«التعليم والموارد البشرية» يناقش مشروع بيانات التعليم وسوق العمل

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي، وبحث مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل»، وسياسات بناء بيئة محفزة للبحث العلمي.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، أهمية إطلاق مشروعات مبتكرة وتفاعلية، من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الدولة، خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم، والتي باتت تلقي بظلالها على سوق العمل والكفاءات.

وجاء مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل» بناء على توصيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بضرورة تبني المجلس نهجاً حديثاً في مراحل اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات والمعلومات وتحليلها، لتوفير قاعدة من المعطيات لصناع القرار ومشروعات القوانين، حيث يعتبر هذا المشروع كفيلاً بتحقيق هذا النهج. وبحث المجلس خلال الاجتماع تطورات المشروع، الذي يعتبر أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز مهمة صنّاع القرار تجاه وضع السياسات وإطلاق المشروعات والمبادرات المبنية على المعلومات الإحصائية والرؤى المستقبلية الدقيقة، بالاستناد إلى باقة تضم أكثر من 800 مليون نقطة من البيانات.

واستعرضت وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، دراسة تتناول واقع البحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، والتي أظهرت زيادة مخرجات البحث العلمي بنسبة 14.4% سنوياً، نتيجة لاستثمار الدولة الملحوظ في تطوير مراكز الأبحاث.

وأكدت أهمية تضافر السياسات والجهود المختلفة في مجال البحث العلمي، لدعم تطلعات دولة الإمارات إلى زيادة أثر أبحاثها في العلوم والتكنولوجيا فوق المعدل العالمي إلى 40%.

ويستند مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل» إلى بنية تحتية من البيانات جرى تطويرها خصوصاً لهذا الغرض، والتي تهدف إلى تتبع رحلة الطالب كاملة من المرحلة الدراسية إلى مرحلة التوظيف، حيث يجري رفد البيانات من قبل ست جهات حكومية، هي وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

ويعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات التي تؤثر في تطوير اقتصاد مبني على المعرفة، كما أن مخرجات الأبحاث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات، من حيث تقديم تعليم متقدم مستند إلى الأبحاث العلمية.

كما استعرض وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، استراتيجية البحث العلمي في قطاع التعليم العالي، وخطة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي المعتمدة من مجلس الوزراء.

وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة، وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة، وتوجيه الجهود البحثية في الجامعات نحو الموضوعات ذات الأولوية الوطنية.

- «بيانات التعليم وسوق العمل» يستند إلى بيانات تتبع رحلة الطالب من المدرسة إلى التوظيف.