«تعليمية الوطني» تضع خطة للارتقاء بقطاع التعليم العام

أفاد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن «اللجنة وضعت خطة تنفيذية لمناقشة ملف التعليم العام في الدولة، تتضمن إجراء زيارات إلى مدارس، وحلقات نقاشية مع المهتمين بالميدان التربوي، وأولياء أمور وطلاب، فضلاً عن اجتماعات مع مناطق تعليمية، إذ تنتهي الخطة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة».

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: إن «اللجنة تجمع معلومات مكثفة حول الملف في الفترة الحالية، وأعطينا أولوية قصوى إلى مسألة الجدول الزمني اليومي للحصص الدراسية، والكثافة الصفية للطلبة، ونعقد في سبيل ذلك مقارنة مع دول متقدمة في قطاع التعليم، لدراسة الوضع المحلي من أجل الخروج بتوصيات تضمن تميز هذا القطاع وتطوره».

وتابع: «يهمنا رصد مختلف الآراء في الميدان التربوي، وسنستفيد من الخبرات التراكمية لدى المعنيين والمهتمين بالشأن التعليمي، خصوصاً أصحاب الخبرات الحالية والسابقة في هذا الإطار، وسنضع آليات لتطبيق خطة العمل تلك في غضون الشهر المقبل».

وتوقع الرحومي أن «يستغرق العمل في هذا الملف نحو شهرين، بصورة تضمن نقل الصورة كاملة لمتخذي القرار»، مضيفاً «وضعنا خطة للرصد الإعلامي، تتبعها مرحلة جمع المعلومات حول الإشكاليات والمعوقات المختلفة، وصولاً إلى مقترحات تطوير العمل في الميدان التربوي، كما تتضمن الخطة زيارات إلى مدارس على مستوى الدولة، وحلقات نقاشية، ومقترحات أهل الاختصاص، ووجهات نظر أولياء أمور ومهتمين».

وزاد: «سنتناول الملف التعليمي في الدولة من زاوية الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي، وهي أمور أصبحت جاهزة للنقاش من حيث المبدأ، وستتبلور صورتها بشكل كامل بعد الانتهاء من إجراء الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة».

وكانت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، حيث تشترط اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، على أعضاء المجلس انتظار الرد الحكومي على المحاور والمقترحات المرسلة، قبيل بدء مناقشتها، وهو ما تم في الفترة بين دوري الانعقاد الماضي والحالي.

ووفقاً لمقرر اللجنة البرلمانية المعنية، فإن «الحكومة وافقت، في شهر يوليو الماضي، على طلب المجلس حول مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، لاسيما أن المجلس يضع هذا الملف في مقدمة أولويات الموضوعات المطروحة للنقاش البرلماني، فيما طرح الموضوع مجتمعياً منذ شهر سبتمبر الماضي، ويجري حالياً بعد الرصد والتدقيق إعداد الترتيبات للقاءات، وإجراء استطلاعات للرأي على موقع التواصل الاجتماعي كذلك».