قرية المعرفة: 260 معهداً تدريبياً تخضع للرقابة والتفتيش

أفاد المدير العام للمجمع التعليمي في «تيكوم للاستثمار» أيوب كاظم، بأن نحو 260 معهداً تدريبياً موجودة في قرية المعرفة حاصلة على رخص تجارية من قبل سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، ما يؤكد شرعيتها كمؤسسات اقتصادية موجودة، مشيراً إلى التنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتطبيق منهجية اختيار عالية الكفاءة، تضمن ألا يستقبل المجمع التعليمي سوى الشركات الملتزمة بأرقى معايير الجودة، وضمان توافر البرامج المناسبة لتلك المعاهد.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» عدم تقدم هيئة المعرفة بأية بلاغ عن وجود أي خرق للقانون من قبل معاهد التدريب الموجودة داخل قرية المعرفة، مشيراً إلى أن إدارة «الضمان والامتثال» في سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام تتولى عملية الإبلاغ عن أي خرق للقوانين من قبل الشركات العاملة في قرية المعرفة، وذكر أن القرية تحتوي على نحو 450 مؤسسة تعليمية مختلفة. وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي كشفت لـ«الإمارات اليوم» عن وجود أكثر من 600 معهد تدريبي في دبي وفي المناطق الحرة المختلفة لا تحمل رخصاً أكاديمية، فضلاً عن ضبط 249 مخالفة ارتكبتها معاهد تدريبية في دبي خلال العام الماضي فقط، ووجود آلاف الطلبة من خريجي هذه المعاهد يحملون شهادات غير قابلة للتوثيق، لعدم تمتع مصادرها بالصفة القانونية، ومخالفتها اللوائح والقوانين المنظمة لعملها داخل دبي. وطالبت الهيئة الآباء والطلاب بضرورة التأكد من استيفاء الشروط القانونية في المعاهد قبل الالتحاق بها، وفي حال تعرض أي منهم للخداع أو التضليل من قبل أي من تلك المعاهد عليهم باللجوء إلى الهيئة، لتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، التي تضمن حقوق متلقي الخدمة التعليمية.

وذكر كاظم أن المعاهد التدريبية الموجودة تخضع للرقابة والتفتيش باستمرار، مؤكداً إجراء نحو 46 زيارة تفتيشية عليها خلال العام الماضي، للتأكد من عدم مخالفتها القوانين المنظّمة للشركات العاملة في المنطقة.

من جهته، أكد نائب المدير العام لسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، علي بورحيمة، سعي المنطقة بالتنسيق مع الهيئة إلى إيجاد آلية عمل أكثر دقة لكل معاهد التدريب العاملة في دبي والمناطق الحرة، مشيراً إلى أن سلطة المنطقة الحرة تعطي تراخيص تجارية فقط لتلك المعاهد لممارسة نشاطها، في حين يجب حصولها على تراخيص أكاديمية من قبل الهيئة، الأمر الجاري التنسيق له، بوضع شروط جديدة لحماية حقوق الطلبة.