الاقتصاد الهندسي الدائري

تهدف مبادئ الاقتصاد الدائري إلى المساهمة في الاستدامة والمرونة من خلال العديد من الأجندات المتزامنة، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والمسؤولية البيئية. يمكن أن يكون للنهج الهندسي تأثير كبير على فهم وتحليل وتحسين سلسلة التوريد للاقتصاد الدائري، وتقارب التخصصات المختلفة نحو رؤية مشتركة للاقتصاد الدائري، حيث يمكن للمهندسين، من خلال التدخل الفني، إنشاء حلول للاقتصاد الدائري، وهو نهج يمكن أن يعمل عبر التخصصات الهندسية، ومع ذلك، تعرض مفهوم الاقتصاد الدائري لبعض الانتقادات.

وقد تكون هناك رغبة في تنفيذ التغييرات، لكن الغموض المحيط بالمفهوم يخلق حاجزاً. هذا يشبه إلى حد كبير الثورة الصناعية الرابعة. قد يتخلف البعض عن الركب بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن كيفية المضي قدماً.

ويعرف الاقتصاد الدائري من خلال المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ بالموارد واستخدامها الأمثل وإعادة استخدامها لأطول فترة ممكنة.

يُعرف أيضاً باسم الاقتصاد صفر النفايات. ومع ذلك، فإن توليد النفايات يكاد يكون أمراً لا مفر منه في المواقف الصناعية. لكن يجب على المهندسين التفكير في كيفية التخلص من النفايات، أو بدلاً من ذلك، استخدام هذه النفايات لإنشاء شيء آخر. وقد يكون هناك ثلاثة محاور يستطيع القطاع الهندسي بالتأثير المباشر على الاقتصاد الدائري، أولاً تقليل النفايات والملوثات من خلال استعادة وإعادة تدوير المواد والمنتجات، ثانياً الحد من الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية، ثالثاً زيادة حصة الموارد المتجددة والطاقة. من الناحية التشريعية الهندسية، يجب أن يتعاون كل من القطاعين العام والخاص بشكل وثيق لجعل هذا الانتقال سلساً.

ويتعين على الحكومات وصانعي السياسات تعديل القواعد، وتعزيز الضرائب والبيئة التنظيمية، وتحديد الاتجاه لنموذج دائري ودولي، وفي الوقت نفسه تقديم الحوافز التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال.

من ناحية أخرى، يجب على الشركات الخاصة الاستفادة من بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة، وتطوير تقنيات إعادة التدوير الخاصة بها، وإعادة تصميم نماذج أعمالها، وتحسين شبكات سلسلة التوريد الخاصة بها، وتقليل اعتمادها على الموارد المستنفدة، وإعادة تسمية منتجاتها وخدماتها لجذب عملاء جدد وإعادة وضع نفسها في نهاية المطاف في السوق العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء، أخيراً، سياسة دولة الإمارات الاقتصاد الدائري 2021 -2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبنّي تقنيات الاستهلاك والإنتاج، بما يضمن جودة الحياة. وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري فرصة عمل تهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وهي البنية التحتية الخضراء.

دكتور في جامعة نيويورك أبوظبي