أحمد الفلاسي: نقيّم التخصصات الأكاديمية كافة بالجامعة الحكومية والخاصة لتحديد الأنسب لسوق العمل

كشف وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن تشكيل لجنة تعمل على مراجعة التخصصات الأكاديمية التي تدرسها الجامعات الحكومية والخاصة في دول الإمارات، ومن المتوقع في منتصف العام الجاري تحديد التخصصات المطلوبة التي يجب تدريسها، مضيفاً "الدولة تشهد تكدساً في عدد الجامعات الذي يزيد على 170 جامعة خاصة، ويعتبر هذا العدد كبيراً بمقارنته بعدد الطلبة الدارسين. كما نعمل على فتح المجال أمام جميع العلماء للاستفادة من أجهزة جامعاتنا ووسائل البحث بها".

وتفصيلاً، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في تصريحات صحفية، أمس، على هامش المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدبي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل منذ العام الماضي، من خلال فريق عمل على دراسة وتقييم جميع التخصصات الموجودة  في الجامعات الاتحادية أو الجامعات الخاصة، إذ إن ما نشهده اليوم من تطور على جميع الصعد يتطلب إعادة النظر في جميع البرامج الموجودة، لتحديد ما يفي منها بالغرض، ويلبي احتياجات الدولة حالياً ومستقبلاً، وتحديد إذا ما كان الأمر يتطلب إضافة برامج جديدة أم لا، كما تعمل الدراسة التي من المتوقع الانتهاء منها منتصف العام الجاري، على تحديد البرامج التي تشهد تكدساً في عدد الطلبة الذين يدرسونها".

وأوضح أن عملية التقييم تشمل رصد البرامج الأكاديمية المتوفرة كافة، إضافة إلى تحديد حاجة سوق العمل، وبناء على الدراسة يتضح أن هذا البرنامج يتطلبه سوق العمل بأعداد محددة، ومن ثم فإنه من الضروري الالتفات إلى الطلب ليتم تحديد ما يجب عرضه أوتقديمه من البرامج.

 وأضاف أن الوزارة لديها "إدارة الخريجي" أو "سوق العمل" التي تتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للتعرف على التخصصات التي يرغبون في استقطابها للعمل بها، إضافة إلى أن الوزارة تستطيع من خلال البيانات المتوافرة لديها تحديد عدد الطلبة الملتحقين بالتخصصات المختلفة، والوقت الذي يستغرقونه في الدراسة، وبذلك يت ربط المعروض من التخصصات بحاجة سوق العمل، لافتاً إلى أنه تتوافر بعض التخصصات في جامعات بالدولة تشهد تكدساً، إضافة إلى أن المستوى بها دون المستوى المطلوب، ومن ثم نركزعلى أن يكون الهدف هو مستوى جودة البرامج، وليس فقط توضيح مدى تداخل هذه البرامج.

وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن عدد الجامعات داخل الدولة في الوقت الراهن بالنسبة لعدد الطلبة يعتبر عالياً جدا، إذ تشهد تكدساً من ناحية مؤسسات التعليم العالي، ومن ثم فإنه من الضروري عند إضافة جامعات جديدة لابد من مقابلة الوزير المختص، لمعرفة ماذا ستضيف هذه الجامعة الجديدة لسوق العمل الإماراتي، والوقوف على مدى جودة برامجها، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح جامعتين خاصتين جديدتين خلال المرحلة القبلة.

وتابع: "لدينا أكثر من 70 جامعة مرخصة، إضافة إلى أكثر من 100 جامعة في المناطق الحرة بالدولة، وعند احتسابها بالنسبة لعدد الطلبة يتضح أن لدينا تكدساً كبيراً في عدد الجامعات، لذلك نريد نوعية جامعات ذات جودة عالية، وتخصصات مطلوبة.

وحول وظائف المستقبل، قال الفلاسي إنها أصبحت متداخلة، في عصر الفضاء والثورة الصناعية الرابعة، فلم يعد هناك تخصص واحد فقط يؤدي إلى عمل معين، ومن ثم فإن معظم الوظائف المستقبلية تحتاج إلى ما نسميه تعدد التخصصات، وبالتالي بما أن هذه الوظائف تحتاج إلى تخصصات كثيرة أصبح من الضروري أن يكون هناك توافق وترابط أكثر  بين الحقائب الوزارية الموجودة، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة الثورة الصناعية x لتأهيل الطلبة للمستقبل من ناحية البرمجية.

وأشار إلى أنه أصبح لأول مرة، المجال مفتوحاً أمام جميع العلماء داخل الدولة، سواء من المواطنين أو المقيمين لاستخدام المختبرات المتوافرة بالجامعات داخل الدولة، بعد أن كانت قاصرة على أساتذة تلك الجامعات فقط، تعزيزاً لمفهوم التعاون، إذ إن العلوم لا تتطور إلا بتعاون جميع الأطراف، فالعملية العلمية تراكمية، وكل شخص يضيف إليها شيئاً جديداً.

تويتر