تحديد موعد الإعلان عن نظام التعليم "واقعي أم افتراضي" للعام الدراسي المقبل

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن تحديد آلية (نظام) التعليم في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي المقبل، سواء كان واقعياً أم افتراضياً أم هجيناً، سوف تُحدد بمتابعة وضع الخطط والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومراقبة وضع جائحة فيروس "كورونا"، وبناء على ذلك سيتم الإعلان عن الآلية مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية المقبلة، مؤكدة أهمية اتباع جميع التوجيهات والإرشادات الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة لتعزيز سلامة ووقاية الجميع من الإصابة بالفيروس.

ووضعت المؤسسة خطة متكاملة تتضمن سيناريوهات طرق التعليم للعام الدراسي المقبل، مؤكدة في ردها على سؤال حول آلية التعليم خلال العام الدراسي 2022/2021، أهمية العمل بروح الفريق الواحد والشفافية والعطاء غير المحدود داخل المؤسسة، للتغلب على آثار جائحة "كوفيد-19" والعودة للحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، ونتابع تقديم أفضل الخدمات والمبادرات والمشاريع للطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة.

وحسب التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة، الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية، انطلق العام الأكاديمي الجاري، في 30 أغسطس الماضي، ويبلغ عدد أيام التمدرس فيه 188 يوماً، وكانت مدة إجازة الشتاء لجميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن المنهاج المتبع بها، هو ثلاثة أسابيع، كما بين التقويم عدد أيام إجازة الربيع، والتي تتضمن ثلاثة أسابيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم وذلك في كل عام دراسي، وأوضح التقويم أن مدة إجازة الصيف لجميع المدارس لا تزيد على 8.2 أسبوع.

وحول تعزيز العلاقة بين المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة، ذكرت المؤسسة أنها ستتولى، من خلال فريقها المختص وقنوات تواصل رسمية، مسؤولية التواصل مع الطلبة وذويهم. كما تتولى تشغيل وإدارة وإنشاء المدارس ورياض الأطفال الحكومية في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى أن المؤسسة مسؤولة عن مديري المدارس الحكومية على مستوى الدولة، والمعلمين والكادر التعليمي، وذلك يشمل مهام ومسؤوليات التعيين والتدريب والتأهيل المهني والوظيفي وإنهاء الخدمات، إضافة متابعة وسد جميع احتياجات الميدان التربوي بما في ذلك كل ما يتعلق برأس المال البشري.

وتعمل المؤسسة على تحسين جودة المدارس الحكومية وإيجاد منظومة متطورة لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي في جميع أنحاء الدولة، فيما تضمن وزارة التربية والتعليم الجودة والرقابة على جميع المدارس، ومهام الإشراف والتنسيق مع الجهات/ الهيئات التعليمية المحلية في إمارة أبوظبي، ودبي والشارقة، والإشراف على عمليات مدارس القطاع الخاص في بقية الإمارات، إضافة إلى تصديق شهادات المدارس الخاصة من خلال مراكزها لسعادة المتعاملين.