52 قيادة تربوية لتولي منصب مدير أول مجمع مدرسي من أصل 72 مرشحاً

عقد قطاع العمليات المدرسية في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، لقاءاً تعريفياً حضره عدد من القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، بجانب 72 من قيادات الميدان التربوي في أبوظبي، تم ترشيحهم لمنصب مدير أول مجمع مدرسي في منظومة المدرسة الإماراتية.

يأتي هذا اللقاء في إطار هيكلة قطاع العمليات المدرسية وموائمته مع منظومة التعليم الموحد والتي جاءت بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

يهدف اللقاء إلى تعريف المرشحين بواجبات ومسؤوليات منصب المدير الأول لكل مجمع مدرسي، والمهام المطلوبة لمن سيقع عليه الاختيار من المرشحين، ومعايير التفضيل بين المرشحين والآلية التي سيتم بناء عليها الاختيار بينهم، حيث سيتم اختيار 52 شخصاً من المرشحين الـبالغ عددهم 72 لتكليفهم بمهام مدير أول.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق نموذج المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة في تنمية المعرفة لدى الطلبة، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية والحفاظ على العادات والتقاليد والتراث وتنمية الأخلاق الحميدة، وتشجيع الابتكار والتفكير الناقد والقدرة على البحث في مصادر المعرفة، والاطلاع على التجارب العالمية النافعة، إضافة إلى الإسهام في تحقيق التميز في كافة مخرجات العملية التعليمية، وتكريس السعادة والإيجابية في الميدان التربوي وتعزيز قدرته على إرساء دعائم تعليم عصري ريادي قائم على الابتكار.

وأوضح وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أن تطوير المنظومة التعليمية يأتي ضمن أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى حرص الوزارة من خلال تعميم نموذج المدرسة الإماراتية على ضمان توفير فرص تعليم لجميع الطلبة تضعهم على المسار الأكاديمي الذي يتناسب مع قدراتهم وتسهم في تطوير مهاراتهم وبناء قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة في المجالات النوعية التي تحتاجها خطط الدولة التنموية.

وأعتبر أن عملية توحيد النظام التعليمي، ستسهم في إحداث تحول نوعي في الأطر الداعمة لمسارات التعليم واستغلال الإمكانات والخبرات بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن عملية هيكلة القطاعات المدرسية تمت صياغته وفق منهجية محددة تضمن كفاءة في الأداء عبر توفير نماذج مشرفة من القيادات التربوية المؤهلة لمنصب مدير أول، وهو بالتالي ما سيسرع من وتيرة تجويد الأداء المدرسي، وينعكس ايجاباً على تحقيق استراتيجيات وخطط وزارة التربية والتعليم مستقبلاً.

وأكد حرص الطرفين على اختيار الكفاءات المهنية والمتميزة من القيادات التربوية المواطنة التي يزخر بها الميدان والتي تتمتع بمهارات فائقة وتمتلك فنون الإدارة الحديثة، فضلاً عن القدرة على التفكر المبدع والمبتكر، لافتاً إلى أن المدرسة الإماراتية بحداثتها ومفهومها الجديد تستدعي إدارتها من قبل طاقات تقدم الإضافة وتسهم في تطوير المنظومة التعليمية وحصد مزيد من المنجزات على هذا الصعيد.

وأشار إلى أن نموذج المدرسة الإماراتية يوفر للطلبة بيئة تعليمية جاذبة، تتوافر فيها مختلف العناصر التي تضمن تحقيق تعليم فعّال ومتكامل الجوانب، مع الأخذ في الاعتبار توظيف الإمكانات واستغلال عملية التطوير لجعل المدرسة الإماراتية المكان الأمثل للتعلم وضمان مخرجات تعليمية بقدرات ومهارات عالية.

ومن جانبه أكد  رئيس دائرة التعليم والمعرفة الدكتور علي راشد النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليم عصرية بمعايير عالمية، تعتمد في ركائزها على توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة، لتقديم تعليم عصري لأبنائنا الطلاب بمعايير عالمية، يربط الطالب بمجتمع المعرفة، ويسهم في الوقت نفسه في بناء مجتمع الإبداع والابتكار ويخدم توجه الإمارات نحو اقتصاد المعرفة.

وقال  "يمثّل التعليم العصري، الذي يواكب متطلبات المجتمع الركيزة الأساسية في جهود التنمية ومسيرة تحوّل دولة الإمارات إلى الاقتصاد المعرفي، لذلك لا تألو دائرة التعليم والمعرفة جهداً في إتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليمٍ عالمي متميز على أرض إمارة أبوظبي، وإتاحة الفرص المهنية لجميع المواطنين، وتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل بلدهم، مشيراً إلى أن عملية المواءمة بين الوزارة والدائرة، والتي ترتب عليها تعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" على مستوى الدولة، ستسهم في بناء الإنسان الإماراتي وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه المرموق ويسهم في بناء وحماية وطنه".

وأوضح قطاع العمليات المدرسية، أن الـ 72 مرشحاً لوظيفة مدير أول، جميعهم من فئة الحاصلين على تقييم أداء متميز، وتم اختيارهم بدقة وعناية، مؤكدين على أن استحداث منصب مدير أول مجمع مدرسي ضمن عملية هيكلة قطاع العمليات المدرسية من شأنه دعم ومواصلة عملية تطوير المنظومة التعليمية، من خلال اتباع طرق وأساليب إدارة متطورة تتسق مع روح العصر، وإعطاء فرصة أكبر للكوادر المواطنة للمشاركة في بناء المنظومة التعليمية الوطنية الموحدة.

ووفقاً لذلك تم التركيز من قبل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، خلال عملية المواءمة على التطوير الدائم للبيئة التعليمية وتعزيزها بكل ما يدعم التعليم ودوره ومستقبله في الإمارات، وتعملان على تمهيد الطريق للكوادر المواطنة وتعزيز حضورها على الساحة التعليمية كأبرز عنصر فاعل قادر على إحداث الفارق بعلمه وخبرته ومهارته.

وتتضمن الشروط المطلوبة لشغل وظيفة المدير الأول شروط عامة تشمل الحصول على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس بتقدير جيد فأعلى في مجال من المجالات الأكاديمية الرئيسية، وإتقان اللغة الإنجليزية بمستوى 5 فما فوق IELTS، وخبرة أكاديمية وتدريسية كمعلم 4 سنوات بحد أدنى، فيما تشمل الشروط التفضيلية في عملية الاختيار درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال أكاديمي محدد، والإلمام باللغة العربية لغير الناطقين بها، وخبرة سابقة في الإدارة المدرسية، والحصول على جوائز أو أوسمة لتميز الأداء التربوي من جهة معتمدة، وخبرة سابقة موثقة في تطوير المناهج أو تصميم التدريس أو تقييم التعلم و التعليم أو التطوير المدرسي، بالإضافة إلى شرط خاص بإعداد دراسة حالة لتطوير مجموعة المدارس في أحد مجالات (الإنجاز الأكاديمي لمدارس الذكور، أو عمليات التعليم والتعلم، أو أداء الطلبة في الاختبارات الدولية والوطنية).

وتركز المهام العامة لوظيفة مدير أول المجمع المدرسي، على المساهمة في إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية في مجموعة المدارس وتطوير المؤشرات الأدائية الخاصة بالعمل، والعمل على تحقيقها، ومتابعة العمليات الادارية والمالية والخدمات بهدف تقييمها وتحسينها، وتوحيد الممارسات التعليمية في مجموعة المدارس، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الخارجيين، وتطوير، وتحفيز الشركاء الداخليين، وإدارة التغيير لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية، بجانب مراجعة إجراءات وأساليب العمل في المدراس والقيام بوضع المقترحات اللازمة لتحسينها، وضع خطط داخلية لتطوير ثقافة بناء الفريق، والتعلم المستمر لضمان تقديم العمل بأعلى جودة، و المتابعة الدورية لمؤشرات الاداء، ومراجعة نسب الانجاز في مجموعة المدارس.

فيما تتضمن المهام التخصصية، لمدير أول المجمع المدرسي، دعم التطوير المدرسي، من خلال دعم مجموعة المدارس لتطوير خططها الهادفة لتحسين عمليات التعلم والتعليم الأداء المدرسي بناء على نتائج التقييمات الداخلية والخارجية، ومراقبة سير عمليات التعلم والتعليم في مجموعة المدارس لضمان تجويد نوعيتها، وتنفيذ السياسات وتوجيه ودعم مجموعة المدارس في تطبيقها لسياسات الوزارة وضمان امتثالها للأطر و المنهجيات، والاشراف على مجتمعات التعلم المهني وتوجيهها بما يضمن رصد الممارسات المهنية الفاعلة ونشرها، وضمان حسن استثمار الموارد البشرية و المالية في المدارس، بالإضافة إلى وضع الاليات و الضوابط لتوفير البيانات من المدارس بما يضمن تكاملها ونوعيتها وحداثتها.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت مؤخراً أن هيكلة قطاع العمليات المدرسية على مستوى الدولة، سيترتب عليه وجود ستة مجالس تعليمية، ينضوي تحت مظلة كل مجلس ستة نطاقات ويضم كل نطاق ثلاثة مجمعات ويضم كل مجمع 6 مدارس مشيرة إلى استحداث منصب مدير أول لكل مجمع مدرسي لتحسين الكفاءة القيادية لمدراء المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن هيكلة قطاع العمليات المدرسية فرضته الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة عن واقع سير العملية التربوية ورغبة في توفير مرونة أعلى في عملية التواصل والاتصال بين كوادر الميدان التربوي والوزارة بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئات التعليم ضمن المدرسة الإماراتية وسير عملها للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة كوادرها ومكوناتها بالإضافة إلى تحقيق رؤية المدرسة الإماراتية بمواصفاتها من حيث  المدخلات والعمليات والمخرجات ومواصفات الخريجين، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية ونقل الخبرات الاكاديمية والمعرفية بين المجالس والوزارة و التركيز على المدرسة وجودة عملياتها لا سيما الأكاديمية منها، و ضمان الاستجابة لحاجات المدارس في التنفيذ الفعال لعملياتها.