مدارس خاصة في أبوظبي تلزم الطلبة بـ 3 اختبارات رسومها 315 درهماً

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي ذوي الطلبة بضرورة خضوع أطفالهم المسجلين في الصفوف من الثالث حتى التاسع لاختبارات القياس الدولي «IBT2021» في ثلاث مواد دراسية، بناء على سياسة التقييم الموحد الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، والدرجة التي يحصل عليها الطالب لا تحتسب من درجاته في اختبارات المدرسة التكوينية أو النهائية، وطالبتهم بتسديد 315 درهماً رسوم الاختبارات لكل طالب، فيما أكدت الدائرة أن هذه الاختبارات تعتبر إلزامية، وبالتالي يتوجب سداد التكاليف الخاصة بها.

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» شكاوى من ذوي طلبة حول فرض رسوم إضافية لا علاقة لها بالرسوم المدرسية المقررة، والمعلن عنها قبل بدء العام الدراسي الجاري، متسائلين عن الأسباب التي دعت لتحميلهم أعباء مالية إضافية تفوق قدراتهم، مطالبين المدارس بتحمل هذه الرسوم، خصوصاً أنها لقياس مستوى التعليم في المدرسة.

وقال ذوو طلبة في صفوف دراسية مختلفة، وائل صلاح، وأحمد موسى، ومنار يسري، وعلياء الشماس، إنهم سددوا الرسوم المعلن عنها من المدرسة، بالإضافة إلى رسوم الزي والكتب التي تزيد أسعارها بشكل سنوي زيادة غير مبررة، مشيرين إلى أن المدرسة عادت وأبلغتهم بضرورة تسديد رسوم اختبارات دولية لم يكن معلن عنها من قبل.

وأكدوا أن المدارس أبلغتهم بضرورة إخضاع الطلبة للاختبارات، وعدم الاشتراك لن يعفيهم من تسديد رسوم الاختبارات، حيث ستتم إضافتها على رسوم الفصل الدراسي المقبل، مشيرين إلى أن هذه الاختبارات لقياس مستوى التعليم لذا يجب أن تتحملها المدارس وليس الطلبة، خصوصاً أنهم يسددون الرسوم الدراسية كاملة ومن حقهم الحصول على مستوى تعليم جيد، ومثل هذه الاختبارات تقيس مستوى المدارس في المقام الأول.

وشككوا في جدوى هذه الاختبارات خصوصاً أنها ستكون عن بعد وسيتم أداؤها من المنزل، ما يفقدها الجدية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، لافتين إلى أن الاختبارات التي نظمتها مدارس عن بعد تولى ذوي الطلبة بأدائها مع أولادهم، متوقعين تدخل أباء وأمهات ومساعدة أبنائهم في حل الاختبار ما يؤدي إلى حدوث قياس غير دقيق لمستوى التعليم.

وأشاروا إلى أنهم يتكبدون سداد رسوم دراسية، ورسوم حافلات مدرسية، ورسوم كتب، وأخرى للفعاليات والأنشطة المدرسية، ما يشكّل عبئاً كبيراً على الأسر ذات الدخل المتوسط، ويضعهم في موقف تعجيزي.

من جانبها أرسلت مدارس خاصة رسائل إلى ذوي الطلبة، أكدت فيها أنها عملاً بسياسة التقييم الموحد الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة، تقرر اعتماد وتطبيق اختبار القياس الدولي (IBT2021) لجميع الطلبة في الصفوف من الثالث حتى التاسع، كتقييم معياري موحد، مشيرة إلى أن اختبار القياس يعد دراسة دولية معتمدة ينفذها المجلس الأسترالي للبحوث التربوية (ACER)، ويتم عقده سنوياً في ثلاث مواد إلزامية «اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم»، وذلك ضمن جدولة زمنية محددة، والدرجة التي يحصل عليها الطالب في هذه الاختبارات لا تحتسب من درجاته في اختبارات المدرسة التكوينية أو النهائية.

في المقابل أكدت دائرة التعليم والمعرفة في ردها على «الإمارات اليوم» أنه يتوجب تسديد الرسوم المعتمدة لاختبارات التقييم، والتي تبلغ قيمتها 105 دراهم لكل اختبار لكل طالب، حيث تعتبر المشاركة في هذه الاختبارات إجبارية للطلبة من الصف الثالث إلى الصف التاسع في المدارس المحددة، وبناء على نوع المنهاج المعتمد فيها، وعليه فإن سداد رسوم الاختبارات إلزامي.

وأوضحت الدائرة أنه يتم تحديد المدارس المشاركة في هذه الاختبارات بحسب سياسة اختبارات التقييم الموحدة والمعتمدة في الدائرة، ويتوجب على جميع المدارس أداء اختبارات تقييم محددة لها خلال العام الدراسي الحالي، بناء على المناهج المعتمدة فيها، مشددة على أن هذه الاختبارات تعتبر إلزامية، وبالتالي يتوجب سداد التكاليف الخاصة بها.

تقرير أداء مفصّل

طالبت المدارس ذوي الطلبة بتسديد رسوم اختبار القياس بواقع 105 دراهم عن كل مادة، لافتة إلى أن الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار القياس الدولي لا تحتسب من درجاته في اختبارات المدرسة التكوينية أو النهائية، وسيحصل الطالب بعد تقدمه للاختبار على تقرير أداء مفصّل، يتضمن معلومات دقيقة عن مستويات الأداء والكفاءة ومقارنات معيارية على مستوى المدرسة ومستوى الدولة ومستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حصوله على شهادة معتمدة ومصدقة من المجلس الأسترالي للبحوث والتربية بفئات مختلفة حسب مستوى أدائه في كل مادة.

• آباء اعتبروا اختبارات القياس الدولي أعباءً مالية إضافية، وغير مهمة للطلبة.

• «التعليم والمعرفة»: الاختبارات إلزامية، ويتوجب سداد التكاليف الخاصة بها.