13 تعديلاً على بروتوكولات الإجراءات الاحترازية للعمل في المدارس

أجرت وزارة التربية والتعليم 13 تعديلاً جديداً على وثيقة تشغيل منشآت التعليم، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن حزمة بروتوكولات وإجراءات عمل المدارس، خلال المرحلة المقبلة، إذ يتأهب الميدان التربوي لتطبيق خطة التعافي، والعودة التدريجية، للتعليم الواقعي (المباشر)، لطلبة جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، بداية من يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري وحتى نهاية العام الدراسي الحالي، مع الوضع في الاعتبار أن خيار «التعليم عن بعد» متاح أيضاً حتى نهاية العام للجميع، بحسب رغبات أولياء الأمور.

وشددت الوزارة، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أهمية التزام جميع الإدارات والهيئات بأنواعها، والطلبة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وفق البروتوكولات المطروحة، تفادياً لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

وبحسب تصريحات الوزارة، جاءت الخطة بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة، آخذة بعين الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية، في وقت ركزت فيه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال الأسابيع الماضية، على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، في خطوة نحو مواصلة تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري، لمرونته وديناميكيته.

وركزت التعديلات، التي يشهدها الإصدار الخامس للوثيقة، وتحاكي متغيرات الوضع الصحي، على تحديث نوع الكمامات للكوادر التدريسية أثناء التدريس، وفصل باب الحضانات ومراكز رعاية الأطفال من الدليل، بحيث يكون له دليل تفصيلي منفصل، وإضافة مزودي الخدمات «عمال النظافة والحراسة»، إلى قائمة الكوادر التي ينبغي أن تخضع للفحص، وتلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحددت التعديلات الحد الأقصى للكثافة الطلابية المسموح بها في الغرفة الصفية الواحدة بالمدارس، بحيث لا يتجاوز 15 طالباً، وتم تحديث عدد مستويات المخاطر، بحيث تتضمن أربعة مستويات: «منخفض الخطورة، متوسط الخطورة، عالي الخطورة، والخطر الحرج»، ويتم قياسها وفق مؤشرات مختلفة محدثة، فضلاً عن تحديث نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية، ودور ولي الأمر، وشؤون الطلبة.

وأجرت الوزارة تعديلات، شملت إجراءات الحجر الصحي عند العودة من السفر، فضلاً عن تحديث على بند التدريب السريري في كليات الطب، وإضافة تفاصيل إجراءات دورات المياه ومواصفات المعقم وعدد الكمامات، وإجراءات العودة من السفر، وإضافة تفاصيل حول إدارة الحوادث والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى الالتزام بالخضوع لفحص «كوفيد-19»، لمتلقي اللقاح قبل عودتهم إلى المنشآت التعليمية.

وأبرز ما جاء في تحديثات الوثيقة، ما تمت إضافته لمعايير إغلاق المنشأة التعليمية، الذي قد يأتي «جزئياً»، في حال كانت نتيجة فحص «كوفيد-19» لأحد الأشخاص في المنشأة التعليمية إيجابية، وكان بإمكان المنشأة عزل هذا الشخص في المبنى، ووضعه في منطقة محددة ومنعزلة، أو ضمن مجموعة معينة، فيجب على المنشأة التعليمية إغلاق المناطق المشتبه فيها لتعقيمها وتطهيرها، وإبقاء الأشخاص الآخرين المخالطين (مجموعات الفصل/‏‏ الحافلات، وأي شخص يشتبه في اختلاطه بالحالة) في المنزل لمدة 14 يوماً، وينبغي إخطار الجهات الصحية بذلك، لمتابعة الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها، وكذلك إخطار الجهة القيادية المسؤولة عن المنشأة التعليمية.

إغلاق كامل

تضمنت التحديثات الإغلاق الكامل، الذي يأتي إذا كانت نتيجة الفحص لأحد الأشخاص في المنشأة التعليمية إيجابية، ولا يمكن للمنشأة التعليمية عزل هذا الشخص في المبنى، ووضعه في منطقة محددة ومنعزلة، أو ضمن مجموعة معينة، فقد يستدعي هذا الأمر إغلاق المنشأة التعليمية بالكامل، ويجب إخطار الجهة القيادية المسؤولة عن المنشأة التعليمية على الفور.

• إضافة مزودي الخدمات إلى قائمة الكوادر التي ينبغي أن تخضع للفحص.