كثافة الواجبات المدرسية تنعش «سوق» الدروس الخصوصية

بعد أن كانت مقتصرة على تقديم الدروس الخصوصية للطلاب، اتسعت مهمة المدرس الخاص لتصبح «تقديم خدمات تعليمية شاملة»، تتضمن حلّ الواجبات المدرسية، وتنفيذ المشروعات التي يكلف بها الطلاب.

ويقدم معلمون خدماتهم مقابل 150 درهماً، على ألا يزيد زمن الحصة الواحدة على ساعتين.

وأبلغ آباء وأمهات لطلبة في مدارس حكومية وخاصة «الإمارات اليوم»، بأنهم يستعينون بمدرسين خصوصيين لحلّ الواجبات المدرسية وإعداد المشروعات الطلابية التي يُكلف بها أبناؤهم خلال وجودهم في المدرسة، حتى يحافظوا على توازن علاقاتهم الاجتماعية، ويتيحوا لأبنائهم وقتاً كافياً لممارسة هواياتهم، مطالبين إدارات المدارس بأن تشدد على حلّ الواجبات وتنفيذ المشروعات قبل أن يقرع جرس الانصراف في المدرسة.

وأكد آخرون أنهم هم من يتولون تنفيذ هذه المشروعات، ولا يتدخل أبناؤهم فيها، لافتين إلى أن الطلاب لا يستفيدون من التكليفات فعلياً.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن المكان الوحيد لتنفيذ الأنشطة الطلابية هو الغرف الصفية، مشددة على عدم تنفيذ أي مشروع خارج المدرسة.

وتفصيلاً، قال والد طالب في الصف الخامس، عبدالله الشامسي، إن «الواجبات والمشروعات الطلابية مزعجة للأسر، لأن المعلمين يحاولون ربط الطالب بموضوع الدرس من خلال مطالبته بحل أسئلة وتنفيذ مشروعات خلال وجوده في المنزل».

وتابع أن «الجهات الرسمية تتخذ قرارات لتقليل حاجة الطلاب الى المدرس الخصوصي، لكن كثافة التكليفات المدرسية تجعل الحاجة إليه ملحّة».

وأضاف أن الآباء والأمهات يفاجأون بتكليف أبنائهم بكمّ هائل من المهام، «الأمر الذي يرغم كثيراً منهم على إعادة شرح الدرس لأبنائهم، أو استكمال ما فاتهم من شرح المعلم خلال وجودهم داخل الصف».

وأكد الشامسي أن «كثافة التكليفات المدرسية للطلبة دفعتني إلى الاتفاق مع معلم خصوصي، لأن ابني لن يستطيع تنفيذ كل ما هو مطلوب منه بمفرده، خصوصاً أنني وزوجتي موظفان، ولا وقت كافيا لدينا لمتابعة دروسه»، لافتاً إلى أن «المعلم الخصوصي يحل الواجبات خلال ساعتين مقابل 150 درهماً».

وإلى الرأي نفسه ذهبت والدة طالبة في الصف السادس، ليلى السعيدي، مؤكدةً أنها وافقت على «هذه الصفقة» بعدما فوجئت بعدد الدروس المطلوب منها مراجعتها مع ابنتها.

وشرحت: «أنا موظفة أقضي ساعات طويلة في عملي، ولا أستطيع أن أتابع دروس ابنتي، أو إعادة شرح الدروس لها، لذلك استعنت بمعلمة خصوصية لأداء هذه المهمة، حتى لا يتراجع مستوى ابنتي التحصيلي»، وقالت إن الاتفاق مع المعلمة الخصوصية هو الحلّ الوحيد، إذا لم تدرك الإدارة المدرسية «عبثية» المشروعات الطلابية.

وذكرت والدة طالبين في الصفين الثالث والسابع، هالة حسام، أن تكليفات المدرسة في الواجبات والمشروعات الطلابية «مبالغ فيها»، و«لا فائدة من أغلبها»، موضحة أن «الطالب الذي قضى يوماً دراسياً طويلاً لن تكون لديه الطاقة حتى يدخل (مدرسة ليلية) في المنزل، ليعكف حلّ على هذا الكم من الواجبات».

وأضافت أن «كثافة الواجبات تخلّف نوعاً من الضيق الاجتماعي، فضلاً عن توابعه الصحية على الطالب، نتيجة عدم ممارسته الألعاب والهوايات التي يحبها، ما ينتج عنه مشكلات كالسمنة، وتأثر العلاقات الاجتماعية سلباً بسبب عدم تبادل الزيارات مع الأقارب والأصدقاء».

وطالبت والدة طالبة في الصف الرابع، خديجة إبراهيم، «بألا يتعدى زمن المراجعة وحلّ الواجبات للطلبة في البيت 60 دقيقة يومياً حداً أقصى، ويُفضل أن تكون هذه المدة للمراجعه فقط»، مضيفة أن «الطالب يصل إلى بيت أسرته من المدرسة، بعد الرابعة عصراً، محملاً بواجبات ومشروعات تستغرق منه أكثر من أربع أو خمس ساعات، والمحصلة أنه لن يستطيع الاستمرار في تحمل وتخزين المعلومات لأكثر من 12 ساعة يومياً».

وتساءلت: «ماذا تفعل الأم التي لديها أربعة أو خمسة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وكل منهم لديه واجب أو مشروع؟ بالتأكيد لن تستطيع متابعة كل منهم وهو يؤدي هذا الكم من الواجبات، ومن ثم تقوم الأم بتنفيذ المشروعات عنهم وكتابة الواجبات».

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل الغرف الصفية، وعدم تحويلها إلى أنشطة لاصفية، مشددة على عدم تنفيذ أي مشروعات خارج المدرسة.

وقت إضافي

قال مدير مدرسة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الواجبات والمشروعات الطلابية ضرورية للطالب، لأن «نسبة ما يستفيده الطالب المتميز من شرح المعلم داخل الصف، تصل إلى 80%. ومن ثم فهو يحتاج إلى وقت إضافي لتحقيق استفادة أكبر، وتحصيل معلومات أكثر، وهنا يأتي دور الواجبات المنزلية»، داعياً ذوي الطلبة إلى أن يتيحوا الفرصة لأبنائهم لتنفيذ المشروعات الطلابية بأنفسهم، وأن يقوموا بدور المشرف أو المراقب فقط، حتى يستفيدوا من المشروع الذي ينفذونه عملياً.

«التربية»:

«المكان الوحيد لتنفيذ الأنشطة الطلابية هو الغرف الصفية».

150

درهماً ثمن حلّ الواجبات المدرسية، على ألا يزيد زمن الحصة على ساعتين.