«أبوظبي للتعليم» يشكل فرقاً للتفتيش على المدارس الخاصة
كشف مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس طارق العامري، عن تشكيل المجلس فرقاً للتفتيش الطارئ على المدارس الخاصة تحت مسمى «فريق الالتزامات»، للتأكد من التزام المدارس باللوائح والقوانين الصادرة من المجلس، وضبط عملية تحصيل الرسوم الدراسية، ومراقبة العملية التعليمية، فيما أظهر استطلاع رأي نفذه المجلس خلال العام الدراسي الماضي، أن 44 ٪من ذوي طلبة المدارس الخاصة غير راضين عن الرسوم التي تتقاضاها المدارس.
غير راضين أظهر استطلاع الرأي الذي نفذه مجلس أبوظبي للتعليم خلال العام الدراسي الماضي أن 44 ٪من ذوي طلبة المدارس الخاصة غير راضين عن الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدارس، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع جودة التعليم المقدم لأبنائهم، وأكد٪ 45.87 منهم عدم موافقتهم على مطالبة المدرسة لهم بدفع جزء من الرسوم مقدماً مقابل تأمين مقاعد لأبنائهم في العام الدراسي المقبل. وأفاد الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 20 ألفاً من ذوي طلبة المدارس الخاصة بأن الرسوم الدراسية التي تحصلها مدارس خاصة مبالغ فيها، إضافة إلى استغلال إدارات المدارس لهم، وإلزامهم قبل نهاية العام الدراسي بدفع جزء من رسوم العام الدراسي المقبل، لضمان تسجيل أبنائهم في المدرسة، لافتين إلى أن هذا الإجراء يخالف لوائح مجلس أبوظبي للتعليم. فيما كشفت نتائج تقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي عن أن 100) % 66 مدرسة ) من مدارس الإمارة غير مرضية، وبحاجة إلى تحسين كبير، وتقع ضمن النطاق «ج» و29 )مدرسة ) %19 من المدارس ضمن النطاق «ب» أي أداء مرضٍ، و23) مدرسة )% 15 من المدارس ضمن النطاق «أ» التي تصنف مدارس عالية الأداء. |
وأوضح العامري لـ«الإمارات اليوم» أن نظام التفتيش في المجلس ينقسم إلى نوعين، الأول التفتيش الدوري، والثاني التفتيش الطارئ، مشيراً إلى أن «للمجلس الحق في إجراء تفتيش طارئ كلي أو جزئي على أية مدرسة، بغض النظر عن نوع الترخيص الذي حصلت عليه إذا وجدت ضرورة لذلك». وشدد العامري على أن للمجلس الحق في تفتيش أي مدرسة، في أي وقت من الأوقات، وفق إجراءات التفتيش المرفقة بدليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، إذ تتضمن هذه الإجراءات نظاماً للتقييم الذاتي يتولى مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية الإشراف على تنفيذه بصورة دورية، بما في ذلك إصدار تقرير التقييم الذاتي للمدرسة، ويعد هذا التقرير جزءاً من متطلبات عملية التفتيش التي ينفذها فريق التفتيش المعتمد من قبل المجلس، إضافة إلى التفتيش على العناصر الأخرى داخل المدرسة التي ترد في تقرير التفتيش، وتخطر المدرسة الحاصلة على تقدير غير مرضٍ بجوانب التحسين المطلوبة
جزاءات
وقال العامري «يتم فرض جزاءات إدارية بناء على المخالفات التي يتم رصدها، والتي قد تصل إلى إصدار قرار بإغلاق المدرسة التي تخفق في تحقيق مستويات أداء مرضية، وتنشر تقارير التفتيش والدرجات على الموقع الإلكتروني لكلٍ من المجلس والمدرسة لاطلاع الجمهور عليها». وأضاف «يفتش المجلس على المدارس المعتمدة مرة واحدة كل خمس سنوات، كما تخضع على فترات لزيارات إشرافية ورقابية من قبل من يفوضه المجلس القيام بذلك، وتهدف تلك الزيارات إلى الوقوف على مدى التزام المدرسة المستمر بإجراء التقييم الذاتي، والحفاظ على مستوى أدائها العالي، وقدرتها المستمرة على الابتكار والتطوير، كما يفتش المجلس على بقية المدارس مرة واحدة كل عامين، وطبقاً لما يقرره في هذا الشأن».
التقييم الذاتي
وأشار العامري إلى وجود نظام للتقييم الذاتي ينفذه مدير المدرسة وفريق القيادة المدرسية عن طريق اتباع سلسلة من إجراءات التقييم الذاتي كجزء من عملية تطوير المدرسة تسجل وتحدث أولاً بأول في نموذج التقييم الذاتي الخاص بها، ووفق الصيغة المقدمة بذلك من المجلس، وحظر المجلس على أية مدرسة عقد يوم دراسي خلال أي من أيام العطلات الرسمية التي تحددها الإمارة من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة منه، مشدداً على ضرورة إلتزام المدارس بهذه العطلات، على ألا تتعارض مع مواعيد عقد الاختبارات الدولية أو الاختبارات الخارجية التي تعقدها الأنظمة التعليمية المختلفة داخل الدولة.
التقويم المدرسي
وأوضح أن المجلس هو المسؤول عن تحديد التقويم المدرسي، والحد الأدنى لساعات التدريس، على ألا يقل عن 175 يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد، وأن كل مدرسة عليها تقديم طلب للحصول على موافقة المجلس على التقويم المدرسي الخاص بها قبل ثمانية أشهر على الأقل من بـــدء العــام الـــدراسي.
وأشار إلى أن كل مدرسة عليها إعداد دليل للتوظيف ونشره ومراجعته بصورة دورية، وأن يتضمن تفصيلاً لسياسات المدرسة في ما يتعلق بشؤون التوظيف، وكذلك الهيكل التنظيمي للمدرسة، متضمناً الوظائف والتوصيف الوظيفي، وإجراءات التعيين، والإجراءات الأخرى اللازمة لتعيين المرشحين، كما يتضمن هذا الدليل البرامج التعريفية للعاملين الجدد، وآليات إدارة أداء العاملين، والشروط الوظيفية، وشروط التعاقد، وسلم الرواتب والمكافآت والبدلات والإجراءات التأديبية، إضافة إلى أية شؤون أخرى متعلقة بعملية التوظيف، وينبغي أن يكون دليل التوظيف متوافقاً دائماً مع متطلبات دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.