ورشة لمراجعة أداء برامج «التقنية العليا»

استضافت كليات التقنية العليا ورشة عمل للهيئة الوطنية للمؤهلات، ضمن فعاليات أسبوع التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، لمراجعة أداء جميع برامج الكليات، بهدف تأكيد مواءمة خطط واستراتيجية كليات التقنية العليا متطلبات الهيئة الوطنية للمؤهلات، وتفعيل المنظومة الوطنية للمؤهلات، وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، خصوصاً في تجويد مخرجات التعليم والتدريب في الدولة.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الورشة تتماشى مع استراتيجية الكليات، التي تحرص على مراجعة مناهجها وتطويرها، لضمان جودة المخرجات التعليمية، والتحقق من مواكبتها سوق العمل. وأكد أهمية تطبيق ضمان الجودة في ميدان التعليم العالي، ومواكبة آخر مستجداته، خصوصاً أن الموضوعات التي طرحت في الورشة تمس بشكل مباشر تطوير التعليم، وتعزيز جودة أداء مخرجاته.

من جانبه، أشار مدير الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، إلى أن الورشة شرحت أهداف الاستراتيجية المنوطة بالهيئة، ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، ورفع جودة مخرجات قطاع التعليم والتدريب الإماراتي، على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى منهجية عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات في تطوير نظام متكامل ومضمون الجودة للتعليم والتدريب المهني والتقني، وآلية تطوير معايير المهارات المهنية وتلبيتها متطلبات سوق العمل، وكيف يمكن لأي جهة معنية بقطاع التعليم والتدريب تفعيل منظومة المؤهلات بها، وتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني.

وشدد على ضرورة تبني معايير موحدة في تطوير مخرجات تعلم جميع برامج التعليم والتدريب المهني، وفي آلية التقييم وضمان الجودة وإصدار المؤهل واعتماده، وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وموافقة مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات.

فيما قدم خبراء الهيئة آخر المستجدات حول إجراءات تطوير وكتابة المعايير والمؤهلات الوطنية المهنية وآليات ربط مخرجاتها بسوق العمل، كما تم عرض دور مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية ونظام الجهات المانحة للمؤهلات، ودورها الاستراتيجي في قيادة وتنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة.