«التربية» تتجه إلى وضع آلية جديدة للإنفاق على الخدمات التعليمية

بدأت وزارة التربية والتعليم دراسة ومراجعة موازناتها العامة في السنوات الخمس الماضية، بهدف وضع آلية جديدة للصرف والإنفاق على الخدمات التعليمية خلال السنوات المقبلة، حسب الأولوية والأهمية، وفق مديرة إدارة الدراسات والبحوث في الوزارة الدكتورة فوزية بدري، التي أكدت أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال ستة أشهر.

وأوضحت بدري أن الدراسة من شأنها الوقوف على أوجه الإنفاق على الخدمات التعليمية في الفترة من 2008 إلى 2012، والوقوف على أثرها في تطوير العملية التعليمية بشكل عام، ومقارنة العائد بالمصروفات، كما أن الهدف منها تسليط الضوء على المحددات الاستراتيجية لوضع الموازنة، والمنهجية المتبعة في بنود الانفاق، وكيفية تعديل بنود الصرف بما يخدم العملية التعليمية وخطط الوزارة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وتابعت: «تعمل الوزارة على معرفة جوانب التغيير في موازنتها خلال فترة الدراسة، ورصد العوامل المؤثرة في وضع موازناتها العامة، والوقوف على حجمها من الإنفاق الحكومي بشكل عام، وقياس مؤشرات الأداء من خلال كلفة مشروعات التطوير، إضافة إلى كلفة كل مرحلة تعليمية بشكل مستقل».

وأضافت أن الوزارة تسعى أيضاً لمعرفة جدوى المشروعات والبرامج والمشتريات خلال الفترة المحددة، والوقوف على أفضل الممارسات المالية الحديثة في وضع الموازنات الحكومية والاستفادة منها، إضافة إلى وضع مقترحات وأفكار لتطوير آلية استغلال الموازنة بشكل أفضل، بما يحقق ما تنشده الوزارة خلال السنوات السبع المقبلة، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية، وتحقيق رؤية الوزارة 2020.

وأكدت بدري أنه ستتم صياغة أدوات الدراسة وفق الأسس العلمية المعمول بها في هذا المجال، وسيتم إعداد فريق متخصص ذي كفاءة عالية، مكون من مختصين من الوزارة، ومركز التخطيط التربوي التابع لليونسكو بالشارقة، إضافة إلى مكتب اليونسكو في فرنسا، لإنجاز الدراسة بدقة خلال الأشهر الستة المحددة.

ولفتت إلى أنه «سيتم الاعتماد في الدراسة على المصادر الثانوية المتمثلة في البيانات الإحصائية من قبل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الكتب والمراجع والتقارير المنشورة في الدولة وخارجها، إضافة إلى عدد من المصادر الإلكترونية المتاحة في المكتبات وشبكة الإنترنت، والبيانات والمعلومات المستمدة من الدراسات والبحوث المنشورة في الأبحاث العلمية».

يشار إلى أن الوزارة بدأت أخيراً وضع خريطة عمل للسنوات السبع المقبلة، لتحقيق المستهدف من الأجندة الوطنية، من خلال هيكلة مستحدثة تتولى الإشراف عليها ومتابعتها.