«التربية» تبتعث ‬15 موظفاً لدراسة تخصصات محددة

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الخدمات المساندة مروان الصوالح، بأن الوزارة ستبتعث ‬15 موظفاً من الهيئات الإدارية والتعليمية، لدراسة التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة، لسدّ العجز فيها، مشيراً إلى أن تلك البعثات تأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لزيادة كفاءة كوادرها الوطنية.

وأوضح الصوالح لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة درست احتياجاتها من التخصصات المطلوبة، التي تعاني نقصاً في الكوادر المؤهلة فيها، سواء كانت في المهن التخصصية أم الفنية أم الإدارية، وعملت على تغطيتها من هذه التخصصات، من خلال تطوير كوادر وطنية.

ولفت إلى أن أبرز التخصصات التي ركزت عليها الوزارة في ابتعاث موظفين منها، إدارات المناهج، والتقويم والامتحانات، والتميز المؤسسي، والتربية الخاصة، والتغذية والصحة المدرسية.

ووفقاً لنظام البعثات والمنح المعمول به في الوزارة، يبتعث الموظفون لدراسة التخصصات المحددة، سواء في جامعات داخل الدولة أم خارجها، وتعطى لهم إجازات للتفرغ لهذه المهمة، مع سريان رواتبهم، بحيث يحصلون على أعلى الدرجات العلمية في كل تخصص، قبل أن يعودوا إلى وظائفهم، ليعملوا على تطوير وتحديث آلية العمل في إداراتهم وتخصصاتهم، ودعم الخطط الحكومية وتوجهاتها، وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية في الوزارة، الأمر الذي يرفع من كفاءة العملية التعليمية بشكل عام.

وأشار الصوالح إلى أن وزارة التربية ابتعثت قبل عامين ‬42 موظفاً من الهيئات الإدارية والتدريسية، للحصول على الدراسات العليا في تخصصات مختلفة، وتم تأهيلهم لشغل الوظائف التي تحتاج إليها، والعمل على تطوير ودعم العاملين فيها.

وأوضح أن الوزارة أعدت أخيراً مبادرات جديدة تستهدف العاملين فيها، الإداريين والفنيين، العاملين في المدارس الحكومية، لتطوير مهاراتهم، مؤكداً وضع الوزارة خططاً لرفع كفاءة المعلمين والإدارات المدرسية، بدأت بإطلاق برنامج الاعتماد المدرسي، الذي حصل خلاله معظم مديري المدارس على شهادة مقيمين تربويين دوليين معتمدين.

وتابع أن الوزارة أطلقت أيضاً برامج تدريبية للموجهين والمعلمين والإداريين، كلّ حسب تخصصه، كما فتحت باب التعيينات والمنح الدراسية، داخلياً وخارجياً، ليتمكن المعلم من الحصول على درجات علمية تخصصية، تساعده على تطوير قدراته واكتشافها أولاً، ثم مساعدته على تحديد مساره الوظيفي، سواء كان مساراً إدارياً أم فنياً، إذ لم يعد الراتب هو الأساس في اختيار الوظيفة.

وذكر أن اللجنة المسؤولة عن المنح الدراسية فتحت الباب أخيراً للراغبين في الترشح، وأصدرت دليلاً عممته على المناطق التعليمة والمدارس، يبين الشروط والضوابط التي تتبعها الوزارة في برنامج المنح بشكل عام.

كما تم تشكيل لجنة لدراسة حالات الإجازات الدراسية، وفقاً لقانون الموارد البشرية، لتتولى مهمة التأكد من توافق الدراسة المطلوبة مع تخصص الموظف من عدمه، وتحديد مدى احتياج الوزارة للتخصصات المطلوب منح الإجازة من أجلها، وإبداء التوصية اللازمة بشأن طلب منح الإجازة الدراسية في ضوء المتاح من ميزانية الوزارة، وما يتوافق مع استراتيجيتها.

وقال الصوالح إن الوزارة بدأت أخيراً في تسلم طلبات المنح والإجازات الدراسية من المناطق التعليمية، وفرزها، وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية، ومراجعتها، تمهيداً لدراستها، ويصدر قرار الوزارة بالموافقة على المنح في مايو المقبل.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم التزامات عدة يتعين على الموفدين التقيد بها للحصول على منح دراسية داخل الدولة أو خارجها، أهمها: المواظبة على حضور الدراسة بشكل منتظم وفقاً للجداول المعتمدة، وإنهاء الدراسة في المدة المقررة، والحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، وعدم تغيير التخصص الموفد من أجله، أو تحويل الدراسة إلى دولة أو جامعة أخرى من دون موافقة مسبقة من وزير التربية أو من يفوضه، ويجب خدمة الجهة التي أوفدته فترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية التي حصل عليها، ويجوز له قضاء الفترة ذاتها في أي جهة اتحادية أو محلية بموافقة الوزير، وأن يباشر الموفد عمله خلال ‬15 يوماً إذا كانت الإجازة الدراسية داخل الدولة، وخلال شهر على الأكثر إذا كانت خارجها، وذلك من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي أو من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الدراسية، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، سيكون على الموفد ردّ النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة، وفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية.