مركبات «النقل الجماعي» تهدد سلامة الطلبة

يبرم ذوو طلبة اتفاقات مع سائقي مركبات خاصة، لنقل أبنائهم في رحلتي الذهاب والإياب إلى المدارس، بهدف تخفيف الضغوط المالية عنهم، إذ تقلّ أسعارها كثيراً عن السعر الذي تطلبه إدارات المدارس الخاصة منهم لقاء نقل أبنائهم بالحافلات المدرسية.

إلا أن غياب شروط السلامة العامة عن هذه النوعية من المركبات يثير الشكوك في مأمونيتها، إذ يتكدس عدد كبير من الطلبة يتجاوز سعتها الفعلية، ما يعرض سلامتهم للخطر.

وأكد مختصون أن سائقي المركبات الخاصة غالباً ما يخالفون القوانين المرورية أثناء نقل الطلبة، خصوصاً من حيث عدد الركاب، ولبس حزام الأمان أثناء رحلتي الذهاب والإياب، إضافة إلى عدم التقيد بالسرعات المحددة في الشوارع الداخلية والرئيسة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد الظنحاني، بأن مسؤولية نقل طلبة المدارس تقع على ولي الأمر، وعليه اختيار وسيلة نقل آمنة تتحقق فيها الشروط المطلوبة، كوجود مقاعد مفردة، وحزام أمان لكل مقعد، مع فحص المركبة دورياً لضمان عدم تعطلها أثناء القيادة.

ويرى الظنحاني أن أفضل مركبة لنقل الطلبة بعد الحافلات المدرسية هي «الفان»، إذ تحتوي على مقاعد مفردة، وسعتها تسمح بمرور الطلبة بسلاسة من مقاعدهم إلى الباب.

وقال إن قانون السير والمرور الاتحادي يخالف ويغرّم كل من نقل ركاباً يزيد عددهم على العدد المقرر بحجز المركبة، وتغريم السائق 500 درهم، إضافة إلى أربع نقاط مرورية.

كما يغرم كل من نقل ركاباً في مركبة غير مخصصة 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية.

وشددت الخبير التوعوي بحقوق الطفل، موزة الشومي، على أهمية التزام المدارس بالتأكد من تسليم الطلبة لذويهم يداً بيد، مشيرة إلى أن «الحافلات المدرسية مرخصة ومعتمدة، وتطبق جميع شروط السلامة والوقاية، أما مركبات النقل الجماعي فغير مرخصة لهذا الغرض، ولا تطبق أي شروط أو معايير للسلامة والوقاية».

وأوضحت أن «ذوي الطلبة يتحملون المسؤولية عن نقل أبنائهم بمركباتهم الشخصية، أو بالحافلات الخاصة. وتعريض سلامة الأطفال للخطر يضعهم أمام المساءلة القانونية»، مشيرة إلى أن «تسليم ذوي الطلبة أبناءهم لسائق غير مرخص لنقلهم هو بمثابة تعريض حياتهم للخطر».

وأفاد ذوو طلبة بأنهم يختارون وسائل نقل بديلة من الحافلات المدرسية لتوفير النفقات، إذ تشكل رسوم المواصلات ضغطاً على ميزانياتهم، على الرغم من معرفتهم أن سائقي المركبات الخاصة عادةً ما يكونون يعملون بشكل غير قانوني.

وعزا ذوو طلبة اختيارهم وسيلة النقل البديلة إلى بعد مناطقهم السكنية عن المدرسة.