المجلس اطلع على دراسة حول تحفيز ريادة الأعمال المعرفية

«التعليم والموارد البشرية» يستعرض مستجدات قانون التعليم الخاص

عبدالله بن زايد خلال ترؤسه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية. ■ وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

واستعرض المجلس مستجدات إعداد قانون التعليم الخاص في الدولة الذي ينظم قطاع التعليم المدرسي الخاص.

ويهدف القانون إلى وضع بيئة تشريعية مرنة لتحفيز النهوض بجودة التعليم الخاص إلى المستويات العالمية، لتخريج أجيال تحمل راية المستقبل في الدولة، وبما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم تعمل على تعزيز وبناء اقتصاد معرفي في الدولة.

كما جرى استعراض أهم المحاور التي تم إدراجها في القانون بما في ذلك آليات الترخيص واعتماد المناهج والتزامات المدرسة الخاصة، والجوانب المهنية التي ينبغي على العاملين في قطاع التعليم الخاص الالتزام بها لتحقيق جودة تعليم متطورة مع الحفاظ على أعلى مستويات المهنية.

وتم استعراض اللوائح والضوابط ومعايير مزاولة المهنة التي تضمنها القانون للتأكد من سلامة سير العملية التعليمية.

واطلع مجلس التعليم والموارد البشرية على دراسة حول تحفيز ريادة الأعمال المعرفية في الدولة قامت بها لجنة مكونة من مكتب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي واقتصادية دبي، حيث تم استعراض أهم التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال المعرفية.

وطرحت الدراسة منهجيات وحلولاً لتوسيع نطاق الاقتصاد القائم على المعرفة وآليات لاستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال، والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز أثر العلوم على اقتصاد الدولة، كما أوضحت الدراسة أن أنشطة ريادة الأعمال في الدولة في ارتفاع لاسيما في المراحل المبكرة .

واختتمت الدراسة بتخصيص حلول عدة، منها اعتماد منهجية استراتيجية لتحديد القطاعات الاقتصادية المتماشية مع الأولويات الوطنية، وتصميم سياسات تركز على تعزيز ريادة الأعمال المعرفية، وتحفيز الأفراد للإقبال على الدخول في هذا المجال.

واستعرضت رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي سارة عوض عيسى مسلم، خلال الاجتماع، سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكدة أن سلامة الطلبة وصحتهم أهم أولويات إعادة افتتاح المدارس.

وطرحت البرنامج الذي ستتبعه دائرة التعليم والمعرفة للتأكد من امتثال المدارس الخاصة للتدابير والإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها، للتأكد من سير العملية التعليمية في المدارس بدرجة عالية من الأمان وبما يهدف ضمان جودة التعليم.

طباعة