تستلهم أفضل الممارسات والخبرات العالمية في جودة البرامج

«التربية» تسعى إلى جعل الدولة مرجعية للاعتماد الأكاديمي بالمنطقة

صورة

أفاد مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد بني ياس، بأن «المفوضية تعمل حالياً مع وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة البريطانية، على تنفيذ مشروعات عدة خاصة بالتعليم العالي، أبرزها وضع وإصدار مبادئ أبوظبي للاعتماد الأكاديمي العالمي، بهدف جعل دولة الإمارات مرجعية لمبادئ الاعتماد الأكاديمي في المنطقة، إضافة إلى مشروع آخر يتعلق بالتدريب المشترك، ونعمل معهم على تدريب مقيّمين، وثالث للاعتماد المشترك، إذ لدينا جامعات بريطانية في الدولة».

وأوضح في تصريحات صحافية، أخيراً، أن العمل على هذا المشروع جاء بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها المفوضية مع الوكالة، خلال سبتمبر الماضي، بهدف الاستفادة من تجارب الأخيرة في تطوير معايير جودة البرامج الأكاديمية في دولة الإمارات، واستلهام أفضل الممارسات والخبرات العالمية المرتبطة بالشأن ذاته.

وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى مشاركة وتبادل المعلومات حول تطوير قطاع التعليم العالي، والتعاون في تحديد وكشف هيئات منح المكافآت أو وكالات منح الاعتماد غير القانونية في كلا البلدين، وتقديم الطرفين المعلومات التي تسهم بشكل مشترك في مساعدة مفوضية الاعتماد الأكاديمي ووكالة ضمان الجودة في إنجاز مهامهما ضمن الصلاحيات والإدارات المعنية التابعة لكل منهما، وتبادل البيانات التي قد يرغب الجانبان في دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند إنشاء برامج جديدة خاصة بالتعليم العالي، أو عند توسيع نطاق البرامج الحالية، على سبيل المثال، من خلال إنشاء فروع للجامعات في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأكد بني ياس أن المذكرة تعد من أهم الاتفاقات والتفاهمات التي عكفت مفوضية الاعتماد الأكاديمي على إنجازها منذ تأسيسها، وذلك لما تتمتع به الوكالة من سمعة دولية كبيرة، وإسهامها في تطوير معايير ضمان جودة أنظمة التعليم العالي في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل بشكل ممنهج على زيادة قاعدة شراكتها مع المفوضيات ووكالات ضمان الجودة العريقة بهدف الارتقاء بالمعايير الخاصة بضمان جودة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضبط آليات منح التراخيص للمؤسسات والبرامج الأكاديمية في الدولة وفق الأولويات الوطنية والحاجة الميدانية لأسواق العمل. وحول تأثير التطوير الذي أدخلته المفوضية على تطوير البرامج الأكاديمية التي تدرس في 80 دولة على مستوى الدولة، ذكر بني ياس أنها «ألغت بعض التخصصات، حيث ركزنا في عملية تطوير البرامج على جانب التخصص والمادة العلمية».

وبالنسبة لجودة التقييم الافتراضي لمؤسسات التعليم العالي، أوضح أن هذا النوع من التقييم يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، منها ترتيب ملفات هذه المؤسسات بشكل أوضح، وحفظها بشكل أكثر أماناً، وتسهيل عملية التقييم، خصوصاً إذا كان المقيمون من خارج الدولة.

وأضاف أن «هناك عدداً من الجوانب للتقييم يصعب أن تتم افتراضياً، أبرزها الاطلاع على جودة أجهزة المختبرات في مؤسسات التعليم العالي وكفاءة عملها، إذ لابد من الاطلاع عليها بشكل مباشر من قبل المقيّمين، وكذلك الزيارات الميدانية لمعرفة التدريب العملي والسريري للأطباء والصيادلة، وكذلك التأكد من صرامة الامتحانات للطلبة».

معايير ترخيص مؤسسات التعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم، حزمة معايير لترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها، بهدف تحقيق توجهات الدولة في ضمان جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز السمعة العالمية المرموقة لمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة. وترتكز معايير الترخيص والاعتماد الجديدة على 11 جانباً من الجوانب الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل: الحوكمة والإدارة، وضمان الجودة، والأنشطة العلمية والبحثية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة، والامتثال القانوني والإفصاح العام، والمصادر التعليمية، والقدرات المادية للمؤسسات التعليمية وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى خدمة المجتمع والنزاهة.

طباعة