«التربية» تبحث آلية العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني وفق المستجدات

أكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة هي أولوية قصوى لدى قيادتنا.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سموه، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على الجهود المبذولة من الجهات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة، من أجل ضمان استمرارية العملية التعليمية والارتقاء بها بالرغم من الظروف والتحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الجهات التعليمية تبذل كل ما بوسعها من أجل توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تمكّن الطلبة من التحصيل الأكاديمي بمستويات عالية من الكفاءة، سواء في الصفوف الدراسية أو من خلال تقنيات التعليم الرقمية.

واستعرض وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، آخر مستجدات تطبيق الإطار العام لتشغيل المنشآت التعليمية في الدولة ومجموعة البروتوكولات والاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتبعها منشآت التعليم العام والعالي، بهدف تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية لطلابها والعاملين فيها.

وقال الحمادي إن «التعلم في الجامعات متواصل ويتم عن بُعد باستثناء التخصصات التي تتطلب استخدام المختبرات، ويتم تقييم الوضع الصحي في كل جامعة وبناءً عليه تقرر الجامعة النموذج التعليمي الذي يتناسب معها».

وتطرّق إلى آخر المستجدات الخاصة بدوام الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة، إضافة إلى الإجراءات والبروتوكولات والمخاطر المحتملة بهذا الشأن وكيفية تداركها، بجانب المقترحات والتوصيات المتعلقة بشأنها.

وأوضح أن تحديد آلية العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الجامعات أو الحضانات مرهون باعتبارات عدة، وقال إن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لتتبّع الوضع الصحي واختيار الأفضل لأبنائنا الطلبة وفقاً لمستجدات الوضع الراهن.

وأضاف أن هناك أكثر من خيار وسيناريو مطروح، وسيتم الأخذ بالخيارات الأفضل وفق المستجدات وبناءً على ما توصي به الجهات المختصة، وذلك بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة وكوادرنا التدريسية والإدارية وعوائلهم.

واستعرض الحمادي مستجدات إطار العمل التطويري لبرنامج الابتعاث لدى الوزارة، الذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، هي رفع معايير ترشيح الطلبة وتطوير آلية اختيار التخصصات، فضلاً عن الابتعاث إلى جامعات ذات مستوى أعلى.

وأكد أن الإطار يهدف إلى ضمان الاستفادة المثلى للطلبة من فرصة الابتعاث، وإيجاد شروط تفاضلية عادلة لاختيار المرشحين، وزيادة معدلات تخرّج الطلبة من البرامج المبتعثين إليها في الوقت المحدد.

واستعرض إحصاءات توزيع الطلبة المبتعثين وفق الجامعات والتخصصات المصنفة عالمياً، إلى جانب الجهود والإجراءات المتبعة لدعمهم، بما يضمن سلامتهم واستمرارية تحصيلهم الأكاديمي في ظل الظروف الراهنة.