج الدولة، ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها.

كما تضم الاختصاصات للوزارة ترخيص الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة، والرقابة عليها، واعتماد برامجها الأكاديمية، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بالجامعات خارج الدولة، ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، إلى جانب إدارة البعثات والمنح الدراسية لمرحلة التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

التعليم المبكر

استحدثت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم هيئة مختصة بالتعليم المبكر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيس عن تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة (من الولادة إلى الصف الرابع شاملاً الحضانات ورياض الأطفال – الأعمار من الولادة إلى ثماني سنوات)، إلى جانب تطوير الأطر والمتطلبات اللازمة لتطوير مهارات وشخصية وخيال وصحة وحماية الطفل، والإشراف على تطوير بيئة التعليم في هذه المراحل، لتمكين الطفل من تطوير مهاراته وشخصيته.

كما تضم اختصاصات الهيئة وضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، والعمل مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما تضم المنظومة الجديدة للتعليم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التي تأتي تحت مظلة مجلس الوزراء، تختص بشكل رئيس في إدارة وتشغيل المدارس ورياض الأطفال الحكومية، والرقابة على المدارس الحكومية في الدولة، وتنفيذ برامج وخطط للتطوير والتحسين، وكذلك الإشراف على إعداد وتنفيذ الاختبارات المستمرة والمركزية، وإدارة عملية تصحيح النتائج، وإصدار الشهادات في المدارس الحكومية لكل الحلقات والمراحل الدراسية شاملاً اختبارات الثانوية العامة.

كما ستضم اختصاصات المؤسسة تطوير برامج وأنشطة الرعاية الطلابية والفعاليات في المدارس الحكومية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح نماذج مبتكرة وجديدة لتشغيل المدارس الحكومية لرفع كفاءتها (التعهيد، الشراكات وغيرها)، وتعزيز مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المدارس الحكومية.

نائب رئيس الدولة:

• «قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس.. وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس.. ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة».

• «هدفنا إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة.. ويتمسك بالهوية.. وينطلق للعالمية بكل ثقة.. ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك».

• «وجهنا بوضع خطة متكاملة وشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة.. والتأسيس الصحيح لأطفالنا ضمانة لنجاح تعليمنا».

الدكتور أحمد بالهول الفلاسي

تم تعيين الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزيراً للتربية والتعليم، في مايو 2022، وقد شغل منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أعقاب التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في يوليو 2020، وهو عضو مجلس التعليم والموارد البشرية منذ تشكيله في عام 2016، وقد شغل منصب الأمين العام فيه لمدة أربع سنوات، وتولى تطوير الحلول والمشاريع، ومناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم في الدولة، ومواءمتها مع سوق العمل. وتطوير الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي والعام في الدولة.

كما شغل الفلاسي سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، حيث أشرف على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع، وتنظيم عمل مؤسساته، وضمان جودة مخرجاته، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، كما شغل  منصب الأمين العام

بموجب التعديل الوزاري لحكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017، تمت إضافة ملف المهارات المتقدمة إلى حقيبته الوزارية، ليتولى مسؤولية تجهيز الكوادر المحلية بمهارات المستقبل. وهو عضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ أكتوبر 2019.

كما شغل الفلاسي منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، كما مثل قطاع الفضاء في اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

عمل الفلاسي خلال مسيرته المهنية رئيساً تنفيذياً لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس في وحدة مبادلة للصناعة. كما عمل مستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي آند كومباني». والفلاسي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة موناش، والماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سارة بنت يوسف الأميري

تشغل سارة بنت يوسف الأميري، منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. وهي عضو وأمين عام في مجلس التعليم والموارد البشرية، وتشغل منصب الأمين العام للمجلس منذ عام 2020، وتشارك من خلاله في مسؤولية مواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بشكل مستمر، وضمان إعداد أجيال مؤهلة وتنافسية في قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل.

كما عملت الأميري في منصبها في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاعتماد على البحث والتطوير في مجالي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كما تشغل منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ورئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، كما قادت الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

قبل تولي الأميري منصبها الوزاري، قادت جهود الأبحاث والتطوير في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أسست إدارة المعرفة والأبحاث الاستراتيجية الخاصة بالمركز، ووضع آليات ضمان كفاءة وظائف المنتجات. كما كانت مهندسة برمجيات في مشروعي دبي سات-1، ودبي سات-2، وكانت ضمن الفريق الذي عمل على برنامج تطوير مشروع «خليفة سات».

تم اختيار سارة الأميري عام 2015 من بين 50 من العلماء الرواد الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تقديراً لإسهامها في جهود التنمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وكما تم تكريمها في 2022 في التجمع السنوي لقائمة «تايم» لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم. تحمل الأميري درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأميركية بالشارقة.

سارة بنت عوض مسلم

تم تعيين سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر في مايو 2022، وقد شغلت منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي منذ عام 2019، وهي رئيسة مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومي، وهي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2019، ورئيسة لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية، التابعة للمجلس التنفيذي، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس.

كما تتقلد منصب نائب رئيس مجلس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية منذ عام 2020، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ممثلة عن جهاز الإمارات للاستثمار من 2021.

لدى مسلم خبرة ممتدة في القطاعين الحكومي والخاص، فهي عضو في مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، وشركة خزنة داتا سنتر (خزنة) في دولة الإمارات، كما شغلت خلال مسيرتها العملية عضوية مجلس إدارة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وتولت منصب المديرة التنفيذية لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، والمدير التنفيذي لقطاع التراخيص بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي. كما تقلدت منصب نائب الرئيس لقطاعات صناعة الطيران والطاقة المتجددة ونظام شبكة تقنية المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. فيما عملت لسنوات عدة محللة أعمال في شركة BP إنترناشيونال. تحمل مسلم الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وبكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا بأبوظبي.

• تعيين الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، وسارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر.

• تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

• إنشاء هيئة اتحادية جديدة «للتعليم المبكر» تختص بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة.

• إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، ليشرف على مستقبل المنظومة والجهات التعليمية في الدولة.

• إنشاء «الهيئة الاتحادية لجودة التعليم» لمتابعة أداء التعليم، وقياس جودة المخرجات التعليمية.