قانون جديد يتصدى لاستغلال "الشهادات الوهمية" في الدولة

بدأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بُعد" أمس الخميس، برئاسة رئيس اللجنة، عدنان حمد الحمادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكوّن من 11 مادة.

وأكد الحمادي أن الاجتماع شهد مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة التي عقدت "عن بعد" يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020 على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، لافتاً إلى أن اللجنة فور تسلمها مشروع القانون قامت بإعداد كل ما يلزم لإنجازه بشكل دقيق، وتضمنت خطة العمل عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة ومناقشة أية مقترحات بشأن بنوده ومواده.

وقال: "اللجنة اطلعت كذلك على العرض التقديمي لمشروع القانون، واستعرضت نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأنه، كما بدأت في مناقشة مواده، على أن تستكمل مناقشتها بشكل كامل خلال اجتماعها المقبل، ومن ثم ستعقد اجتماعا مع ممثلي الحكومة، يعقبه إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ومن ثم اعتماده تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة".

وأشار الحمادي إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، منوهاً بأن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي لكافة الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

وأفاد الحمادي بأن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

وأكد على أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص دائماً على تطوير أدوات تواصله مع جميع فئات المجتمع من خلال دعوة مختلف الجهات المعنية والمختصة لاجتماعات اللجان، والقيام بالزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة، وعقد الحلقات النقاشية، ودعوة ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي يناقشها ويتبناها المجلس.

تويتر