«التعليم العالي» حمّلت تصاريح الحكومات المحلية المسؤولية

اتساع سوق «الدراسة عبر الإنترنت» في الدولة

شروط معادلة الشهادات تتضمن أن يكون الطالب موجوداً في بلد الدراسة. الإمارات اليوم

انتشرت في الآونة الأخيرة دعاية مكثفة لجامعات ومعاهد غير معترف بها في الدولة، تشجع المواطنين على استكمال تعليمهم العالي، وما فوقه، بنظام الدراسة عبر الانترنت في جامعات تحمل أسماء لافتة، ولكنها ليست تابعة لهيئات تعليمية معتمدة، وفقاً لمواطنين أكدوا أنهم تلقوا رسائل هاتفية وبريدية من أرقام وأسماء غير معلومة لهم، تعرض خدمات تعليمية، وإمكان الحصول على البكالوريوس والدراسات العليا، عن طريق الانتساب إلى جامعات مثل الجامعة الأمريكية في لندن، وجامعة العالم الاميركية، ومركز التعليم المفتوح في القاهرة.

وعزا مصدر في وزارة التعليم العالي (طلب عدم ذكر اسمه) عدم إمكان غلق هذه المؤسسات «على الرغم من انتشارها بصورة كبيرة ومقلقة، إلى حصولها على تراخيص مزاولة النشاط من الحكومات المحلية الموجودة في نطاقها، أو المناطق الحرة»، مشدداً على أن «الوزارة لا سلطة لها على هذه الجهات، ويتوقف دورها على عدم اعتماد برامجها التعليمية أو الاعتراف بشهاداتها».

«الإمارات اليوم» اتصلت بأحد هذه الأرقام، فاتضح أنها مركز تعليمي موجود في إحدى إمارات الدولة، وأفادت مسؤولة العلاقات العامة فيه بأنهم يوفرون فرصاً للدراسة في كثير من الجامعات، عن طريق الانتساب والتعليم عبر الانترنت.

وأوضحت أنه من ضمن الجامعات التي يوفرون الدراسة فيها، الجامعة الأميركية في لندن، مشيرة إلى أنها تختلف عن الجامعة الأميركية المعروفة، التي لها فرع في الإمارات داخل إمارة الشارقة، ولا علاقة بين الاثنتين، إذ إن مقر الأولى موجود في لندن، والدراسة فيها عن طريق الانتساب فقط، والشهادة الصادرة منها معتمدة دولياً، ولكنها ليست معتمدة محلياً، لأن القوانين في الإمارات لا تعترف بنظام الانتساب في التعليم.

الدراسة بالإنترنت

وعزا بعض ذوي الطلبة من الوافدين، انضمام أبنائهم إلى الدراسة في هذه الجامعات، لارتفاع قيمة المصروفات الدراسية في الجامعات المرخصة، وزيادتها كل عام، ما لا يمكّنهم من الالتحاق بها، فضلاً عن عدم حصول بعض الطلبة على المعدلات الدراسية المطلوبة في الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات، ما يضعهم بين خيارين إما التوقف عن التعليم أو الانضمام إلى هذه الجامعات. وقال الطالب حمدي فيصل، إنه يدرس داخل الإمارات في مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مشيراً إلى أن انضمامه إليه جاء بعدما أكد له القائمون عليه أن في وسعه استكمال دراسته العليا في القاهرة، وأن شهادته التي سيحصل عليها معترف بها هناك، وأضاف «يمكنني الحصول على بكالوريوس الاعلام من هنا، ثم السفر إلى مصر واستكمال دراستي العليا في جامعة القاهرة، وهي جامعة معترف بها في الإمارات، وبالتالي سيُعترف بشهادة الماجستير التي سأحصل عليها».

وأوضح أن المركز عبارة عن مكتب في إمارة عجمان، لديه توكيل من مركز التعليم المفتوح في القاهرة، وأن الدراسة تكون عن طريق الإنترنت، ويعطي المركز الطالب الكتب الدراسية عقب التسجيل ودفع المصروفات، مشيراً إلى أن المركز يعطي شهادات في تخصصات الإعلام والزراعة والحقوق، والتجارة، والآداب، ودار العلوم.

في المقابل، أكد ابراهيم المحمود، وهو طالب في كلية التقنية، أن الدراسة عن طريق الانتساب للكليات غير المعتمدة أو الدراسة في جامعات غير معترف بها، مضيعة للوقت. وانتقد المحمود هذه الجامعات «التي تسهم في تخريج مئات العاطلين كل عام»، مشيرا إلى أن خريجيها لا يكونون مؤهلين فعلياً لإفادة سوق العمل.

دور رقابي

ومن جانبها، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من الوزارة، والمعتمدة، لمنع أي حالة تشويش لدى خريجي الدراسة الثانوية.

وشددت على سعي هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لها، وحرصها المتواصل على إنجاز التقييم العلمي لكل مؤسسة تعليمية تعمل في مجال التعليم العالي، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي ينبغي على تلك المؤسسات القيام به في ما يتعلق بتجويد البرامج التعليمية والالتزام بالمعايير المهنية المعززة لتلك الجودة، مشيرة إلى ضرورة توافر كفاءة أعضاء هيئات التدريس، وتوافر المختبرات العلمية والتدريبية، والمكتبات والمرافق التعليمية والخدمات التعليمية المساندة وغيرها من المعايير التي تعتبر متطلبات أساسية للنهوض بالمستوى العلمي والمهني للطالب، وأن دور الهيئة الرقابي لا يتوقف على ما يتعلق بضمان الجودة فقط، بل يتعدى هذا الدور إلى تقديم الخبرة والمشورة لتلك الجامعات والكليات الخاصة، بما يعزز جهدها العلمي وعناصر القوة في برامجها المطروحة، وعلاقتها بسوق العمل في الدولة والمنطقة.

وأكد مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، وجود لائحة تنص على ضرورة أن تكون الجامعات الموجودة داخل الدولة مرخصة، وبرامجها معتمدة.

وقال «نقوم على مواقع الوزارة بحملة عقب نتائج الثانوية العامة، لمطالبة الطلبة الذين يرغبون في استكمال دراساتهم الجامعية داخل الدولة أو خارجها، بمراجعة الوزارة للتأكد من أن الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة ومعترف بها داخل الدولة، حرصاً على مصلحتهم ومستقبلهم.

وأضاف «لا يعقل أن يدرس طالب لمدة أربع سنوات داخل أي مؤسسة جامعية ولا يعرف ما إذا كانت مرخصة أو لا» مشدداً على ضرورة التزام الطلبة بالالتحاق بكليات معتمدة حتى يستطيعوا الالتحاق بعمل مناسب بسبب تفضيل مؤسسات سوق العمل خريجي الجامعات المعتمدة، لضمان توافر العلم، وخبرات التدريب التي حصلوا عليها خلال دراساتهم».

معادلة الشهادات

وأفاد الحساني بأن شروط معادلة الشهادات تتضمن أن يكون الطالب موجوداً في بلد الدراسة، وأن يكون موجوداً في الدولة، التي توجد فيها الجامعة، طوال فترة الدراسة. أما في الدراسات العليا، فلابد ألا تقل مدة الحضور فيها عن 70٪ وبعض المواد نشترط الانتظام التام فيها.

وقال «لا نعتمد أو نصدق علي أي درجة علمية ما لم يكن صاحبها قد حصل على مؤهله العالي من جامعة معتمدة لدينا، حتى لو كانت الدرجة العلمية صادرة من جامعة معتمدة، لا يمكن اعتمادها لأنها مبنية على أساس مرفوض»، وشدد الحساني على رفض الدولة نظام الدراسة بالانتساب، موضحاً أن «الدراسة بالانتساب ظهرت بسبب أحداث بيروت، إذ فتحت جامعة بيروت فروعاً لها في دول عدة. وكان معترفاً بهذا النوع من التعليم حتى عام 1999 ثم ألغي الاعتراف، لأن المرحلة الجامعية من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب المداومة خلالها. وقال «لا يمكننا الموافقة على نظام الانتساب، بحجة انه يساعد الطلبة على الدراسة والعمل،أ لأن من يريد العمل مع الدراسة يمكنه الالتحاق بإحدى جامعات الدولة، فهناك ما يزيد على 50 كلية معتمدة». وأشار الحساني إلى أن الوزارة لا تحسب عدد الشهادات التي ترفض تصديقها لعدم صدورها من كليات معتمدة، ولكنها تدرس كل حالة على حدة، مؤكداً ان الوزارة تراجع تراخيص الاعتماد الممنوحة للجامعات كل عامين أو ثلاث، وتتابع البرامج التعليمية وتعيد تقييمها وفق مدى التقدم العلمي الخاص بها، ومدى استطاعتها توفير مخرجات تعليمية جيدة، مع إلزام الجامعات بالملاحظات التي تبديها جهات التفتيش التابعة للوزارة. يذكر أنه بخلاف الدراسة عبر الانترنت، هناك طلبة يدرسون في معاهد تدريبية داخل الدولة غير معترف بها أكاديمياً.

وكان رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، كشف لـ«الإمارات اليوم» أخيراً، وجود آلاف من الطلبة من خريجي معاهد تدريبية في دبي يحملون شهادات غير قابلة للتوثيق (الاعتماد)، لعدم تمتع مصدرها بالصفة القانونية، ومخالفتها اللوائح والقوانين المنظمة لعملها داخل دبي، مشيرا إلى تحرير 249 مخالفة، لمعاهد تدريبية خلال العام الماضي.

وأفاد درويش بأن «عدد المعاهد العاملة في دبي بلغ نحو 800 معهد، نصفها يعمل في المناطق الحرة»، موضحاً أنه «تم إعطاء تراخيص أكاديمية لنحو 191 معهداً، فيما تسعى الهيئة إلى جلب البقية إلى مظلتها خلال الفترة المقبلة، ما يعني وجود 609 معاهد غير مرخصة من الهيئة».

طباعة