«التربية» تحقق في صرف راتب معلم رغم انقطاعه عن العمل منذ عامين

باشرت إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم، أمس، التحقيق في واقعة تحويل راتب معلم إلى حسابه المصرفي لمدة عامين، على الرغم من أنه ترك العمل بعد تعيينه في مطلع العام الدراسي 2016/‏‏‏2017 بنحو شهر ونصف الشهر، وعاد إلى موطنه، ولم يُكتشف الأمر إلا بمحض المصادفة، وفق مصدر في الوزارة، فضّل عدم ذكر اسمه.

وتفصيلاً، أفاد المصدر بأن المعلم، عربي الجنسية، تعاقدت معه الوزارة ومع زوجته قبل عامين دراسيين، للعمل معلمين ضمن كادرها التدريسي، وجاء توزيعهما على مدرستين مختلفتين في إمارة أم القيوين، إلا أنه بعد مرور شهر ونصف الشهر تقريباً من بدء العمل في العام الدراسي 2016/‏‏‏2017، انقطع المعلم وزوجته عن الدوام بالمدرسة، من دون إخطار إدارتي المدرستين، لظروف لا يعلمها سواهما، وتبيّن في ما بعد أنهما عادا إلى موطنهما.

وأضاف أن مدير المدرسة التي يعمل فيها المعلم سارع بإبلاغ مدير النطاق كتابياً، عبر البريد الإلكتروني حينها، بانقطاع المعلم عن العمل، دون أي إبلاغ مسبق منه لإدارة المدرسة، وحاولت إدارة المدرسة التواصل معه من دون جدوى، مشيراً إلى أنه لم يتخذ أي إجراء لإنهاء خدمات المعلم، وظل الراتب يُحول إلى حساب المعلم خلال العامين الدراسيين 2016/‏‏‏2017، و2017 – 2018، إلى أن اكتشفت إدارة البنك الذي يحول إليه راتب المعلم أنه يتم تحويله بصفة دورية، ولم يصرف منه المعلم أي مبالغ، فقامت إدارة البنك بإخطار الجهات المعنية في الوزارة بالأمر.

وأكد المصدر أن ما حدث يعد خطأً جسيماً، وسيكشف التحقيق عن مواطن الخلل والقصور، وستتم مساءلة جميع المسؤولين عن هذا الخطأ، لافتاً إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، إذ حدثت مع معلمة عملت في البلاد مدة 17 عاماً، وعندما تركت العمل وعادت إلى بلادها، ظل راتبها يُحول إلى حسابها بصفة دورية لمدة ثلاث سنوات، إلى أن اكتشفت إدارة البنك المحول إليه الراتب أمرها، عندما انتهت صلاحية بطاقة الصراف الآلي للمعلمة، وأرادت تجديدها لتواصل صرف راتبها.

واتصلت المعلمة من بلادها بإدارة البنك تسأل عن آلية تجديد البطاقة، فأبلغوها بأن عليها مراجعة البنك بنفسها لتجديد البطاقة، لكنها سألت عن إمكانية عمل توكيل لطرف ثانٍ لإجراءات التجديد، ولذلك شكت إدارة البنك في إصرارها على عمل توكيل وصعوبة الحضور بنفسها، ومن ثم تم التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم، التي كشفت أن المعلمة تصرف راتبها منذ ثلاث سنوات، وهي ليست على رأس عملها، وكان إجمالي ما صرفته 216 ألف درهم.

وأشار المصدر إلى أنه يفترض وجود «نظام بصمة» لرصد حضور وغياب العاملين في المدارس، لافتاً إلى أن التدقيق الدوري على الحضور والانصراف كان كفيلاً بكشف هذا الخلل منذ البداية.