«جدول الامتحانات» يرفــــع أسعار الدروس الخصوصية 50%

كشف طلبة في مرحلة الثانوية العامة، أن بعض المعلمين رفعوا أسعار الدروس الخصوصية بنسبة وصلت إلى 50%، فور إعلان المدارس جدول الامتحانات النهائية، مشيرين إلى أنه مع اقتراب الامتحانات ترتفع

اسعار الدروس الخصوصية، نتيجة زيادة معدلات الإقبال على حجز مواعيد لدى المدرسين، خصوصاً المواد العلمية واللغات.

من جهتهم، رفض معلمون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، تحميل المدرسين ذنب لجوء الطلبة إليهم للحصول على دروس خصوصية، موضحين أن «بعض الطلبة يعتمدون بشكل أساسي على تلك الدروس، ما يشكل عبئاً على أسرهم، خصوصاً إذا كانت غير مقتدرة مالياً».

في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم «تجريمها الدروس الخصوصية، ومعاقبة من تثبت عليه تهمة إعطاء دروس تقوية بأجر من المعلمين التابعين لها»، فيما قال مجلس أبوظبي للتعليم، إن المعلمين ملزمون بالعمل مع طلابهم خارج ساعات الدوام الرسمي، لتقديم المساعدة الأكاديمية المطلوبة لهم مجاناً.

وتفصيلاً، أكد الطالب عمران البلوشي، أن «عدم فهم الطلبة شرح بعض المعلمين في المدارس، هو السبب في ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، التي باتت شراً لابد منه ــ على حد وصفه»، لافتاً إلى «زيادة إقبال الطلبة على الدروس الخصوصية لمراجعة ما درسوه من قبل، قبل الامتحانات».

من جهته، أكد الطالب علي منصور، أن «الدروس الخصوصية أصبحت جزءاً من العملية التعليمية، ومعظم الطلبة يعتبرونها وسيلة لزيادة فهم المادة، لكنها نتيجة الإقبال عليها تحولت إلى معضلة تواجه الطلبة وأولياء أمورهم، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، واستغلال المعلمين حاجة الطلبة ولجوئهم إلى تلك الدروس أملاً في التفوق».

فيما، قال الطالب بالثانوية العامة، خالد عبدالله: «بعض المعلمين أصبحوا يلجأون إلى طرق جديدة للتواصل مع الطلبة الراغبين في تلقي دروس خصوصية والإعلان عن أنفسهم مع تحديد أجرة كل منهم، فقد وصلني عدد من الرسائل النصية على هاتفي، من دون معرفة مصدرها، وكانت تضم أرقاماً مختلفة لمعلمين في تخصصات مختلفة يعطون دروساً بمبالغ مرتفعة، حيث إن مادة الرياضيات تجاوز سعر تدريسها 3000 درهم في الفصل الدراسي الواحد، والفيزياء والكيمياء 2500 درهم».

وأضاف عبد الله: «أرى أن السبب في اللجوء إلى الدروس الخصوصية عدم قدرة المعلمين على توصيل المعلومات للطلاب داخل الفصول الدراسية، إلى جانب انشغال بعض المدارس الخاصة بالبحث عن الكسب المادي من دون الاهتمام بتأدية رسالتها المفترضة في توفير البيئة المناسبة لتعليم الطلبة». وأوضح أنه «مع اقتراب العدّ التنازلي لموعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث، يستغل المعلمون حاجة الطلبة للدروس الخصوصية، ويرفعون أسعار الحصة الواحدة من 350 إلى 480 درهماً، ومع ذلك لا يغطي الدرس جوانب المنهج كافة، ما يدفع الطالب إلى طلب أكثر من حصة».

وأيده في الرأي زميله ماجد سعيد مسلم، الذي أبدى انزعاجه من إعلانات ملصقة على باب العمارة السكنية التي يقطن فيها، تحتوي على أرقام معلمين ومعلمات يعطون دروساً خصوصية في المواد كافة، مستغرباً من جرأة بعضهم بالصعود إلى العمارات السكنية وتعليق الملصقات على أبواب شقق الأسر».

ذوو طلبة

في المقابل، قال والد طالب في الصف الثاني عشر، (أبومحمد)، إن «سعر الساعة في الدرس الخصوصي لدى معظم المعلمين كان 250 درهماً، لكنه وصل عقب الإعلان عن جدول الامتحانات إلى 350 درهماً، أي تعادل الزيادة نسبة الـ50٪»، مشيراً إلى استغلال العديد من المعلمين حاجة الطلاب إلى الدروس، وقلق ذويهم على مستقبلهم للمغالاة في الأسعار».

وأضاف «أبلغني ابني أن المعلمين رفعوا سعر الدروس الخصوصية 50% للحصص المتبقية لإضافة نصف ساعة على وقت الحصة للمراجعة قبل الامتحانات، وضمان الانتهاء من شرح المنهاج كله»، مشيراً إلى أنه «اضطر إلى الموافقة حتى لا يشعر بالتقصير تجاه ابنه».

ولفت والد طالب في القسم الأدبي، عادل عز، إلى أنه سيتحمل ما يزيد على 7000 درهم إضافية، خلال فترة امتحانات نهاية العام، مشيراً إلى أنه كان يدفع 300 درهم في الحصة الواحدة ومدتها ساعة، لكنه فوجئ بأن المعلمين رفعوا الأسعار، بحجة أن الشهر المتبقي يحتاج إلى تكثيف الحصص، وراوح سعر الحصة بين 450 و500 درهم، بدعوى أنهم يبذلون مجهوداً مضاعفاً مع الطالب في هذا الشهر».

وتابع: «اضطررت إلى الرضوخ، رغبة في مساعدة ابني في الحصول على درجات مرتفعة».

من جانبهم، أكد بعض المعلمين، طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن «الدروس الخصوصية قد تكون عاملاً مساعداً لزيادة تحصيل الطالب، ومتابعة دروسه طوال العام، كما أن حصص ليلة الامتحان من شأنها أن تختصر عليه نصف المجهود الذي سيبذله في المراجعة للامتحانات النهائية».

وأشاروا إلى أن «بعض الطلبة يعتمدون بشكل أساسي على الدروس الخصوصية، ما يشكل عبئاً على أسرهم، خصوصاً إذا كانت غير مقتدرة مالياً، رافضين في الوقت ذاته تحميل المعلم ذنب لجوء الطلبة إليهم».

ولفتوا إلى أن «الطالب لديه وقت طوال العام للاستذكار والاجتهاد في مراجعة دروسه أولاً بأول، والاستفادة من شرح معلم الفصل، الذي يعد ملزماً بإعادة الشرح والجلوس مع أي طالب يحتاج إلى مساعدة أكاديمية».

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم تجريمها الدروس الخصوصية، ومعاقبة من تثبت عليه تهمة إعطاء دروس تقوية بأجر من المعلمين التابعين لها، واتخاذها إجراءات عدة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، التي يعتمد عليها كثير من الطلبة، منها فتح فصول للتقوية في المدارس الحكومية، والتعميم على المناطق التعليمية بفتح مراكز تقوية تعزز قدرات الطلاب في المواد كافة.

وشدد مجلس أبوظبي للتعليم على أن المعلمين ملزمون بالعمل مع طلابهم خارج ساعات الدوام الرسمي، لتقديم المساعدة الأكاديمية المطلوبة لهم مجاناً، وهي يمكن تقديمها للطلبة قبل بداية اليوم الدراسي أو بعد انتهائه»، مشيراً إلى وجود إطار عام لسياسة التدخل الأكاديمي، ودعم التعلم في إطار النموذج المدرسي الجديد، بهدف إمكانية التحديد المبكر للمشكلات الأكاديمية التي يواجهها الطلبة من ذوي المستويات المتدنية».

وأشار المجلس إلى أن المدارس تنظم حصص تقوية مجانية للطلاب، خصوصاً المتأخرين دراسياً، لمساعدتهم على اللحاق بزملائهم وإعدادهم جيداً قبل الامتحانات، ومحاربة الدروس الخصوصية التي تنشط في هذه الفترة من كل عام.

ووصف الدروس الخصوصية بأنها «عمل غير أخلاقي وغير قانوني، لأن المعلم الذي يقوم بهذا العمل، يضرّ الطالب، ويؤثر سلباً في شخصيته، لأنه يعلّمه الاتكالية، وينمّي فيه سلبيات تتعارض مع معايير بناء الشخصية السليمة التي يحرص المجلس على تنشئتها في الطلبة، ومن هذه السلبيات عدم اعتماد الطالب على نفسه».

وأكد المجلس أن العقود الجديدة للمجلس تحرم المعلم من إعطاء الدروس الخصوصية، وتقضي بفصل أي معلم يثبت تقديمه لها، منتقداً إعطاء بعض المعلمين دروساً خصوصية نظير أجر مالي، ووصف هذا السلوك بأنه يحط من نظرة الطالب للمعلم.