4 شروط لإصدار موافقة مبدئية على الترخيص

«المعرفة» تحدد 4 فئات يشملها قرار تنظيم التعليم المهني

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أربع فئات يشملها قرار «تنظيم التعليم المهني في دبي»، موضحة أنه يشترط لإصدار موافقة مبدئية لتأسيس مؤسسة تعليم مهني في الإمارة، أربعة شروط، تشمل أن يكون طالب التصريح متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يتعهد بتقديم الضمانات التي تحددها الهيئة لمزاولة النشاط المهني، وأن يزود طالب التصريح الهيئة بالبيانات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية التي يرتبط المؤهل المهني بنطاق اختصاصاتها.

ويُشترط الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة قبل استكمال إجراءات إصدار التصريح، والذي يُسمح بموجبه لمؤسسة التعليم المهني مزاولة نشاطها.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أربع فئات من المؤسسات يشملها القرار الذي صدر أخيراً، الأولى جميع المؤسسات التي تقدم برامج التعليم المهني، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التدريبية والجامعات، والثانية المؤسسات الاقتصادية التي تقدم برامج «التلمذة المهنية».

وأضافت أن الفئة الثالثة الجهات المانحة للمؤهلات والشهادات المهنية، وهي الجهات التي تتولى تطوير المؤهلات المهنية وإصدار الشهادات للطلبة عند إكمالهم بنجاح متطلبات المؤهل ومساقاته، فضلاً عن التأكد من جودة تنفيذ المؤهلات التي يتم تقديمها من خلال مؤسسات التعليم المهني، والرابعة جهات ضمان جودة المؤهلات المهنية، وهي الجهات التي تقدم خدمات ضمان جودة تنفيذ وتقييم المؤهلات المهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم المهني، استناداً إلى معايير وضوابط ضمان الجودة الخاصة بالجهات المانحة لهذه المؤهلات.

وحول تأثير القرار على سياسات التعليم المهني في دبي، أوضحت الهيئة أنها تسعى إلى تطوير التعليم المهني في دبي من خلال إقرار السياسات اللازمة لتحسين جوْدة التعليم المِهَني في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة لاعتمادها، واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.

وأوضحت أنه سيشمل ذلك تحديد الفئات العمرية المستهدفة في المُؤهّلات المِهَنيّة وبرامج التّلمذة المِهَنيّة، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان جودة هذه المؤهلات وتطويرها بشكلٍ مستمر، بما في ذلك المؤهلات التي تُقدّم عن بُعد، بالإضافة إلى التنسيق مع المنشآت التعليمية داخل الإمارة وخارجها، بشأن قبول الشهادات المهنية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يسهم في حصر وتحليل بيانات التعليم المهني في الإمارة، ما سيساعد في وضع السياسات والخطط التي من شأنها تحفيز تلك القطاعات، وتشجيع الاستثمار بها وزيادة الإقبال عليها.

وتابعت أن «التلمذة المهنية» برنامج مهني متخصص يوفره صاحب العمل للطالب في مكان العمل، بقصد تعليمه حرفة أو مهنة خلال مدة محددة، ويلتزم الطالب خلالها بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، نظير حصوله على أجر أو مكافأة، يتم تحديد مقدارها قبل التحاق الطالب بهذا البرنامج. وقد يكون البرنامج بالتعاون بين صاحب العمل وإحدى مؤسسات التعليم المهني المصرح لها في دبي.

ولفتت إلى أن القرار سينعكس بصورة إيجابية على الطلبة، حيث إنه سيوفر لهم خياراتٍ متنوعة للالتحاق بالتعليم المهني في مختلف المؤسسات التعليمية ذات الصلة، بما في ذلك خيارات التعلم الذكي والتعلم عن بُعد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد برامج «التلمذة المهنية» في أماكن العمل.

وأشار القرار إلى نوع من المؤهلات التي يحصل عليها الطلبة (المؤهلات الصغرى)، وهي برامج مهنية قصيرة تُقدمها مؤسسات التعليم المهني، ويمكن تجميع هذه المؤهلات الصغيرة لتشكيل مؤهلات أكبر.

ويستفيد الطلبة الملتحقون ببرامج التعليم المهني من إمكانية الحصول على التصديق والاعتماد والمعادلة والاعتراف بالمؤهلات المهنية في دبي، ما يساعدهم على الالتحاق بالوظائف المهنية المختلفة، أو استكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى ذلك سيسهم القرار في إعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة نظرياً وعملياً لأداء الأعمال الفنية المختلفة، وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر المتخصصة.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن قرار تنظيم التعليم المهني يستهدف مؤهلات هذا النوع من التعليم القائمة على نظام الساعات المعتمدة (Credit Bearing Qualifications) التي تؤهل الطالب لاستكمال دراسته أو الالتحاق بسوق العمل.

وأكدت أن القرار لا يشمل البرامج التدريبية التي لا تحمل أية ساعات معتمدة، وتخضع لأحكام قرار تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي.

طباعة