إلزام المدارس الخاصة بـ «العربية» و«الإسلامية»

قالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا، إن الوزارة بدأت إعداد خطة لتفعيل إلزامية تطبيق مناهج التربية الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية في المدارس الخاصة، وتنفيذ برامج إرشادية لمعلمي تلك المدارس، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية، وثوابتها الفكرية في قطاع التعليم الخاص.

وأوضحت أن الوزارة اعتمدت هاتين المبادرتين بعد النمو المستمر في المدارس الخاصة، ومساهمتها مع الحكومية في توفير الخدمات التعليمية، وتنوع أنظمة المدارس الخاصة ومناهجها الدراسية، التي تضم تشكيلة واسعة من المقررات الدراسية العربية والأجنبية، فضلاً عن وجود طلبة مواطنين في تلك المدارس، بالإضافة إلى أن تقارير متعلقة بالتعليم الخاص أكدت ضرورة تعزيز الهوية الوطنية في التعليم الخاص، إضافة إلى ضعف التزام مدارس أجنبية بتطبيق ما ورد في تدريس المواد الثلاث، وغياب التدريب الموجه للهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الخاصة بما يعزز مفاهيم الثقافة الإماراتية.

وأكدت المعلا أهمية تنفيذ برنامج إرشادي لمعلمي المدارس الخاصة، ونظام إلزامي لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الوطنية في المدارس الخاصة، ونشر الوعي بالهوية الوطنية وثقافة الدولة فيها، وتعزيز فهم المعلمين لمكونات الهوية الوطنية الإماراتية وثوابتها الثقافي، وتفعيل اللوائح والقوانين، فضلاً عن تفعيل دور البرامج التعليمية في المدارس الخاصة في التوعية بالهوية الوطنية وثقافة الدولة وغرس مفاهيمها وقيمها، ومساعدة الطلبة في اكتسابها، ودعمها وتنميتها في نفوسهم.

وطالب المشاركون في مختبر الوزارة الحكومي، أخيراً، بضرورة ربط تطبيق لائحة قانون التعليم الخاص بتجديد ترخيص المدرسة، وتشكيل فرق رقابة لمتابعة الالتزام بلوائح قانون التعليم الخاص، وتخصيص برامج تدريبية لمعلمي التعليم الخاص، وربط معايير اعتماد وتقييم المدارس الخاصة بمدى تطبيقها لبرامج تدريس المواد الثلاث، إضافة إلى تعاون المدارس الخاصة مع المبادرة ومراعاتها في أنشطتها وفعالياتها السنوية، ووعي ذوي الطلبة بأدوارهم تجاه المبادرة سواء في المحيط المدرسي أو خارجه، واستفادة المدارس الخاصة من البرامج الإلكترونية المدرجة على بوابة الوزارة.