محمد بن راشد: التعليم حــق لكــل طفل على أرض الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات، ونشر التعليم وتطويره هما أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في ركن زايد بمكتبة جامـعة الإمارات في العين، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم، الذي سيحل محل القانون الحالي لإلزامية التعليم، ويعدل فيه سواء من حيث المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم أو من حيث سن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام في الدولة وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن اجتماعنا في أحد الصروح التعليمية بدولة الإمارات هو مناسبة جيدة لاعتماد إصدار مثل هذا القانون الذي يكفل حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم مناسب يعدهم للحياة ويؤهلهم للإسهام في مجتمعهم ويهذب أخلاقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ومواهبهم.

وينص القانون الجديد لإلزامية التعليم على أن التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وبذلك تتغير إلزامية التعليم عن القانون السابق الذي جعلها في المرحلة الابتدائية فقط، لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة.

كما نص القانون الجديد المقترح، على إلزام القائم على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم. ونص القانون على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل في حال عدم التزامه، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم عليه، وتحال أوراقه للقضاء في حال استمراره بعدم الالتزام.

من جانب آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته، مساء أمس، مشروع إصدار قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، حيث يهدف القانون الجديد المقترح للحفاظ على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عنها، وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للمحاصيل الزراعية والأغذية في الدولة، بما يحقق استـدامة استخـدامها، وذلك بهـدف تطـوير القطاع الزراعي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي.

ويحظر القانون الجديد نقل أي مواد وراثية نباتية خارج الدولة من دون اتفاق نقل ساري المفعول، كما يلزم القائمين على جمع هذه الموارد الوراثية من البيئة المحلية، أخذ التصاريح اللازمة وتقديم كل البيانات الخاصة بها لوزارة البيئة والمياه، ونص القانون على حق الوزارة، الجهة المختصة، في اقتسام المنافع الناشئة عن هذه الموارد الوراثية المحلية وفقاً لتصاريح الجمع المسبقة.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة في كوناكري بجمهورية غينيا، وذلك حرصاً من الدولة على تعزيز العلاقات مع جمهورية غينيا التي تربطها معها مصالح مشتركة، ورغبة منها في السعي إلى مزيد من التعاون وتقوية لروابط الصداقة معها. كما وافق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، تنص على تعيين عدد غير محدد للناقلات الوطنية من البلدين في المستقبل، لتسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن من دون قيود بين البلدين. كما صدق المجلس على اتفاقية مماثلة في شأن الخدمات الجوية بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية.